عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدتوصیف برات
بررسي آثار نکول برات متوقف بر شناخت ماهيت برات و تعاريفي است که حقوق‌دانان از اين سند تجاري کرده اند. اينکه رجوع دارنده برات به مسئولان سند و رجوع هريک از مسئولان به يکديگر از باب مسئوليت قهري است يا قراردادي و اينکه پس از نکول دارنده و مسئولان سند چه حقوق و تکاليفي پيدا مي کنند همه در گرو درک صحيح از ماهيت برات مي باشد که در اين قسمت از تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
مبحث اول: بيان تعاريف مختلف برات
برات در لغت به معناي رقعه ي زر و حواله کتبي است؛[1] بنابر نظري ديگر برات از لغت برائت در زبان عربي گرفته شده که به معني رهايي و عدم اشتغال ذمه مي باشد؛[2] باب چهارم قانون تجارت ايران با عنوان« برات-فته طلب-چک» به بررسي اسناد تجاري به معني الاخص يا اسناد براتي پرداخته است بدون آن که چنين عنواني را داشته باشد. فصل اول اين باب به برات اختصاص يافته است لکن در اين فصل تعريفي از برات ارائه نگرديده است.
قانون تجارت فرانسه نيز تعريفي از برات ننموده است. همچنين است کنوانسيون ژنو راجع به برات و در سال 1930 و کنوانسيون آنسيترال راجع به برات و بين المللي سال 1988.
همان طور که گفته شد قانون تجارت برات را تعريف نکرده است، لکن با عنايت به اينکه تحليل برات در اوائل، سخت تحت تاثير نهادهاي حقوق مدني بود ماده 15 نظامنامه ي ش 7 اداره کل عايدات مصوب 1312، برات را به اين صورت تعريف کرده بود:
«برات عبارت از حواله اي است کتبييا تلگرافي که به وسيله آن حواله دهنده از شخص ديگرييعني محال عليه، تقاضا مي کند که به رويت يا عندالمطالبه و يا به وعده، مبلغي به خود حواله دهنده يا به شخص معينييا به حواله کرد آن شخص بپردازد.»
در نبود تعريف قانوني، حقوق‌دانان تعاريفي را ارائه کرده اند که به برخي از آن ها اشاره مي شود:
- برات نوشته اي است که به موجب آن شخصي به شخصي ديگر امر مي دهد مبلغي در وجه يا حواله کرد شخص ثالثي در موعد معين پرداخت کند.[3]
- برات نوشته اي است که به موجب آن شخصي که برات کش، برات دهنده يا محيل ناميده مي شود معمولاً به يکي ازبدهکاران خود(برات‌گير يا محال عليه) دستور مي دهد تا مبلغ معيني را در موعد يا سررسيد معين در وجه شخص ثالثي که دارنده برات، محال له يا محتال نام گذاري شده و يا به حواله کرد او پرداخت نمايد.[4]
- اين سند تجاري عبارت از نوشته اي است که به موجب آن شخصي به ديگري دستور مي دهد در وعده اي معين يا قابل تعيين مبلغي را به شخص ثالث يا به حواله کرد او پرداخت کند.[5]
- برات سندي است که به موجب آن امضا کننده از شخص معيني مي خواهد که در وعده ي تعيين شده مبلغي را در وجه شخص ثالث يا به حواله کرد يا در وجه حامل پرداخت نمايد.[6]
- برات سندي نوشته بر اساس قواعد شکلي مخصوص در قانون است که متضمن فرمان برات کش به شخص ديگري است به اين مضمون که وجهي را به حامل بپردازد.[7]
- تعريف قانون بروات انگلستان مصوب 1882: «برات دستور کتبي بدون قيد و شرطي است از شخصي به شخص ديگر که به امضاي ارائه دهنده رسيده و متضمن تقاضاي پرداخت مبلغ معينيوجه نقد است به رؤيت يا به تاريخ معين يا قابل تعيين در آينده، در وجه شخص معينييا به حواله کرد او يا در وجه حامل».[8]
- برات سندي است که برات کش به دارنده ي آن تسليم مي کند و سند مزبور به دارنده آن حقوق حق مي دهد در سررسيد مبلغي را که در آن ذکر شده است ازبرات‌گير دريافت دارد.[9]
- برات سندي است متضمن ايجاد اعتبار پولي که پرداخت آن مطمئن است.[10]
- برات سندي است که به موجب آن صادرکننده طلب حال يا مؤجل خود را به غير منتقل مي کند.[11]
- برات سندي است مالي و تجاري حاکي از عملي حقوقي مشعر بر دستور پرداخت مبلغي به نفع ديگري (دارنده برات) يا به نفع خود. عمل حقوقي مذکور عملي است که تشريفات از عناصر سازنده عمل مذکور و از ارکان آن است. ضمانت اجراي عدم رعايت فصول برات را قانون تجارت معين مي کند.[12]
- برات سندي است که به موجب آن، برات دهنده به برات‌گير دستور مي دهد که مبلغي در زمان معين به دارنده برات يا شخصي که از طرف دارنده برات تعيين شده است بپردازد.[13]
- برات سندي است حاوي فصول خاص قانوني که به موجب آن صادرکننده، اعتبار پولي به ميزان معين را به نفع دارنده آن نزد شخص ثالث يا نزد خودصادر کننده، ايجاد و انشا مي کند.[14]
آنچه از تعاريف فوق الذکر برمي آيد معقد اجماع علماي حقوق در ماهيت برات، پنج نظريه عمل به ظاهر، انتقال طلب، عقد معين تشريفاتي برات و ايقاع تشريفاتي و عقد نامعين مي باشد. بنابراين ساير نظريات راجع به ماهيت برات از جمله انتقال دين، تبديل تعهد، حواله، وکالت، نيابت ناقص و عقد الحاقي بودن برات، ايقاع رضايي مورد بررسي قرار نخواهد گرفت؛ به دليل آن که نيازي در عمل به بررسي اين نظريات نمي باشد و نسبت به اين تحقيق يک بحث علي حده اي است. نکته حايز اهميت آن است که پنج نظريه مورد بررسي را مي توان در تقسيم بندي مبتني بر عقد بودن برات و تعهد يک طرفي جاي داد.
مبحث دوم: ماهيت برات
همان طور که اشاره شد بررسي ماهيت برات در اين تحقيق صرفاً يک بحث طريقي بوده و بايد به حداقل ها اکتفا شود؛ به همين منظور تنها به نکات اساسي نظريات اشاره خواهيم کرد و از بحث تفصيلي صرف نظر مي کنيم.
گفتار اول: نظريه انتقال حق يا انتقال طلب
براساس اين نظريه طلبکار حقوق خود را به شخص ثالثي که دراين عقد طرف عقد محسوب مي شود و نسبت به رابطه تعهد پيش از عقد ثالث به شمار مي رود انتقال مي دهد بدون آن که رضايت بدهکار در آن شرط باشد. عمل انتقال طلب مي تواند بارها تکرار شود و سند دست به دست گردش کند و به اين ترتيب ظهرنويسي در اين نظريه توجيه مي شود. مهمترين اشکال اين نظريه آن است که در انتقال طلب انتقال حق صورت مي گيرد ولي در انتقال برات، تنها سند منتقل مي شود؛ چون هنوز ذمه برات کش و ظهرنويس مشغول است.
گفتار دوم: نظريه عقد مستقل بودن برات
براساس اين نظريه عقدي براساس توافق دو اراده بين ناقل و منتقل اليه منعقد مي گردد به طوري که ناقل سند را با کليه حقوق منعکس در آن به منتقل اليه واگذار مي کند که شخص اخير نيز قبول مي کند. اين عقد مستقل بوده و علتي جز تنظيم و تسليم برات ندارد و کلاً منفک از معاملات تجاري ميان برات کش و ذي نفع محسوب مي گردد. حال مي توان قائل به عقدي با نام يا بي نام شد و به دليل آن که قواعد برات مخالف صريح قانون و قواعد آمره نيست مي توان عقد بي نام نيز محسوب کرد. حال عقدي که واقع شده مي توان در دو فرض مطرح کرد:
[1]– طاهري، محمد علي، دانشنامه حقوق خصوصي، ج1، ص539.
[2]– کاتبي، حسينقلي، حقوق تجارت، ص 185 و صفري، محمد، حقوق بازرگاني اسناد ، ص32، پاورقي
[3]– ستوده تهراني، حسن، حقوق تجارت، ج3، ص19.
[4]– عرفاني، محمود، حقوق تجارت، ج1، ص137.
[5]– اسکيني، ربيعا، حقوق تجارت، ج1،برات…، ص11.
[6]– حسني، حسن، حقوق تجارت، ص478.
[7]– طاهري، محمدعلي، دانشنامه حقوق خصوصي، ج1، ص539.
[8]– به نقل از اخلاقي، بهروز، جزوه حقوق تجارت3، ص85.
[9]– ستوده تهراني، حسن، همان، ص19.
[10]– به نقل از کاوياني، کوروش، حقوق اسناد تجاري، ص 85.
[11]– کاوياني، کوروش، حقوق اسناد تجاري، ص34.
[12]– جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مجموعه محشاي قانون مدني، طرح اصلاح قانون مدني، ص80 مواد 971 و 972.
[13]– فخاري، اميرحسين، جزوه حقوق تجارت3، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، نيمسال73-74، ص14.
[14]– علي پناه،عليرضا، جزوه حقوق تجارت3، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، نيمسال86-87، ص10.
