1 مالکیت منافع :

منفعت به فایده ایی گفته می شود که به تدریج از مالی به دست می آید وا یجاد آن با از بین رفتن اصل مال ملازمه ندارد . در حالی که ثمره یا نماء معنای عام تری دارد و فوایدی را هم که از تقویت اصل مال بدست می آید را در بر می گیرد . کسی که تنها مالک منافع است (مانند مستاجر ) تنها می تواند از فوایدی استفاده کند که با از بین رفتن عین مال ملازمت نداشته باشد .

ماده 32قانون مدنی در بیان سرایت حق مالکیت به توابع مال می گوید : « تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبور می باشد .»

مالکیت شامل کلیه ثمرات اعم از ثمره طبیعی ( بوته ها ، درختان خودرو ، آب چشمه و نتایج حیوان ) و ثمره مصنوعی و درنتیجه عمل انسان حاصل شده ( مثل زراعت و میوه ) می شود.[1]

در قراردادهای مالکیت زمانی مالکیت منافع دوره های زمانی متناوب به خریدار محصول طبق قرارداد اعطا می شود ، منافع مذکور به موجب قرارداد به استفاده کننده تعلق می گیرد نه به موجب مالکیت بر عین .

1-3-2 مالکیت تبعی بر متعلقات ملک[2]

مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مجاذی آن نیز هست تا هر جایی که بالا برود و همچنین در مورد زیرزمین نیز این مطلب صدق می کند . تصرف در فضا و قرار زمین به میزان متعارف است و نظامات عمومی نیز این مالکیت تبعی را محدود می کند . مالک زمین می تواند از تصرف دیگران در فضا و قرار زمین خود جلوگیری کند .[3] در قراردادهای مالکیت زمانی از آنجائیکه استفاده کننده صرفاً حق استفاده دارد ؛ لذا شرایط استفاده مطابق قرارداد فی ما بین می باشد .

1-4عناصر مالکیت :

1-4-1حق استعمال (Jus utendi) : مالک می تواند مال خویش را شخصاً استعمال نماید؛ مثلاً در خانه اش سکونت کند و در اتومبیلش سوار شود .

1-4-2 حق استثمار(Jus Fruent) : مالک می تواند از مال خود بهره برداری نماید . مثلاً خانه اش را اجاره دهد یا از ثمره درختش استفاده کند .

1-4-3حق اخراج از ملکیت (Jus abutendi) : مالک می تواند مال خودش را از ملکش خارج سازد . بدین نحو که آن را مصرف کند یا نابود کند ، یا تصرف قانونی ناقلی در آن نماید ، چنانکه از طریق بیع آن را به دیگری انتقال دهد.[4]

1-5انواع مالکیت

مالکیت از جمله تاسیسات حقوقی است که به موجب آن ؛ حق استعمال و تصرفات به هر صورت از سوی مالک ، در ملک و مال خود به جز مواردی که در قانون استثناء شده باشد را شامل می شود . از سوی دیگر در فقه ، مالکیت به همه سلطه های قانونی ( حتی مالکیت بضع) اطلاق می شود .[5]

1-5-1مالکیت مادی:

مالکیت مادی بدیهی ترین و بدوی ترین نوع مالکیت می باشد که ما با آن روبرو هستیم در واقع تجسم اغلب مردم ازمالکیت ناخودآگاه به این نوع از مالکیت گرایش دارد چرا که چنین مالکیتی همانطور که از نام آن هویدا است در خصوص مالکیت بر اموال مادی می باشد و چون اموال مادی ، عینیت و وجود خارجی دارند تجسم مالکیت و دارا شدن آنها بدیهی تر می نماید.

می توان گفت بشر از زمانی که شروع به شناختن اموال مادی نمود این نوع از مالکیت را هم درک نموده است .در وصف این نوع از مالکیت آمده است:حقی مطلق،انحصاری ودایمی می باشد که شخص نسبت به مالی دارد و به او اجازه می دهد که از تمامی منافع اقتصادی آن بهره مندگردد.[6]

1-5-2مالکیت تبعی:

در خصوص این نوع از مالکیت نظر برخی نویسندگان حقوق مدنی بر آن است که مالکیت تبعی در واقع

یعنی مالکیت در چیزی ، به تبع مالکیت در چیزی دیگر . مثلاً مالک اعیان اموال ، تبعاً مالک منافع آنها هم هست ، مالک بذر ، مالک منافع آن ( یعنی زراعت ناشی از بذر) است.[7]

دکتر کاتوزیان در این خصوص معتقد است ؛ حقوقی را که مالک بر ثمره ها و متعلقات مال دارد ، از این لحاظ که به تبعیت از موضوع اصلی حق مالکیت ، ایجاد شده است ، در اصطلاح  « مالکیت تبعی » می نامند . ایشان همچنین بیان می دارد ، مالکیت تبعی ممکن است ناظر به ثمره مال یا متعلقات مربوط به آن باشد.[8]

علی ایحال مالکیت تبعی ، بیش از هر چیز در خصوص اموال با دوام که تولید منافع می نمایند، ظهور و بروز می یابد چه اینکه این اموال خاصیت تولید مال داشته و از آن سو که خود مستقیماً در مالکیت قرار می گیرند منافع آنها نیز به تبعیت از اصل مال در مالکیت وارد می شوند و این امر تا آن جایی است که آن منافع ، وجود مستقل از اصل مال نیافته باشند .

1-5-3مالکیت حکمی:

در مالکیت حکمی ، یک مالکیت اصلی برقرار می باشد لکن اثر این مالکیت اصلی موجب پیدایش مالکیت دیگری می گردد که خاصیت بارز مالکیت حادث شده ، غیر قابل انتقال بودن آن می باشد کما اینکه مالکیت بر آپارتمان موجب حدوث مالکیت دیگر بر قسمت های مشترک ساختمان می گردد ، این نوع از مالکیت حادث شده ، مالکیت برتوابع و متعلقات محسوب نمی گردد . چرا که بر خلاف مالکیت تبعی ، قابل انتقال نمی باشد ( در مالکیت تبعی به طور مثال شخصی که مالک درخت است می تواند مالکیت تبعی خویش بر ثمرات آن را به دیگری منتقل نماید لکن در این نوع از مالکیت امکان انتقال وجود ندارد ).

برخی از حقوقدانان این نوع از مالکیت را در شمار مالکیت تبعی دانسته اند و آن را ملک مالک به تبع مالکیت در غیر آن می دانند .[9]

1-5-4مالکیت معنوی :

این نوع از مالکیت ، پیشینه تاریخی زیادی در حقوق ما ندارد و آنچه مشخص است این نوع از مالکیت ، اساساً از حقوق غرب وارد حقوق ما شده است و توسط نویسندگان حقوق مدنی کشور ما مورد بحث واقع شده است و هر یک در آثار خویش به نوعی آن را مورد بررسی قرار داده اند چه اینکه دکتر کاتوزیان در کتاب اموال و مالکیت خویش بیان می دارد : « درحقوق کنونی ارزش هایی شناخته شده است که قابل مبادله با پول است . ولی ، نه بر شخص دیگری است و نه بر عینی ؛ موضوع این حق با ارزش ، ابتکارها و تراوش های ذهنی انسان است » ایشان در تعریف آن معتقد است : « حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می دهد».[10]

1-5-5مالکیت موقت:

بعضی از محققین ، در خصوص مالکیت موقت ، چنین بیان می نمایند که ؛ برخی از فقیهان و حقوقدانان از « توقیت ملکیت » سخن گفته اند.[11] گرچه کلمات آنها یکسان نیست ولی همگی در این مطلب اتفاق نظر دارند که می توان ملکیت را به زمان مقید کرد ، خواه توقیت صریح یا تقییدی که نتیجه آن توقیت باشد.[12] سخنانی از بعضی فقها و حقوقدانان ،ناظر به امکان ثبوتی و برخی دیگر ، ناظر به امکان اثباتی مالکیت موقت می باشد . موافقین امکان ثبوتی ، ادعا دارند «توقیت ملکیت با طبیعت آن منافات ندارد .»[13]

این محقق در ادامه ، چنین بیان می دارد که ؛ اگر در ادعای مخالفین توقیت ملکیت به خوبی دقت شود ،معلوم خواهد شد که آنان به دنبال اثبات امری وجودی هستند . به عبارت دیگر مخالفین باید ثابت کنند که « دایمی بودن ، مقتضای ذات ملکیت است » و به سخن دیگر آنان باید « تنافی میان ملکیت وتوقیت » را اثبات کنند . این مدعا به هر دو سخن ، بیانگر ادعای امری وجودی است که مدعی باید برای اثبات آن دلیل اقامه نماید . اما موافقین می گویند «میان توقیت ومفهوم ملکیت تنافی وجود ندارد.» به دیگر بیان آنها به دنبال اثبات امری وجودی نیستند ، لذا نباید از آنان انتظار اقامه دلیل را داشت ؛ چرا که گفته آنان مطابق اصل عدم است . بنابراین ، اولاً ؛ قول مخالفین «ملکیت موقت» ، خلاف اصل است زیرا مدعی اثبات امری وجودی هستند و ثانیاً؛ مخالفین نتوانستند برای ادعای خود دلیلی اقامه کنند و به عبارت دیگر خلاف اصل عدم را ثابت نمایند . اما قول موافقین « مالکیت موقت » ، موافق اصل عدم است زیرا آنان منکر آنند که « ملکیت ، اقتضای دوام دارد ». افزون بر آن در تعاریف مختلفی که از ملکیت گردید ، معلوم شد که « دوام » در تعریف ملکیت اخذ نشده است و چگونه ممکن است چیزی اقتضای ملکیت باشد و در تعریف اخذ نشود ؟

بر همین اساس که صاحب جواهر در پاسخ به اشکال عده ای که « چگونه ممکن است موقوفه پس از انقراض موقوف علیهم در وقف بر «من ینقرض غالباً » به واقف و در صورت فوت به ورثه او برگردد زیرا در این فرض لازم می آید که ملکیت عین دایمی نباشد و هر گاه شیء ای از ملکیت فردی خارج شد ، بازگشت آن به سبب جدید نیاز دارد . » می گوید : ادعای دوام مالکیت عین ، واضحه الفساد است ؛ چرا که سبب ناقل تنها به همین مقدار ( یعنی مدت زمانی که ملکیت به آن مقید است ) اقتضاء دارد نه بیش از آن ، و برگشت به ملکیت مالک سابق همانند برگشت به سبب فسخ از طریق اقاله یا خیار است که سبب مُمَلّک جدید نمی باشند.[14]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید