كلي في الذمه

در مواردي كه موضوع تعهد عين كلي است طلبکار بر هيچ يك از مصداقهاي آن حق عيني پيدا نمي­كند و فقط مي­تواند اجراي تعهد را از مدیون بخواهد، اجراي اين تعهد در مرحله نخست ناظر به تعيين مصداق كلي است و تمليك با تعيين مصداق آن از طرف مديون (بطور معمول با تسليم) تحقق مي­پذيرد. ولی نظر مخالف وجود دارد كه معتقد است در بيع كلي، تسليم موجب انتقال مالكيت، اجراء و سقوط تعهدات است؛ بنابراین در ايفاي دين به وسيله ثالث هرچند ثالث مديون نيست، ولی چون تعهد کلی است حق انتخاب مبيع، يعني، تعيين فردي كه بايد به دائن تسليم شود را از مال خود دارد. ضمن اينكه ايفاي تعهد در مورد تعهد كلي همانند ايفاي دين به وسيله ثالث سبب تمليك مال به متعهد له مي­شود و بدليل عمل حقوقي يكطرفه و اراده انشايي تاديه كننده، ايقاع مي­باشد. [1] لذا ماده 267 ق.م شامل تعهد كلي هم مي­شود، هر چند كه موضوع حق ديني هم باشد مانند یک تن گندم که ثالث می تواند ازمال خود یک تن گندم (نه اعلی ونه ناقص )به متعهد له بدهد وتعهد از مدیون ساقط گردد .

آيا ثالث مي‌تواند تعهدات مديون نسبت به اموالي مثلي را ايفاء نمايد؟ مانند اينكه شخص مديون تعهد به تسليم چند دستگاه پرايد 111 صفر كيلومتر سفيد رنگ را نموده باشد. با توجه به ماده 950 قانون مدني، اموال مثلي مالي است كه اشباه و نظاير آن نوعاً زياد بوده و قابل تقسيم به اجزاء مساوي از هر جهت است. لذا در اموال مثلي بر خلاف، كلي انتخاب مطرح نيست، يعني فرد نمي‌گويد، من آن يكي را مي­خواهم يا اين يكي را، چون شبيه هم هستند، به همين جهت اموالي مثلي، مي­تواند به صورت عين معين، كلي در معين و كلي مورد معامله قرار گيرند اما، قيمي فقط به صورت عين معين مي­تواند مورد معامله قرار گيرد. زيرا اگر به صورت كلي در معين، معامله شود، مردد خواهد بود يا اگر به صورت كلي في الذمه معامله شود، مورد معامله مبهم خواهد بود. لذا ، اموال مثلي عبارت از اموالي است كه عرفاً ممكن باشد يكي از آنها جاي ديگري واقع شود.[2] مقصود از دين تنها پول بدل آن نيست بلكه شامل مال و يا تعهدات مالي هم هست.[3] كه شرط مربوط به مال و يا تعهدات مالي دين در ماده 684[4] قانون مدني بيان شده است. مانند تعهد به دادن چند خروار برنج يا چند عدل كاغذ، كه ضامن و يا ثالثي نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد و اصطلاح «دين» در حقوق مدني وقتي كه بدون قرينه به كار رود شامل تعهد به دادن پول و كالا كه به عهده انسان است، مي­شود.[5] و از طرفي، استعمال مال در مفهوم دين، مانند تعهد به دادن مال از جانب مشغول الذمه به مثل آنچه كه در ذمه اوست، يك استعمال درست است.[6] با توجه به مطالب فوق و به لحاظ اينكه، احكام وفاي به عهد، قطع نظر از منبع دين است؛ [7] اصطلاحي عام است كه شامل پرداخت پول، تسليم مال، انجام يا خودداري از انجام كار مي­شود.[8]لذا به نظر مي­رسد، ايفاي دين به وسيله ثالث نسبت به اموال مثلي مديون اشكالي نداشته باشد و نبايد به اطلاق و ظاهر ماده 267 ق.م، اكتفا نمود و آن را مقيد به موردي دانست كه موضوع وفاي به عهد توسط ثالث، دين باشد، زيرا مجموعه انتزاعي از روابط حقوقي شخص مديون، از حيث تعلق دين و عين مثلي به او، در حكم دين به معني عام مي­باشد. زيرا جز در مورادي كه تعهد قائم به شخص مديون است، موضوع دين در واقع جزو دارايي بدهكار است و ثالث مي­تواند به اختيار وفاي به عهد كند، و اصل در تعهدات اين است كه قائم به شخص نباشد زيرا قائم به شخص بودن يك امر وجودي است و نياز به اثبات و تصريح دارد.[9] (مفهوم مواد 268 و 748 ق.م) ولي قائم به شخص نبودن يك امر عدمي است و نياز به اثبات ندارد. لذا تعهدات مديون شخصيت متعهد و متعهد له چه در موقع حدوث و چه در بقاء تعهد تاثير كلي و عام ندارد تا عنصري محسوب گردد، مضافاً اينكه پس از حدوث تعهد ممكن است ، متعهد يا متعهد له ، عوض شوند ولي رابطه تعهد باقي بماند، (تبديل تعهد، ضمان) و بدليل اينكه در بيع عين اعم از عين معين و مثلي، شخصيت طرف تاثيري ندارد، بر همين اساس است كه ماده 197 ق.م  مي­گويد: «در صورتي كه ثمن يا مثمن معامله عين متعلق به غير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.» لذا ثالث مي­تواند تعهدات مديون در خصوص اموال مثلي را بر اساس ماده 267 ق.م ايفاء كند.

منتها در موردي كه موضوع تعهد پول است، اجراي آن را «پرداخت» يا «تاديه» نيز مي­نامند و با مفهوم دين ، پول به ذهن متصور مي­شود. ولي از اين عرف شايع نبايد نتيجه گرفت كه تنها دين پولي قابل پرداخت توسط ثالث است.هرچنددر اغلب موارد موضوع ايفاي دين ثالث به طور خاص دين، مربوط به پرداخت وجوه نقد است ولي اين مانع از اين نيست كه، ايفاي تعهد بوسيله ثالث در مورد تعهدي واقع مي­شود كه موضوعش، اموالي مثلي باشد. زيرا مثلي نبودن موضوع تعهد از عناصر ايفاي دين به وسيله ثالث نيست لذا در اموالي مثلي بدليل اينكه مالكيت در زمان عقد به خريدار منتقل شده و مطرح نبودن مسئله تصرف بر خلاف عين معين، ايفاء، ثالث در خصوص اموال مثلي، اشكالي ندارد و طلبكار ملزم به پذيرش ايفاء است و اراده او در تحقق وفاي به عهد تاثيري ندارد مگر اينكه مورد تعهد از جهتي متفاوت با موضوع تاديه باشد كه در اين صورت اراده متعهد له موثر باشد كه با توجه به اينكه تعهدات مديون و ايفاء ثالث، تعهدات مثلي است، موضوع تفاوت منتفي است و براي طلبكار راه وصول طلب ، اهميتي ندارد، زيرا وفاي به عهد انجام يك وظيفه است و مسلماً تفاوتي بين ايفاي تعهد به وسيله ثالث مديون وجود ندارد.

نتيجه اينكه، ماده 267 ق.م دربارة ايفاي تعهدات مثلي مديون ثالث صراحت ندارد ولي از واژة «دين» در متن ماده و عنوان «سقوط تعهدات» در فصل ششم قانون مدني مفهوم عرفي ايفاي دين قطع نظر از منبع آن، بخوبي  بر مي­آيد كه تصور سقوط حق ديني است كه اين حق ديني، به طور معمول شامل پول و تعهدات مثلي مديون، مي­باشد لذا اعتقاد به اينكه، ماده 267 ق.م فقط شامل ديون است نه ساير تعهدات مديون، صحيح به نظر نمي­رسد . بلكه بايد قائل به تفكيك شد. اما در مورد تعهداتي كه انجام فعلي توسط متعهد شرط شده باشد. چون ثالث هيچ گونه تعهدي را بعهده نگرفته تا او را الزام كرد، بعبارت، ديگر تعهد قائم به شخص متعهد مي­باشد، انجام آن توسط ثالث ممكن نيست و مقررات 237 و 238 و 239 ق.م حاكم است مگر اينكه متعهد له، بر طبق ماده 268 قانون مدني از انجام تعهد توسط متعهد صرفنظر نموده و انجام آن توسط ديگري را رضايت دهد كه در اين صورت از شمول ايفاي تعهد توسط ثالث خارج مي­باشد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید