عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدمفهوم ضمانت در قانون مدنی
بموجب ماده 698 ق.م «بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود» پس نویسندگان قانون مدنی به پیروی از فقیهان امامیه، مفهومی از ضمان را پذیرفته اند که به موجب آن ذمه مدیون به ضامن منتقل می شود: ذمه ضامن وثیقه طلب نیست و جنبه فرعی ندارد و جابجایی دین جوهر ضمان را تشکیل می دهد، با وجود این، نباید پنداشت که توافق اشخاص در این زمینه اثر ندارد وطرفین عقد نمی توانند ترتیبی دهند که طلبکار ناچار باشد، ابتدا به مدیون اصلی رجوع کند و پس از آن طلب خود را از ضامن بخواهد.
در ماده 699 قانون مدنی تعلیق ضمان موجب بطلان عقد است یعنی ضامن نمی تواند انتقال دین به ذمه خود را معلق به امور احتمالی، از جمله نپرداختن دین از سوی مدیون، سازد.
اثر عقد ضمان، تعهد ضامن به پرداخت دین است و این اثر را نمی توان از عقد گرفت یا معلق کرد، ولی در پایان ماده آمده است: «التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد»
پس در عقد ضمان می توان شرط کرد که طلبکار در صورتی می تواند برای وفای به عهد به ضامن رجوع کند که پیش از آن به مدیون مراجعه و مأیوس شده باشد.
هم چنین، در ماده 723 قانون مدنی آمده است که «ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود، در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست، مثل این که کسی التزام خود را به تأدیه دین مدیون معلق به عدم تأدیه او نماید» در این فرض، چون دین همچنان بر ذمه مدیون اصلی باقی می ماند و به متعهد منتقل نمی شود، قانونگذار آن را ضمان نمی داند بلكه التزامی است که شخص درباره پرداختن دین مدیون پیدا می کند و این التزام می تواند معلق به عدم تأدیه مدیون اصلی شود.
در این فرض ملتزم به عنوان مسئول پرداخت دین، طرف مطالبه قرار می گیرد نه مدیون، در حالیکه فرض ماده 699، ناظر به موردی است که دین به ذمه ضامن منتقل شده و او پرداخت دین خویش را معلق می سازد.
تنها پرسشی که باقی می ماند این است که در فرض ماده 699 آیا معنی ضمان، انتقال دین و بری شدن مدیون اصلی است یا در این حالت علاوه بر ضامن، مدیون اصلی نیز پایبند است؟ به بیان دیگر اگر طلبکار در اثر شرط تعلیق ناچار شود که به مدیون اصلی رجوع کند و طلب خود را بگیرد، آیا مدیون دین خویش را پرداخته یا به منزله کسی است که دین دیگری را می پردازد؟
پاره ای از مؤلفان، امکان رجوع طلبکار به مدیون را دلیل بر اشتغال ذمه او دانسته اند و نتیجه گرفته اند که در این فرض مضمون عنه و ضامن هر دو مدیون هستند و نوعی تضامن بین آنان برقرار است.[1]
ولی پذیرفتن این نظر دشوار است زیرا ماده 698 اثر ضمان را بری شدن مضنون عنه از دین اعلام کرده است و بخش نخست ماده 699 نیز، برای جلوگیری از تعلیق انتقال دین به ضا من، عقدی را که مدیون همچنان ملتزم باقی می ماند باطل می داند.
پس، چگونه ممکن است امری را که بخش نخست ماده ممنوع ساخته است، بخش دوم مباح شناسد؟
دلیل اباحه در بخش دوم این است که انتقال دین معلق نیست و مدیون، در اثر نتیجه طبیعی عقد ضمان، بری شده است و مدیون جدید (ضامن) اجرای تعهد را معلق به امری می کند.
درست است که بطور معمول برای گرفتن طلب به مدیون باید رجوع شود، ولی باید توجه داشت که مضمون عنه، حتی پس از انتقال ذمه او به ضامن، نسبت به رابطه حقوقی میان ضامن و طلبکار بیگانه نیست زيرا دین اوست که بوسیله ضامن پرداخت می شود و به همین جهت نیز هرگاه ضمان به اذن او باشد، ضامن می تواند برای گرفتن آنچه غرامت کشیده به مدیون رجوع کند.
پس اگر در عقد ضمان شرط شود که التزام به تأدیه از سوی ضامن منوط به مطالبه از مدیون پیشین باشد، نباید تعجب کرد.
در قانون آئین دادرسی مدنی که ابتدا در سال 1318 مورد تصویب قرار گرفت و بارها مورد تجدید نظر واقع شده است، ضمان به عنوان وسیله دادن وثیقه مورد توجه است، در این قانون، دادن ضامن یکی از راه های تأمین خواسته است و «مدعی علیه یا محکوم علیه می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است با دادن ضامن معتبر درخواست رفع توقیف کند…» (ماده 243)
در ماده 251 همان قانون آمده است «پس از قطعیت حکم و صدور برگ اجرایی، برگ نامبرده به محکوم علیه و کسی که برای تأمین خواسته یا محکوم به ضمانت کرده ابلاغ میشود و هرگاه محکوم علیه در ظرف ده روز پس از ابلاغ برگ اجرایی مفاد حکم را اجرا ننمود، محکوم به از ضامن به ترتیبی که برای اجرای احکام مقرر است وصول می شود»
بدین ترتیب، ذمه ضامن وثیقه دین قرار می گیرد و جنبه فرعی و تبعی دارد و با پرداخت دین از جانب مدیون از بین می رود و پیش از رجوع به مدیون از آن نمی توان استفاده کرد.
از این مواد چنین بر می آید که «نقل ذمه» تنها اثر «عقد ضمان» نیست و در موردی که بنای طرفین بردادن تأمین باشد، عقد از قصد مشترک آنان پیروی می کند و بقای دین بر ذمه مدیون اصلی مانع از آن نیست که آنچه واقع شده است «ضمان» نامیده شود.
قانون تجارت نیز آزادی قراردادها را در چگونگی آثار «عقد ضمان» می پذیرد: طرفین قرارداد می توانند ضمان را بر مبنای «انتقال دین» یا «تضامن» یا «وثیقه دین» منعقد سازند و در هر حال آثار عقد تابع اراده آنان است.
ماده 402 ق.ت در این باره می گوید: «ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدوا به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین (خواه ضمن قرارداد مخصوص، خواه در خود ضمانت نامه) این ترتیب مقرر شده باشد» یعنی در این قانون اصل، تضامن بین مدیون و ضامن است و ماده 403 ق.ت می افزاید:«در کلیه ی مواردی که بموجب قوانین یا موافق قرارداد خصوصی ضمانت، تضامنی باشد، طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود، برای تمام یا بقیه طلب خود به دیگری رجوع نماید»
به اجمال می توان گفت: نه تنها مثال های گوناگونی که از مسئولیت تضامنی در حقوق ما وجود دارد، امکان عقلی و شرعی ضمیمه شدن ذمه ها را برای دین واحد نشان می دهد، اگر تصور دو مدیون در زمان واحد برای یک دین دشوار باشد، بیگمان چند نفر می توانند مسئول پرداخت یک دین شوند: یعنی، مدیون یک تن و مسئولان متعدد باشند.
از آنچه تاکنون گفته شد، این نتیجه بدست می آید که در حقوق ما مفهوم ضمان با تعهد ضامن ارتباط نزدیک دارد.
ضامن باید پرداخت دین مضمون عنه را بر عهده گیرد، هرچند که اجرای تعهد را منوط بر امر دیگری کند.
عقدی را که در آن ضامن هیچ تعهدی پیدا نکند، نمی تواند نافذ شمرد ولی، در اینکه ضمانت به سقوط دین مدیون و انتقال آن به ذمه ضامن انجام شود یا موجب شود که ضامن و مدیون اصلی به ترتیب یا در کنار هم، مسئول پرداخت دین شوند، ذات عقد هیچ اقتضای خاصی ندارد و تابع قصد مشترک طرفین است.
بیگمان هرگاه ضمان بدون هیچ قیدی واقع شود، باعث برائت مدیون اصلی و انتقال دین به ذمه ضامن خواهد شد و نمی توان ادعا کرد که انتقال دین جنبه استثنایی دارد و بطور معمول ذمه ضامن وثیقه دین قرار می گیرد.[2]
قاعده این است که ضمان باعث سقوط دین مضمون عنه شود و ضامن را به تنهایی ملتزم سازد، مگر اینکه قانون خاصی به بقای دین حکم کند، منتها، انتقال دین را نباید لازمه مفهوم ضمان یا از امور مربوط به نظم عمومی دانست.
طرفین می توانند در عقد ضمان شرط کنند که ذمه ضامن وثیقه طلب قرار گیرد یا ضامن و مدیون در برابر طلبکار مسئولیت تضامنی پیدا کنند، سکوت در برابر عرف مسلم نیز به منزله ذکر در عقد و در حکم شرط است. (ماده 225 ق.م)
هم چنین هرگاه از اوضاع و احوال و شرایط عقد مسلم شود که قصد طرفین ایجاد وثیقه برای دین بوده است، باید از این قصد پیروی شود، زیرا بنای طرفین نیز در حکم شرط است.
به بیان دیگر، ضمان مطلق در حقوق ما موجب بری شدن مدیون و ا یجاد التزام برای ضامن در پرداخت دین او است، ولی شرایط خصوصی قرارداد یا قانون خاص ممکن است این اثر را تغییر دهد و به صورت وثیقه دین در آورد.[3]
به لحاظ فقهی، ضمان یکی از اعمال حقوقی و الزامات قراردادی است که ماهیت فقهی و نوع رابطه حقوقی آن، در آراء و نظریات علمای متعدد بیان شده است.
