فرضيات تحقيق
۱- با عنايت به ضرورت تفسير مضيق قوانين جزايي و تفسير به نفع متهم در قوانين غير مفيد به حال متهم و از طرفي از جهت فني بودن انجام عمليات مجرمانه من جمله جعل و مشكلات خاصي كه در نتيجه سوءاستفاده از رايانه ممكن است براي جامعه و افراد به وجود آيد در برخورد با بزه جعل رايانهاي نميتوانستيم از قوانين موجود راجع به جعل سنتي بهره بجوييم و لذا مهمترين عامل جهت جرمانگاري جعل رايانهاي و تصويب قانون مربوطه همين امر ميباشد.
٢- قانون مصوب براي جعل رايانهاي در واقع جوابگوي خلاءهاي قانوني راجع به اين بزه نميباشد چه آنكه مواد مربوط به جعل رايانهاي به صورت كلي بيان شده است و آنگونه كه در جعل سنتي وجود دارد هيچگونه تفكيكي بين جعل رايانهاي رسمي و عادي و يا جعل مادي و مفادي وجود ندارد و اين مهمترين ايراد به قانون جرائم رايانه اي ميباشد.
۳- با فراگير شدن استفاده از رايانه و نرمافزارهاي رايانهاي در عرصههاي مختلف زندگي، حافظه رايانهها و نرمافزارها جايگزين سند و نوشته سنتي كه موضوع جرم جعل ميباشد گرديده است و در سطح گستردهاي براي بيان و اعلام اراده از رايانه استفاده خواهد شد عليهذا اگرچه جعل رايانهاي بر خلاف جعل سنتي در فضاي مجازي محقق مي شود لذا از حيث عناصر متشكله بزه من جمله عنصر مادي تفاوتهايي با جعل سنتي دارد كه نيازمند بررسي ميباشد.
د-هدف تحقيق
به دنبال نوظهور بودن عنوان جزايي جعل رايانهاي و ورود به نظام حقوقي ما، ضرورت پرداختن به اين جرم و بررسي عناصر متشكله آن ايجاب ميگردد، از طرف ديگر تحليل ايرادات مربوط به قانونگذار در وضع قانون مربوط به اين عنوان جزايي، نظام تقنيني ما را در جهت رفع ايرادات و تكميل اين قانون رهنمون ميسازد.
ه-سابقه علمي
زماني كه نخستين گزارشها راجع به «جرم رايانهاي» در چند دهه گذشته انتشار يافتند نمايانگر شكل نوين و ويژهاي از بزهكاري بود. با اينحال به مرور زمان آشكار شده كه اين شكل به ظاهر نوين و ويژه از بزهكاري در واقع از طيف گستردهاي از جرايم تشكيل يافته كه به مدد سيستمها و دادههاي رايانهاي يا عليه آنها ارتكاب مييابند. رايانهها و شبكههاي رايانهاي به طور روزافزوني به منزله ابزارهاي كمك به ارتكاب بسياري از جرايم سنتي به كار ميروند. در عين حال اين تغييرات و اشكال مجرمانه نوين حاصل از آن، نظامهاي حقوقي را مجبور كرده است تا سازگاريهاي متعددي را اعمال كنند. با توجه به ماهيت جهاني اينترنت، اين فرايند قانوني به طور جدي ساز و كارهاي بينالمللي و قوانين داخلي بسياري از كشورها را تحت تأثير قرار داده است. بنابراين تاريخچه جرم جعل رايانهاي را ميتوان فرايند پيوسته و رو به پيشرفتي از اشكال نوين جرايم دانست كه با پيشرفتهاي فني نوين سازگاري مييابند و قوانين جديد ملي و ساز و كارهاي بينالمللي نيز همگام با اين اشكال نوين جرم پيش ميروند. قانون جرايم رايانهاي كه در جلسه علني پنجم خرداد ماه ۱۳٨٨ در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ بيستم خرداد ۱۳٨٨ در شوراي نگهبان تأييد شد و به خصوص مواد ٦ و٧ كه به جعل رايانهاي پرداخت جلوه برجسته اين حمايت كيفري به شمار ميرود. لذا با توجه به نوظهور بودن اين عنوان جزايي در نظام حقوقي، نويسندگان حقوقي كمتر به آن پرداختهاند منتهي بلحاظ ارتباطي كه جعل رايانهاي با جعل سنتي دارد در جريان ورود به اين موضوع ميتوان از كتابها و پاياننامههاي و مقالاتي كه راجع به جعل سنتي به رشته تحرير در آمدهاند استفاده نمود و از طرفي طي چند سال اخير بلحاظ اهميت ارتكاب جرائم در فضاي سايبري و جرايم رايانهاي به صورت كلي، آثار ارزشمندي در اين خصوص منتشر گرديده است كه قابل توجه ميباشند.
۱-كتاب حقوق كيفري اختصاصي جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي از دكتر حسين مير محمد صادقي كه در فصل دوم آن به موضوع جعل و استفاده از سند مجعول پرداخته شده است كه اگر چه موارد موضوع بحث در اين فصل راجع به جعل سنتي و مواد مربوط در قانون مجازات اسلامي ميباشد منتهي از حيث تطبيق با جعل رايانهاي قابل بهرهبرداري ميباشد.
٢– جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي از دكتر ضياء الدين پيماني.
۳- جرائم مالي عليه آسايش عمومي از دكتر محمد صالح وليدي.
كه در هر دو كتاب در خصوص جعل به صورت كلي بحث گرديده است و در ورود به اين وصف جزايي در فضاي سايبري اشارهاي ننمودهاند منتهي در پرداختن به موضوع جعل رايانهاي قابل استفاده ميباشد.
٤- جرائم كامپيوتري و اينترنتي جلوهاي نوين از بزهكاري تأليف آقاي برومند باستاني كه در آن ضمن بررسي تعاريف و گونههاي جرايم كامپيوتري و ويژگيهاي اين جرائم به گستره جرائم كامپيوتري و اينترنتي و انواع شناسايي شده اين جرائم اشاره كرده است كه جعل كامپيوتري نيز يكي از اين جرائم ميباشد كه مختصري در خصوص تعاريف و عناصر متشكله اين جرم در آن بحث گرديده است و در پايان مباحثي راجع به مشكلات تقنيني، مبارزه و پيشگيري اين جرائم بحث گرديده است.
۵- جزوه درسي جرائم رايانهاي و اينترنتي از دكتر عبدالصمد خرمآبادي.
كه ضمن بررسي كلياتي راجع به حقوق فناوري اطلاعات در خصوص چگونگي پيدايش فضاي مجازي بحث نموده است و در خصوص تأثير فناوري اطلاعات بر شاخههاي مختلف حقوق كيفري بحث نموده است و سپس از اقدامات سازمانهاي بينالمللي در ارتباط جرائم رايانهاي بحث نموده است و در قسمتي از آن به بررسي جرم جعل رايانهاي از ديدگاه بينالمللي و حقوق ايران بحث نموده است كه تأمل در مباحث جعل رايانهاي از ديدگاه اسناد بينالمللي و جعل رايانهاي در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و جعل كامپيوتري در بستر مبادلات الكترونيكي و جعل رايانهاي در پيشنويس قانون جرائم رايانهاي محل توجه و بررسي ميباشد.
٦- قواعد حقوق تجارت الكترونيك- معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه كه به مباحثي از جمله تاريخچه –شناخت و ماهيت تجارت الكترونيكي و قراردادهاي الكترونيكي و امضاء پرداخت و نيز دادرسي الكترونيكي ميپردازد كه در تهيه پاياننامه مزبور مطالب ارزشمندي مطرح است.