مفاهیم مرتبط با تعهد به دادن اطلاعات

در رابطه با موضوع پایان­نامه مفاهیم و اصطلاحاتی وجود دارد که گاهی مترادف با موضوع یا بخشی از دایره شمول موضوع می­باشد، که ذیلاً به بررسی مختصر این اصطلاحات می­پردازیم و در فصول آتی مباحث تفصیلی آن را بیان خواهیم کرد:

گفتار اول: اظهار خلاف واقع[1]

این اصطلاح که در کتب زیادی با عبارت سوء عرضه ترجمه شده است، در نظام کامن لو بویژه، حقوق انگلیس بسیار مورد بحث قرار گرفته و کتب مختلفی در زمینه آن نگاشته شده است ، در حقوق انگلیس مراد از اظهار خلاف واقع، ابراز امری نادرست به هر نحو (جز از طریق سکوت محض) به مخاطب ابراز در مذاکرات پیش قراردادی یا به مخاطب در قلمرو مسئولیت مدنی است. این ابراز نادرست در صورتی بر مبنای حقوق راجع به سوء عرضه دارای ضمانت اجرا علیه شخص ابراز کننده است که مخاطب آن دچار اشتباه شده و به تصور درستی آن امر و به اتکای آن، وضعیت حقوقی خود را تغییر دهد.[2]

در حقوق انگلیس سوء عرضه بر سه نوع است:

الف :سوء عرضه حیله مندانه:[3]

ب :سوء عرضه بی­احتیاطانه:[4]

ج :سوء عرضه بی­گناهانه یا معصومانه[5]

مخاطب اظهار برای اینکه بتواند جبران خسارتی را براساس نظریه سوء عرضه به دست آورد، باید برای دادگاه، قابل تعقیب بودن سوء عرضه را اثبات کند، برای اینکه سوء عرضه قابل طرح در دادگاه باشد باید اظهاری خلاف واقع باشد و این خلاف واقع بودن در زمان انجام عمل براساس آن باید محقق باشد، نه در زمان اظهار. بنابراین در صورتی که در زمان انجام اظهار، اظهار مزبور خلاف واقع باشد ولی در زمان عمل براساس آن مطابق با واقع شود، سوء عرضه محقق نمی­گردد.[6]

به علاوه اظهار باید بیان یک واقعیت موجود یا مربوط به گذشته باشد و متضمن یک امر واقعی باشد بنابراین نمی­تواند شامل اظهارنظر،[7] اظهار قصد یا وعده، اظهار قانون، یا اظهارات همراه با تعریف و تحسین باشد.[8]

نکته دیگر این است که ملاک تحقق سوء عرضه حسن و قبح فعلی است. بنابراین انگیزه اظهار کننده هیچ گونه مدخلیتی در تحقق سوء عرضه ندارد.

عنصر اساسی دیگر سوء عرضه ترغیب طرف مقابل برای انعقاد قرارداد به وسیله اظهار کننده است، صرف اظهار خلاف واقع به تنهایی، حق اقامه دعوا را به شخص متضررنمی­دهد، بلکه باید اثبات شود که اظهار کننده، درک نادرستی را در ذهن مخاطب ایجاد نموده و این اظهار، او را به انعقاد قرارداد ترغیب کرده است. این امر موضوعی است و مخاطب باید آن را اثبات کند.[9]

از طرف دیگر اظهار خلاف واقع باید راجع به امری عمده و مهم باشد، اظهار وقتی عمده و اساسی تلقی می‌شود که به خودی خود، تمایل اظهار کننده را به ترغیب مخاطب برای انعقاد قرارداد نشان دهد، به عبارت دیگر باید اظهاری باشد که برطرف مقابل تأثیر گذاشته، او را به سمت انعقاد قرارداد بکشاند قصور مخاطب در اثبات عمده و مهم بودن، موجب شکست وی در دعوایش می­شود و مخاطب اظهار ملزم است عمده و مهم بودن اظهار را اثبات کند.

و آخرین عنصر اثبات اظهار خلاف واقع این است که شخص اغوا شده باید ثابت کند، در اثر اظهار خلاف واقعی که به او خطاب شده، به انعقاد قرارداد با اظهار کننده ترغیب شده است و او باید به طور مستقیم و شخصاً مورد خطاب اظهار کننده قرار گرفته باشد.[10]

البته در دو حالت دادگاه­ها همیشه رای می­دهند که اظهار خلاف واقع به شخص اغوا شده خطاب گردیده است: نخست، حالتی است که اظهار به گروهی خطاب شد که اغوا شده یکی از آنان است؛ که البته این وظیفه مخاطب است که اثبات کند او فردی از آن جمع است که اظهار، به آن­ها خطاب شده است. دوم، حالتی است که اظهار خلاف واقع، به شخص دیگری خطاب شده اما اظهار کننده توقع داشته یا در نظر داشته است که آن اظهار به شخص اغوا شده برسد.[11] تعریف جامعی از سوء عرضه که تمام انواع اظهار رفتار گمراه کننده را شامل شود، در متون اسلامی و بسیاری از نوشته­های معاصر یافت نمی­شود.[12]

سوء عرضه غالباً طبق انواع خاصش تعریف شده است، گرچه برخی از نوشته­های معاصر، مثل المجله تلاش کرده­اند تا به تعریف عامی دست یابند اما این تعاریف، جامع و مانع نیستند از این رو، سوء عرضه، تعریف دیگری را می­طلبد.[13]

رایج­ترین اصطلاحی که بسیاری از فقهای اسلام برای توصیف سوء عرضه به کار می­برند «تغریر» است.[14]

در حقوق اسلام در قلمرو قرارداد، تدلیس و در قلمرو مسئولیت مدنی، قاعده غرور دارای تشابهات جدی با سوء عرضه حیله مندانه در حقوق انگلیس است.[15]

سوء عرضه را از این جهت می­توان مرتبط با تعهد به دادن اطلاعات دانست که عدم انجام این تکلیف و تعهد می­تواند به شکل خودداری از ارائه اطلاعات لازم و ارائه اطلاعات غلط باشد.[16] به بیان دیگر اظهار خلاف واقع از موارد نقض تعهد به دادن اطلاعات صحیح می­باشد. که شرط صحیح بودن اطلاعات در این تعهد مستتر است.

براساس حقوق قراردادها در اسلام، هر فریبی خواه با عمل یا لفظ، که نسبت به یک طرف قرارداد از سوی دیگری اعمال می­شود، به یکی از دو حالت زیر انجام می­گیرد: یا با قصد کامل در فریب طرف دیگر انجام می­گیرد، یا این که بدون هیچ گونه قصد­ی بر فریب صورت می­گیرد. مورد نخست، معادل سوء عرضه متقلبانه در حقوق انگلیس است، در حالی که حالت دوم با سوء عرضه غیر متقلبانه (سوء عرضه مبتنی بر مسامحه یا سوء عرضه معصومانه) برابر است.[17]

گفتار دوم:  تدلیس

تدلیس بر وزن تفعیل از ریشه «دلس» از نظر لغوی به معانی پنهان کردن و پوشانیدن عیب چیزی، عوام فریبی، فریب کاری، مکر ورزیدن و نیرنگ بافتن و بیان نکردن عیب موجود در کالا به کار رفته است.[18]

معانی بیان شده در فرهنگ­های لغت، گویای این حقیقت است که تدلیس توأم با نوعی تقلب، نیرنگ بازی و حیله­گری است که منجر به سوء استفاده مدلس از اعتماد طرف دیگر می­گردد. بنابراین، تدلیس، نمایانگر هر فعل یا ترک فعل آگاهانه ارادی است که برای فریب دیگری، از جمله معامله کننده و پنهان ساختن وضعیت واقعی یک شیء انجام می­شود.

تدلیس در اصطلاح فقهی، در گستره محدودتری نسبت به معنای لغوی آن کاربرد دارد و به نوع ویژه­ای از نیرنگ، یعنی حیله­گری و فریبکاری در اوصاف متعلق عقد اطلاق می­شود. برخی از تعاریف فقها درباره مفهوم اصطلاحی واژه مزبور عبارت است از:

1- سکوت در برابر عیب خارج از خلقت (متعلق عقد)، در حالی که به آن عیب، علم دارد یا ادعای صفت کمالی در متعلق عقد، در حالی که چنین صفتی در آن وجود ندارد.[19]

2- پنهان کردن صفت (نقصی) در کالا و یا آشکار کردن (صفت کمالی) برتر از آنچه در کالا وجود دارد.[20]

3- آشکار کردن صفت کمالی در زن، در حالی که دارای آن صفت نیست یا پنهان کردن صفت نقصی در آن.[21]

این تعاریف را به نحو دیگری می­توان بیان کرد، بدون آن که مفهوم آن تغییر پیدا کند. به این ترتیب که «تدلیس» به هر فعل یا ترک فعل آگاهانه ارادی می گویند که یکی از طرفهای عقد برای پنهان ساختن اوصاف اساسی (جوهری و ذاتی) یا فرعی متعلق عقد به قصد فریب طرف دیگر عقد انجام دهد.[22]

از بین فقیهان امامیه فقط بعضی از آنها تدلیس را یکی از خیارات می­شمارند از جمله آنها، شهید ثانی است که تدلیس را در ردیف خیارات می‌آورد.[23]

عده­ای معتقدند: فعل عربی «دلس» از کلمه لاتین “Dolus” آمده است. این کلمه گرچه در اوایل پیدایش اسلام از طریق مراودت تجاری وارد زبان عربی شد، ولی در مراحل اولیه حقوق اسلامی به عنوان اصطلاح حقوقی به کار نمی­رفت. تدلیس در حقوق انگلستان Misrepresention یا Fraud گفته می­شود و در حقوق فرانسه Dol به کار می­رود.[24]

تقلب مؤثر در تدلیس دو شکل متفاوت به خود می­گیرد:

1- فروشنده عیب معلومی را در کالا مخفی نگه داشته و در عین حال تلاش کند آن را به گونه­ای ارائه دهد که گویا از وضعیت سالم و خوبی برخوردار است که می­توان به شکل اظهار و بیان باشد و یا به صورت عملی.

2- فروشنده ممکن است به قصد فریب طرف مقابل، صفات مثبت و جذابی را برای کالا مطرح سازد تا خریدار تصور کند کالا نو بوده یا وضعیت سالم و خوبی را دارا ست. ضرورتی ندارد که کالا معیوب بوده و اصلاح و تعمیر شده باشد، بلکه صرف این که یک کالای کهنه یا دست دوم، رنگ و جلا داده شده و ترو تازه گردد تا نو به نظر برسد، کفایت می­کند.

در حقوق ایران ماده 438 قانون مدنی ایران تدلیس را اینطور تعریف می­کند «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می­شود».

پرسشی که پاسخ به آن بحث تدلیس را به موضوع پایان­نامه ارتباط می­دهد این است که آیا عملیات شامل اظهارات و اقوال نیز می­شود به عبارتی، اعمال در مقابل اقوال قرار می­گیرد؟

قانونگذار ایران در تدوین ماده 438 قانون مدنی، اگرچه آنرا در مبحث خیارات ذکر کرده است، به قانون مدنی فرانسه نظر داشته و کلمه« مانور» را به «عملیات» برگردانده است و در اینصورت می­توان همان وسعتی را که مفسران و قضات فرانسوی به کلمه مانور بخشیده­اند در شرح این ماده قانون مدنی ایران راهنما گرفت، و «اقوال» را همچنانکه در حقوق فرانسه مشمول «مانورها» می­دانند، در حقوق ایران نیز مشمول «عملیات» دانست، اگر قانون مدنی ایران در این زمینه متأثر از حقوق فرانسه نباشد، باز می­توان گفت که منظور از اصطلاح «عملیات» در ماده 438 با توجه به کلیت مفهومی کلمه عملیات، اعمال در مقابل اقوال نیست و چون سخن گفتن نیز خود عمل است، اقوال همانند اعمال مشمول اصطلاح «عملیات» مندرج در این ماده می­شود. آقای دکتر سید حسن امامی در کتاب حقوق مدنی خود تصریح می­کند «عملیات ممکن است گفتار باشد».[25]

[1] – Misrepresentation

[2] – درویش، بهرام، (1384)،تدلیس سوء عرضه حیله مندانه، تهران :گل مریم درخشان ،صفحه 14.

[3] – Fraudulent Misrepresentation

[4] – Negligent Misrepresentation  

[5] – Innocent Misrepresentation  

[6] – Briess v. woolley )1954( Ac 333 at p. 353 lord Tucker, available at: www.questia.com

[7] – جاور،حسین، قنواتی،جلیل، (پاییز 1385)«مطالعه تطبیقی سوء عرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس، ایران، فقه امامیه»، فصلنامه مدرس علوم انسانی،شماره30،ص 263.

[8] – Tayor, Richard., D. law of contract. P129 and  Dobson Paul and cilive M.schmithoff; Business law, London, sweet & Maxweel , P 95.

. به نقل از: جاور، قنواتی، همان، صفحه 161و162

[9] – لرد بلک برن می­گوید: «خواهان باید اثبات کند که اغوا شده و فریب خورده»:

Smith V. chandwisk (1884) 9 APP. Cas. 187, atp, zoo: Arkwright v. Newbold (1880) 17 ch. D 301.

[10] – Taylor, Richard D. law of contract. P 131 ; and , treitel . GH, the law of contract, tenth edition. London, sweet & Maxweel. P 315.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید