انواع تعهد به دادن اطلاعات

تعهد به دادن اطلاعات اقسامی دارد که به بررسی اجمالی آنها می­پردازم.

بند اول : تقسیم­بندی بر اساس انواع اطلاعات

الف: اعلام عیوب

 اعلام عیوب شامل آن عیوبی می شود که فروشنده یا سازنده­ می­داند یا باید بداند.

ب: دستورها و تعلیمات [1]

بخشی از اطلاعات فروشنده یا (تولید کننده) که باید در اختیار خریدار (مصرف کننده) قرار بگیرد، در چارچوب دستورات و تعلیمات جای می­گیرد. دستورها و تعلیمات بیان می­کنند که چگونه نتایج مفیدتری را می­تواند از استفاده از کالا بدست آورد. اطلاعاتی که در این بخش قرار می­گیرد عبارتنداز: راهنمای استفاده بهره­برداری کالا، تاریخ تولید، و نیز تاریخ مصرف در مورد کالاهایی که تا تاریخ معین قابل مصرف هستند، دستورالعمل­ها و راهنمایی­های ضروری جهت استفاده بهینه از کالا و نگهداری آن و راهنمای نصب آن.

ج: اخطارها [2]

نقش اخطارها رهایی دادن استفاده کننده یا شخص ثالث در برابر خطرهای موجود در کالا است، خطرهایی که در این بخش قرار دارند، عبارتنداز: خطرهای موجود در کالا، گریز از خطرهای احتمالی یا طرق اجتناب از خطر، خطرهای جانبی ناشی از استفاده کالا و نیز استعمال نادرست آن.[3]

لزوم اعلام دستورها و اخطارها با یکدیگر در موارد ضروری و عدم کفایت اعلام یکی از آن دو، در تعدادی از دعاوی مطروحه در آمریکا و انگلیس به رسمیت شناخته شده است، چنانچه در دعوی: Meclanahan v. California spray chemical (1953) حکم به نفع خواهان صادر شد زیرا که مواد سمی فروخته شده، اگر همراه با دستورها و تعلیمات جهت استفاده بکار گرفته می­شدند، گیاهان از بین نمی­رفتند.

در دعوی: Mick Hill v. Husky Brinyuentt ing inc 1974 فروشنده به علت این که در فروش بریکت­های ذغال چوب صرفاً این دستور را داده بود که «فقط در فضای بازمصرف شود» و یک بچه وقتی که ذغال­ها را در فضای بسته مورد استفاده قرارداد خفه شد، مسئول شناخته شد، در دعوی corporation Post V. American cleaning Equipment (ky 1968) در فروش جارو برقی اتیکت زده بود فقط روی 115 ولت (AC) یا (DC) استفاده شود، صدمه به خواهان در اثر اتصال به پریز DC 220 وارد شد؛ لذا فروشنده به جهت اینکه اخطارات لازم را نداده بود مسئول شناخته شد.[4]

بند دوم: تقسیم بندی براساس اهمیت اطلاعات

براین اساس تعهد به دادن اطلاعات در سه قسم زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد:

 الف: تعهد به دادن اطلاعات (کلی و ساده)

در این قسم از تعهد به دادن اطلاعات، متعهد ملزم به دادن اطلاعات کلی در مورد خصوصیات اساسی موضوع تعهد و شرایط اجرای آن می­باشد؛ چنانچه فقدان این اطلاعات موجب معیوب شدن رضای یکی از طرفین قرارداد گردد دارای ماهیت پیش قراردادی است، اما اطلاعاتی که عدم اعطای آن بطور مستقیم، تأثیری سوء در حسن اجرای قرارداد خواهد گذاشت قراردادی است. وجود این تعهد در فرض عدم امکان دستیابی ذی نفع به اطلاعات مورد بحث از طرق معمول و عرفی مطرح می­گردد. معمول­ترین و در عین حال ساده­ترین شیوه ایفای این نوع تعهد مطلع نمودن مصرف کننده از طریق الصاق برچسب­های دارای اطلاعات لازم بر روی بسته­های حاوی محصولات تولید شده است.[5]

ب- تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالی

طرح چنین تعهدی که از اهمیت بیشتری برخوردار است،  ضرورت خود را از تنوع خدمات و کالاهای موجود، خصوصاً محصولات شیمیایی با فرمول­های پیچیده در تمامی سطوح جامعه و نیاز به رعایت احتیاطات و پیش­بینی­های لازم در هنگام استفاده از آنها و در نتیجه نیاز به داشتن اطلاعات متناسب با آن، چه در مرحله مذاکرات قبل از قرارداد و هنگام انعقاد آن و چه در مرحله اجرای قرارداد، کسب می­نماید؛ چرا که عدم آشنایی کافی به پیامدهای حقوقی انعقاد قراردادها و قبول خدمات و همچنین مطلع نبودن از خطرات احتمالی ناشی از به کارگیری نادرست محصولات امروزی در بسیاری از موارد زیان­های جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

در مبحث تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات مادی یا قضایی، سعی بر جلب توجه ذی نفع نسبت به جنبه­های منفی انعقاد قرارداد موردنظر و یا به کارگیری کالا در مواردی که قراردادی در کار نیست مینماید. در همین رابطه دیوان تمیز کشور فرانسه در رأی صادره 16 آوریل 1975 میلادی خود مقرر نموده است: برگزار کننده مسابقه رالی اتومبیل که برای تحت پوشش قراردادن بعضی از زیانهای احتمالی شرکت کنندگان در مسابقه، قراردادی با یکی از شرکت­های بیمه منعقد کرده بوده است باید توجه شرکت کننده­ها را به این نکته جلب می­نمود که در قرارداد مزبور، شرکت بیمه مسئولیتی در قبال خسارت وارده بر دستیار شرکت کننده نخواهد داشت. بنابراین جلب نمودن توجه شرکت کننده به جنبه منفی قرارداد منعقد شده بین برگزار کننده و شرکت کننده، نسبت به تحت پوشش قرار نگرفتن خسارتهای وارده به دستیار او نهایتاً نقص تعهد به دادن اطلاعات نسبت به جنبه منفی قرارداد و مخاطرات قضایی آن خواهد بود.[6]

مطلع نمودن مصرف کننده از طریق الصاق برچسب­های حاوی اطلاعات لازم، ساده­ترین طریق ایفای این نوع تعهد است. از طرف دیگر با توجه به تأثیر اطلاعات مورد بحث در رضای قراردادی، این نوع تعهد در مقطع قبل از انعقاد قرارداد و برای اجرای هر چه بهتر آن در مقطع دوم، پس از انعقاد قرارداد قابل طرح است.

ج: تعهد به دادن اطلاعات مشاوره­ای

در این نوع تعهد، طرف متخصص موظف به تأمین اطلاعات تفصیلی موردی و قابل تطبیق بر کالای مصرفی و همچنین اطلاعات لازم نسبت به درصد احتمال موفقیت پروژه و کارآیی آن، به طرف غیر متخصص، در زمینه­های فنی و مالی است، به گونه­ای که طرف غیر متخصص توانایی تصمیمات لازم را جهت انعقاد قرارداد اتخاذ نموده و شیوه صحیح­تر را برای حسن اجراء و دستیابی به اهداف انعقاد آن به کار بندد.

به عنوان مثال تعمیر کار اتومبیل در مواردی که هزینه تعمیر بیش از ارزش وسیله نقلیه باشد، باید این مسئله را گوشزد نماید، یا اینکه فروشنده و متخصص در امر کامپیوتر باید مشتری را در جریان تواناییها و کارآیی­ها و قابلیت­های کامپیوتر بگذارد.

دادن این نوع اطلاعات که هم در رضای قراردادی نقش داشته و هم در استفاده هرچه بهتر از موضوع قرارداد تأثیر دارد؛ و برخورداری از این اطلاعات در هر دو مرحله قبل از انعقاد قرارداد که مؤثر در ایجاد رضای سالم قراردادی بوده و مرحله اجرای آن که تأثیر در حسن اجرای قرارداد دارد، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

بند سوم: تقسیم بندی بر اساس زمان ارائه اطلاعات

 تقسیم بندی دیگری که از مجموع منابع می­توان به آن است یافت مربوط به زمان تعهد
 می­باشد که به این شرح تقسیم شده است:

الف) تعهد پیش قراردادی به دادن اطلاعات

آن اطلاعاتی که فقدان آن موجب معیوب شدن رضای یکی از طرفین قرارداد می­گردد دارای ماهیت پیش قراردادی است، این تعهدات مربوط به مرحله شکل­گیری قرارداد است؛ و می­تواند موجب عیب اراده و مانع از توافق دو اراده و تحقق قرارداد می­شود. این تعهد یک تعهد سابق برقرارداد است و علی الاصول نمی­تواند ریشه قراردادی داشته باشد، هرچند کوشش شده است که به طریقی تصنعی آن را به یک پیش قرارداد ناظر به دادن مشورت یا اطلاعات منسوب کنند تا بتوان در صورت عدم انجام آن به مسئولیت قراردادی تمسک کرد.[7]

ب) تعهد قراردادی به دادن اطلاعات

که همان تعهد به دادن اطلاعات هنگام اجرای قرارداد است که شامل آن اطلاعاتی است که تأثیری سوء در حسن اجرای قرارداد خواهد گذاشت. منبع این تعهد، قرارداد می­باشد.[8]

تعهد به دادن اطلاعات در مرحله اجرای قرارداد به دو صورت ممکن است مطرح شود. گاه این تعهد موضوع اصلی قرارداد را تشکیل می­دهد مانند قراردادهایی که با مؤسسات اطلاعاتی بسته می­شود  و گاه تنها به صورت یک تعهد تبعی است.[9] در صورت اول این تعهد تقریباً کل سطح تعهد به تسلیم را می­پوشاند و در صورت دوم به عنوان بخشی از این تعهد مطرح می­شود.[10] با وجود ارائه ملاک­های فوق گاه تشخیص تعهد قراردادی یا سابق بر قرارداد،  مشکل می­شود. اشکال عدم تشخیص این دو نوع تعهد به دادن اطلاعات از یکدیگر، در انتخاب نوع ضمانت اجرا آشکار می­شود. معلوم نیست که باید قرارداد را به دلیل عیب اراده باطل دانست یا به دلیل عدم اجرای تعهد منحل کرد.

در حقوق کشور ما، اگر تعهد به دادن اطلاعات مربوط به مرحله شکل­گیری باشد، و ناظر به یک رکن اساسی باشد، ضمانت اجرای نقض تعهد بطلان است و اگر ناظر به وصفی فرعی باشد ضمانت اجرا امکان فسخ قرارداد است.

ج) ارائه اطلاعات پس از انعقاد قرارداد

ارائه اطلاعات از ناحیه فروشنده و تولید کننده به خریدار (مصرف کننده) به صرف انتقال کالا پایان نمی­پذیرد. و فروشنده مکلف است در خصوص اعلام اطلاعات جدید به خریداران از طرق مختلف اقدام نماید.

فروشنده موظف است اطلاعات لازم در خصوص کالا را در زمانی که آن را به خریدار انتقال می­دهد به اطلاع وی برساند. در موردی که فروشنده از خطرها و عیوب موجود در کالا مطلع نیست و با این حال آن را می­فروشد پس از فروش در هر زمانی که به وجود چنین عیوب و خطرهایی در کالا پی ببرد و اطلاعاتی را در خصوص آن به بدست بیاورد، متعهد است که اطلاعات لازم را در اختیار خریدار قرار دهد.[11] بنابراین تعهد فروشنده به افشای اطلاعات به صرف انتقال کالا پایان نمی­پذیرد این امردر کالاهای دارویی[12] و مواد غذایی و همچنین وسایل نقلیه[13] بسیار شایع است. در دعوای[14] Braniff Air way, s V.corportion (cir 1969) در آمریکا استمرار در تعهد به دادن اطلاعات پس از زمان فروش کالا پذیرفته شده است. در این پرونده، بر علیه سازنده (فروشنده) موتور هواپیمایی که از اعلام توسعه و پیشرفتی که در مخزن سیلندر ایجاد شده بود  قصور ورزیده بود اقامه گردید. دادگاه پژوهشی مقرر نمود که: این امر روشن است که عیوب و خطرهای موجود در ساخت کالا پس از فروش آن مورد توجه و شناخت سازنده قرار گرفته، لذا سازنده (فروشنده) متعهد است که خریدار را از این وضعیت مطلع نماید یا حداقل اخطارات مناسبی را در رابطه با روش­های به حداقل رساندن خطر در اختیار آنان قرار بدهد.

[1] – Direction and instructions

[2] – warning

[3] – جابری، عصمت ا…،(1386)، حقوق مصرف کننده،  اصفهان:دادیار،صفحه 70، جنیدی ،لعیا ،(1381)،«مطالعه تطبیقی تعهد به دادن اطلاعات با تاکید به نظامهای حقوقی کامن لو »،مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی ،شماره:56 ،ص 13.

[4] – Miller 8lovell, Product Libilitypp: 358-239

به نقل از تیموری، مهدی، (1375) “تعهد به دادن اطلاعات از فروشنده به خریدار در حقوق ایران و تطبیقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، صفحه 99.

[5] – همچنین ماده 34 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می­دارد: «کلیه تولید کنندگان موظفند بر چسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده­های تولیدی الصاق نماید و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف) را نیز روی محصولات، حسب مورد درج نمایند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازات زیر محکوم می­شود: مرتبه اول: اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال. مرتبه دوم: جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال. مرتبه سوم: جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.

[6] – قاسمی حامد، عباس، «مروری اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات، در قرارداد از دیدگاه حقوق فرانسه »،مجله کانون وکلا، شماره 165و164،صفحه 102.

[7] –  جنیدی، لعیا، همان، ص 16.

[8] – قاسمی حامد، عباس، همان، ص 100.

[9] – ks Ghestine Jacques, (1980), Traite de droit civil, les obligation, le contcrat, Paris, L. G. D. J, p.375, n 458. به نقل از قاسمی حامد، عباس، همان، ص 100                                                                     

[10] – جنیدی، لعیا، (1381)،«مطالعه تطبیقی تعهد به دادن اطلاعات با تأکید به نظام­های کامن لو»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره: 56 ، ص 17.

[11] – جابری، عصمت ا… ، حقوق مصرف کننده، صفحه 75

[12] – چنانچه در دعوی wright v. Dulops Rubber co. ltd (1972) خواندگان ردیف دوم (I.G.I) از جهت نقض تعهد دادن اطلاعات در خصوص مواد سرطان زای Anti-Oxidant Nonox.s که سبب شده بود خواهان به سرطان مثانه مبتلا گردد، مسئول شناخته شدند. Nonox.s به عنوان یک آنتی اکسیدنت از سال 1920 استفاده شده بود و نهایتاً در سال 1949، بدون اخطار مؤثر قبلی کنار گذاشته شد. Dunlops داروی مزبور را در این مدت مورد استفاده قرار داده بود. شاکی در سال 1949 برای Dunlops شروع به کار کرده بود و بیست سال بعد (1977) مبتلا به سرطان شده، دادگاه متقاعد شده بود که خوانده ردیف دوم (IG.I) در سال 1946 می­دانسته که داروی مزبور بطور جدی سلامت خریدار و استفاده کننده را به خطر می اندازد، از این رو دادگاه مقرر نمود، قبل از این که کالا فروخته شود، به علت عدم کشف این عارضه، هیچ دلیلی وجود نداشته است که در این خصوص اطلاعات لازم مبنی بر این که داروی مزبور سرطان زا است ارائه شود، اما پس از فروش ماده پس از این که مشخص شد که داروی مزبور سرطان زا است و قصور سازنده و فروشنده از افشای این واقعیت نقض تعهد به دادن اطلاعات است. Miller& Lovell, Product liabigity, p. 249 به نقل از تیموری، مهدی ، همان ، ص 85.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید