عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدگفتار دوم: موضوع آيين دادرسي كيفري
دو موضوع براي آيين دادرسي كيفري به شرح ذيل قابل پيش‌بيني است:
بند اول: موضوع اصلي
موضوع اصلي آيين دادرسي كيفري رسيدگي به جنبه عمومي ناشي از جرم است مثل كلاهبرداري، سرقت، قتل عمد و غيره اعم از اينكه شاكي خصوصي شكايت بكند يا نه. چرا كه رسيدگي به جنبه عمومي جرم از وظايف مقامات قضايي دادسرا مي‌باشد.
بند دوم: موضوع فرعي
رسيدگي به جنبه خصوصي ناشي از جرم موضوع فرعي آيين‌دادرسي كيفري مي‌باشد اگرچه هدف اصلي قانون‌گذار جنبه عمومي جرم است اما به طور متعارف ممكن است جرم به فرد يا افرادي از جامعه اعم از شخص حقيقي يا حقوقي خسارت وارد نمايد.
گفتار سوم: اهداف قانون‌گذار در تدوين مقررات دادرسي كيفري
با توجه به جنبه‌هاي دوگانه ناشي از جرم اهداف قانون‌گذار در تدوين مقررات دادرسي كيفري نيز به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
بنداول: تأمين منافع جامعه
منظور و هدف اصلي قانون‌گذار از تدوين قواعد شكلي تأمين منافع جامعه در راستاي تعقيب و مجازات مرتكب جرم است. هدف قانون‌گذار در اعمال مقررات دادرسي كيفري ايجاد نظم، امنيت و آسايش عمومي است. بدين توضيح كه با اجراي اين قواعد متجاوز به حقوق عمومي، به سزاي عمل خويش برسد و اين امر درس عبرتي باشد براي سايرين كه به فكر تجاوز و تعدي به حقوق ديگران نيفتند.[1]
بند دوم: تأمين منافع فرد
تضمين جبران خسارت ناشي از جرم نيز از وظايف قانون‌گذار است. كه در هر مجموعه مقررات شكلي به عنوان موضوع فرعي آن را در نظر مي‌گيرند تا زيان وارده به شاكي جبران شود.
بدين جهت فرعي مي‌گوييم، كه منافع رسيدگي به جنبه خصوصي به شخص يا اشخاصي محدود برمي‌گردد نه به جامعه البته منظور از منافع فردي فقط منافع شخص شاكي نيست، بلكه هدف تأمين منافع شخص متهم نيز مي‌باشد.[2]
شايد بتوان ادعا كرد كه در اجراي قواعد دادرسي كيفري بيشتر تأمين منافع فرد متهم مطرح است، چرا كه شاكي براي رسيدن به هدف خود كه همان جبران خسارت است، سازمان مهمي بنام دادسرا را در كنار خود دارد كه آنها در تعقيب متهم در مقابل وي قرار دارند و طبيعي است كه در اين راستا منافع شخص شاكي تأمين مي‌شود، ليكن چون متهم در مقابل شاكي و دادسرا تنها مي‌باشد، لذا ممكن است در جريان دادرسي حقوق وي به ويژه از سوي قاضي در معرض خطر قرار گيرد. بنابراين قانون‌گذار در تدوين مقررات شكلي بايد نهايت دقت را به خرج دهد تا قاضي به بهانه اختيار تعقيب و رسيدگي، حقوق متهم را ناديده نگيرد و اگر در اين راستا نقض مقرراتي از سوي قاضي صورت گيرد، متهم بايد حق شكايت به مراجع بالاتر قضايي را داشته باشد.
گفتار چهارم: ارتباط مقررات آيين دادرسي كيفري با ساير رشته‌ها
بند اول: ارتباط آيين دادرسي كيفري با حقوق جزا
بيشترين ارتباط مقررات شكلي با حقوق جزاي ماهوي يعني مقررات مربوط به قواعد عمومي حقوق جزاي عمومي و جزاي اختصاصي مي‌باشد. چرا كه اين مقررات در جامعه از اهميت بيشتري نسبت به ساير رشته‌ها برخوردار هستند. هرچند قانون كاملي از لحاظ ماهوي وجود داشته باشد ولي بدون وجود مقررات شكلي قابل اجرا نيست.
در هيچ نظام دادرسي، صرف وجود قوانين جزايي و يا مجموعه قوانين جزايي به تنهايي كارساز نمي‌باشد، به عبارت ديگر چنان چه يك قانون در خودش تمام مسايل و جوانب مورد نياز را داشته باشد، آيا اجراي اين قوانين بدون وجود سازمان قضايي و بدون وجود مراحل دادرسي و عدم وجود مقررات دادرسي امكان‌پذير است؟
مسلماً در هيچ سيستم دادرسي اين وضعيت امكان‌پذير نمي‌باشد، فلذا براي اجراي قواعد ماهوي، لازم است قواهد شكلي هم در كنار آن وجود داشته باشند. بنابراين ميان اين دو رشته ارتباط تنگاتنگي وجود دارد به گونه‌اي كه لازم و ملزوم يكديگر هستند. بالعكس اگر در يك جامعه‌اي مقررات شكلي كاملي وجود داشته باشد، اما مجموعه قوانين جزايي كه در آن جرايم و مجازات‌ها مشخص شده باشد، نداشته باشيم باز هم كارساز نيست در واقع ارتباط مقررات شكلي با مقررات ماهوي جزايي را مي‌توان به دو بال يك پرنده تشبيه كرد كه اگر يكي از آنها بشكند، پرنده قادر به پرواز نخواهد بود هيچ جامعه‌اي با دارا بودن مقررات شكلي يا ماهوي تنها، قادر به تأمين امنيت و آسايش عمومي نخواهد بود.
بند دوم: ارتباط آيين دادرسي كيفري با سياست كيفري
رابطه مقررات آيين دادرسي كيفري با سياست كيفري كه شاخه‌اي از علم كيفري است داراي اهميت ويژه‌اي مي‌باشد. در اتخاذ يك سيستم مطلوب و مفيد (چه از جهت مقررات شكلي و چه از جهت مقررات ماهوي) براي جامعه، علم سياست كيفري نقش مهمي ايفا مي‌كند. مثلاً در جرايمي كه در جامعه اتفاق مي‌افتد، سؤالي كه مطرح است اينكه آيا شيوه سنتي و معمولي پيش‌بيني شده در قانون آيين دادرسي كيفري براي برخورد با مجرمين حرفه‌اي و سازمان يافته كفايت مي‌كند؟ يعني همان قواعد معمولي در ارتباط با جرايم سازمان‌يافته تجديدنظر است؟ آيا مي‌توان همان مقررات مربوط به قرار تأمين در جرايم عادي را در ارتباط با جرايم سازمان‌يافته به كار برد؟ يا به عنوان مثال با حذف دادسرا مي‌توان از اطاله دادرسي جلوگيري به عمل آورد؟ يا در مورد حقوق جزاي ماهوي آيا سياست كيفرزدايي از قانون چك به نفع جامعه هست؟
براي پاسخ به اين سؤالات و تغيير قوانين در هر موضوع و زمينه‌اي قانون‌گذار ناچار به استفاده از علم سياست كيفري است. علمي كه با استفاده از نظرات كليه متخصصين مربوطه، تغيير يك قانون را براي قانون‌گذار توجيه مي‌نمايد. مثلاً براي تغيير قانون چك يا حذف دادسرا، قانون‌گذار بايد از نظرات حقوقدانان باتجربه مانند قضات، وكلا و اساتيد فن و نيز از نظرات كارشناسان مربوطه نظير جامعه‌شناس، اقتصاددانان و غيره استفاده نمايد تا بازدهي و راندمان كار به نفع جامعه رقم خورده نه اينكه نتيجه معكوس باشد. بدين توضيح كه يك شبه بدون انجام كارشناسي و بدون استفاده از سياست كيفري، نمي‌توان قانوني را تغيير داد و سيستم دادرسي را بهم ريخت تا بعداً معايب آن در عمل روشن و مشخص شوند و سپس به فكر چاره‌انديشي افتاد و به همان روش و شيوه قبلي برگشت.
به همين نحو جهت آيين دادرسي كيفري مستقيماً به سياست كيفري نيازمند است تا در قواعد شكلي اصلاحاتي صورت پذيرد و در اين راستا مقررات جديدي براساس مسايلي كه به تدريج در جامعه به وجود مي‌آيد، ايجاد نمايد يا اينكه مواردي را اصلاح نمايد. [3]
بند سوم: ارتباط آيين‌دادسي كيفري با جرم‌شناسي
مهمترين اهدافي را كه جرم‌شناسي دنبال مي‌كند اصلاح مجرم به علاوه رعايت حقوق فردي در اجراي مقررات شكلي است از نظر جرم‌شناسي اگر بخواهيم اين ارتباط را بررسي كنيم، بايد اصول پيش‌بيني شده براي افراد در قانون اساسي مثل اصل برائت، حق انتخاب وكيل، حق مراجعه آزاد به مراجع قضايي را اشاره نماييم، كه رعايت اين اصول مدنظر جرم‌شناسان در هر جامعه مي‌باشد.
در آيين دادرسي و در مقررات ماهوي كيفري، قانون‌گذار بايد اهداف جرم‌شناسان را در تدوين قوانين جزايي ماهوي و شكلي مراعات نمايد. بنابراين نمي‌تواند سازماني را براي تعقيب متهم پيش‌بيني كند اما روشها را پيش‌بيني نكند كه در اين صورت خلاف اصول مسلم در قانون اساسي است. در ارتباط بين جرم‌شناسي و آيين دادرسي كيفري، عقايد جرم‌شناسان بر قانون‌گذار در تدوين قواعد شكلي اثر مي‌گذارد.
نكته قابل ذكر ديگر، اصلاح حال مجرم است كه شيوه دادرسي خاصي را مي‌طلبد و اگر قانون‌گذار در تشريفات به نحوي عمل كند كه اين موضوع رعايت نشود، اهداف جرم‌شناسي را در نظر نگرفته است، لذا بايد تدبيري اتخاذ نمايد كه اصلاح مجرم در روند دادرسي مدنظر قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده قرار گيرد و به گونه‌اي باشد كه بي‌طرفي مخدوش نشود و در عين حال اصلاح مجرم هم صورت پذيرد. [4]
بند چهارم: ارتباط آيين دادرسي كيفري با آيين دادرسي مدني
آيين دادرسي كيفري با مقررات آيين دادرسي مدني ارتباط مستقيم دارد. بدين توضيح كه اقامه دعوي خصوصي ناشي از جرم يعني مطالبه خسارت يا ضرر و زيان ناشي از جرم توسط شاكي خصوصي در مرجع كيفري تابع مقررات و تشريفات مذكور در قانون آيين‌دادرسي مدني است.
همان‌طور كه مي‌دانيم در نظام دادرسي كيفري ايران، شاكي خصوصي مي‌تواند ضمن شكايت كيفري و تقاضاي تعقيب متهم در مرجع قضايي ذي‌صلاح، از همان مرجع تقاضاي جبران خسارت ناشي از جرم را بنمايد و يا اينكه ادعاي خصوصي خويش را در دادگاه حقوقي مطرح نمايد. در هر صورت اختيار و انتخاب دادگاه كيفري يا دادگاه حقوقي جهت رسيدگي به ادعاي جبران خسارت به عهده شاكي است.
