عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدمفهوم حقوقی داوري
دانشمندان حقوق در بيان مفهوم داوري چنين توضيح دادهاند: «مانعي نيست كه افراد در دعاوي مربوط به حقوق و منافع خصوصي خودشان، از مداخله مراجع رسمي صرف‌نظر كرده و تسليم حكومت خصوصي اشخاصي شوند كه ازنظر معلومات و اطلاعات فني و يا ازنظر شهرت آنها به درستكاري و امانت، مورد اعتماد مخصوص آنها هستند. اين حكومت خصوصي را داوري (حكميت) خوانند.»
داوري يا حكميت يعني فصل خصومت به وسيله اشخاص، بدين معني كه اصحاب دعوي به ميل و اراده خود موافقت كنند كه بجاي آنكه دعاوي آنان در مراجع صلاحيتدار دادگستري رسيدگي شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آنها صورت گيرد.[1]
دكتر احمد متين دفتري، داوري را صرف‌نظر كردن افراد از مداخله مراجع رسمي در قطع و فصل دعاوي مربوط به حقوق خصوصي خودشان و تسليم شدن آنها به حكومت خصوصي اشخاصي دانسته است كه ازنظر معلومات و اطلاعات فني يا شهري به رستگاري و امانت مورد اعتماد آنها هستند.[2]
برخي حقوقدانان نيز داوري را فصل خصومت توسط يك يا چند نفر به شيوههاي جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌ها دانستهاند كه اين تعريف را ميتوان خلاصهاي از تعريف قبلي قلمداد كرد.
برخي داوري را رفع اختلاف از طريق حكميت اشخاصي دانستهاند كه اصحاب دعوي به تراضی انتخاب كرده يا مراجع قضايي به‌قیدقرعه برگزيده است.[3]
به عبارتی؛ داوري قضاوتي قراردادي بر اساس اصول حقوقي است و عليالقاعده بر اساس آن طرفين اختلاف يا رابطه حقوقي، تراضي ميكنند كه قضاوت در مورد اختلاف خود را به‌جای اينكه در دادگاه دولتي مطرح كنند به شخص يا اشخاص غيردولتي كه خودشان قبول دارند و يا در مورد نحوه تعيين آنها توافق نمودهاند محول كنند و داور به‌جای قاضي در مورد اختلاف آنان حكم ميراند اين شيوه از رسيدگي استثناء است بر قضاء، كه از شئون حكومت است و قانون‌گذار اجراي آن را مانند احكام دادگاه‌ها، تضمين ميكند.
برخي ديگر از حقوقدانان معتقدند از اعمال حاكميت دولت است كه به‌وسیله قضات دولتي انجام مي‌گيرد ولي چون شمار دعاوي روزبه‌روز در حال افزايش است و دادگاه‌ها نيز نميتوانند با سرعت به آنها رسيدگي كنند و رضايت مردم را به نحو مطلوبي جلب كنند، يا ممكن است اصحاب دعوي به عللي ازجمله سنگيني هزينه دادرسي و اطاله كار نخواهند دعوي خود را در دادگاه مطرح كنند در اين صورت مي‌توانند آن را نزد اشخاصي مطرح كنند كه به‌درستی و امانت معروف‌اند و معلومات حقوقي و اطلاعات فني نيز دارند. ازاین‌رو در كنار دادرسي دولتي، نوع دادرسي غيردولتي به وجود آمده كه آن را داوري گويند و این داور را قاضي اختصاصي ناميده اند.[4] با توجه به تعاريف متعدد درزمینه داوري ميتوان گفت كه داوري عبارت است از: فصل خصومت بين طرفين دعوا توسط شخص يا اشخاص منتخب طرفين و يا دادگاه و نه توسط دولت.
به‌استثنای قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، در اسناد بین‌المللی تعریفی از داوری وجود ندارد. بند الف از ماده یک قانون داوري تجاري بين‌المللي، داوري را این‌گونه تعريف کرده است:
«داوري عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه، به‌وسیله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي‌الطرفين يا انتصابي»[5]
منظور از متداعيين، همان طرفين اختلاف است که به آنها خواهان و خوانده مي‌گوييم. در اين تعريف چند نکته به چشم مي‌خورد. يکي اينکه داوري، آييني براي حل‌وفصل اختلاف است. دوم اينکه داوري، متضمن حل اختلاف در خارج از دادگاه است. سوم اينکه داوري توسط اشخاص مورد رضايت طرفين اختلاف انجام مي‌گيرد و چهارم اينکه داوري هم مي‌تواند توسط اشخاص حقيقي انجام گيرد و هم توسط اشخاص حقوقي. شخص حقيقي همان انسان‌ها هستند و شخص حقوقي، موجوديت‌هايي غير از انسان‌ها هستند که قانون‌گذار آنها را واجد صلاحيت دارا شدن و اجراي حقوق و تکاليف مي‌داند؛ مانند شرکت‌ها، موسسات، سازمان‌ها و نهادها. طرفين اختلاف، همان‌گونه که مي‌توانند اشخاص حقيقي را به‌عنوان داور براي حل‌وفصل اختلافات خود انتخاب کنند، مي‌توانند اشخاص حقوقي را نيز به‌عنوان داور اختلافات خود برگزينند.
برخی از حقوقدانان (ژار وسون) در تعریف داوری بیان داشته اند که داوری نهادی است که از طریق آن شخص ثالث اختلاف مطروحه میان دو یا چند شخص را در مقام اجرای مأموریت قضایی که توسط آنان به وی اعطاء شده حل‌وفصل می‌کند.[6]
اما پروفسور رنه دیوید فرانسوی در کتاب داوری در تجارت بین‌الملل تعریفی را ارائه داده است که بنا به گفته خودش عمدتاً بر پایه ماهیت و اهداف داوری بنانهاده شده است و تعریف وی از سایر تعاریف نسبتاً جامع‌تر به نظر می‌رسد. داوری عبارت است از: شیوه احاله موضوعی – که دو یا چند نفر نسبت به آن موضوع ذی‌نفع هستند – برای حل‌وفصل به یک یا چند شخص دیگر یعنی داور یا داورانی که قدرت و اختیار خود را از موافقت‌نامه خصوصی و نه مقامات دولتی اخذ می‌کنند و بر اساس همان موافقت‌نامه به موضوع رسیدگی نموده و تصمیم می‌گیرند».[7]
از مجموع تعاریف فوق دو نکته برداشت می‌شود:
یکی اینکه منشأ داوری قراردادی است و دیگر اینکه داوری نوعی قضاوت خصوصی است یعنی داوری دارای یک نوع مأموریت قضایی است و وظیفه وی حل‌وفصل اختلاف از طریق صدور تصمیمی قاطع به نام «رأی داوری» است و رأی داوری عملی است که داوران به‌موجب آن مسئله ارجاعی از ناحیه طرفین را حل‌وفصل می‌کنند و رأی داور از اعتبار امر مختومه برخوردار است. دعوایی که از طریق داوری خاتمه پیدا کند دیگر قابل‌طرح مجدد در مرجع رسیدگی دیگرمی باشد.
خصیصه قضایی رأی داور یک اثر مهم دارد و آن این است که رأی داوری به‌محض صدور نسبت به طرفین الزام‌آور می‌شود و از این رهگذر، می‌توان داوری را از دیگر طرق حل‌وفصل مسالمت آمیز اختلاف از قبیل سازش، کارشناسی و… که در آنها تصمیم شخص ثالث برای طرفین الزام آور نیست، تمییز داد.[8]
داوري در فقه نوعي قضاوت محسوب ميشود و به حكميت يا تحكيم معروف است و داور را حكم يا قاضي تحكيم مينامند: «القاضي نوعين، القاضي المنصوب و قاضي التحكيم»[9] در ماده 6 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 نيز همين عنوان به كار رفته است: «طرفين دعوي، در صورت توافق، مي‌توانند براي احقاق حق و فصل خصومت، به قاضي تحكيم مراجعه نمايند.»
واژه داوري در فقه دو معادل دارد: يكي تحكيم، ديگري محكم (بروزن مرتب). تحكيم آن است كه طرفين دعوي، شخص يا اشخاص را براي رسيدگي و صدور رأی در دعوي يا دعاوي معين اختيار كنند. شيخ طوسي (ره) داوري را چنين تعريف كرده است: حكميت (داوري) قضاوتي غيررسمي است كه به وسيله محكم (بر وزن معلم) و باهدف قطع و فصل تخاصم انجام مي‌گيرد و قاضي تحكيم كسي است كه رضايت داده است به‌منظور داوري در دعوي يا دعاوي معيني توسط طرفين منازعه انتخاب شود تا متداعيين رأی و نظر او را در موضوع مورد اختلاف پذيرا شوند و خود را ملزم به اجراي حكم او كنند.[10] در تعريف ديگري آمده است: «هو شخص او اشخاص يتراضي بها او بهم طرفا النزاع، ان يترافعا عنده او عندهم و ان يقبلا قولهم و يعملا بذلك» يعني قضات تحكيم شخص يا اشخاص هستند كه اطراف دعوي تراضي كردهاند تا اختلاف خود را نزد او مطرح كنند و راي و نظر او را در خصوص موضوع اختلاف بپذيرند و بدان عمل كنند.[11]
