عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدحق اخراج از ملکیت[1] (حق تصرف)
برخی از حقوقدانان [2] از این عنصر با عنوان «تصرف» یاد کردهاند، ولی عدهای دیگر[3] این عنصر را «اخراج از ملکیت» نامیدهاند، البته هر دو یک مفهوم دارد و آن این است که مالک میتواند هر گونه تصرف مادی مانند تلف نمودن مال و تصرف قانونی مانند انتقال به شخص دیگر را در ملک خود انجام دهد.[4] انتقال گاهی کامل است مانند اینکه آنرا بفروشد و گاهی ناقص است، مانند اینکه آنرا به رهن گذارد یا حق انتفاع و ارتفاق آنرا واگذار کند.[5]
برخی تصرف را تسلط و اقتدار عرفی میدانند که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.[6] عدهای دیگر تصرف را «سلطه و اقتدار مادی میدانند که شخص بر مالی مستقیم و یا به واسطه غیر دارد».[7]
برخی دیگر تصرف را به دو معنای عام وخاص تقسیم کردهاند: «تصرف به معنای عام، عبارت است از هر عملی که انسان به موجب آن در چیزی تحولاتی بنماید که کاشف از اجرای حق واقعی یا ادعای او باشد و تصرف به این معنا فرع مالکیت است و به معنای خاص تصرف عبارت است از ذوالید بودن، یعنی تسلط بر مالی داشتن و تصرف به این معنا دلیل مالکیت است».[8] برخی معنای عام تصرف را منطبق با رکن مادی تصرف و معنای خاص را منطبق با رکن معنوی میدانند[9] و عدهای دیگر عنصر معنوی را به دو معنای عام وخاص تفکیک کردهاند، یعنی اگر متصرف قصد تصرف به حساب خود کند. تصرف به معنی خاص و اگر قصد تصرف به حساب خود یا به حساب دیگری کند تصرف به معنای عام گویند.[10] برخی نیز تصرف به معنای عام را شامل تصرف قانونی و تصرف مادی میدانند. تصرف قانونی تصرفی است که موجب انتقال مالکیت یا حق عینی دیگر میشود و تصرف مادی شامل استهلاک شیء و اتلاف آن است که ایشان تصرف مادی را زیر مجموعه حق استعمال قرار داده است.[11] ولی منظور از حق تصرف در این نوشته جنبهی «فرع مالکیت» بودن آن است.
این حق منحصر به مالک است و به اعتقاد حقوقدانان مهمترین اثر ملکیت حق تصرف است، حقی که باعث تمییز ملکیت از سایر حقوق عینی است و به موجب آن مالک میتواند ملک خود را تغییر، انتقال، تخریب و اتلاف کند (تصرف به معنای عام)[12] و به طور کلی این حق را شامل کلیه تصرفات مالک
میدانند.[13] تصرف به معنی اخص را نیز حق اخراج از ملکیت قلمداد نمودهاند.[14]
مالکیت دارای ویژگیها و صفاتی است. برخی حقوقدانانِ شهیر[15] سه صفت را برای مالکیت قائل هستند:
1ـ مطلق بودن[16]
مالک حق همه گونه تصرف مادی و اعتباری را در ملک خود داراست. این صفت بیانگر گونه‌های اعمال آثار سه گانه مالکیت، یعنی حق استعمال، حق استثمار و حق تصرف میباشد (ماده 30 قانون مدنی). این قاعده در فقه اسلامی، قاعدهی تسلیط نام دارد. البته قانونگذار در اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 ق.م.، این وصف را با قیدی نیز همراه ساخته است.[17]
2ـ منحصر بودن[18]
حقوق ناشی از مالکیت فقط به شخص مالک اختصاص دارد. به عبارت دیگر مالک حق دارد که منحصراً از مال خویش بهرهمند شود و از تصرفات دیگران نیز جلوگیری کند، هرچند که این تصرفات هیچ ضرری به حال او نداشته باشد.[19] هرکس نیز بخواهد از ملک وی بهره ببرد یا وارد ملک وی شود، باید با اجازه مالک باشد. با این حال منحصر بودن مالکیت مفهوم گذشته خود را از دست داده و در برخی موارد محدود شده است. برای مثال قانون به نفع عموم حق ارتفاق را به مالکان تحمیل میکند تا مؤسسه عمومی بتواند سیمهای برق و تلفن و لولههای گاز را در محلهای مناسب قرار دهد.[20]
3ـ دائمی بودن[21]
هیچ مادهای را در قانون مدنی نمیتوان یافت که به این صفت اشاره کرده باشد. این در حالی است که برخی از حقوقدانان این صفت را برای مالکیت مسلم دانستهاند.[22] برای دوام ملکیت سه معنا ذکر شده است:
الف) بدین معنا که تا زمانی که مملوک به شخص دیگری منتقل نشده یا تلف نشده، به صورت دائمی و بدون قطع، در ملکیت مالک باقی میماند. پس منظور دائمی نسبت به شیء مملوک است نه نسبت به مالک. وابستگی حق اعتباری مالکیت با شیء خارجی، به حدی است که جزء در مورد منافع نمیتوان آن دو را از هم جدا کرد. حق مالکیت با مال موضوع آن انتقال
مییابد و از بین نمیرود.
ب) استفاده نکردن از عین موجب زوال ملکیت نمیشود؛ زیرا اسباب از بین رفتن ملکیت احصاء شده است و استفاده نکردن از مملوک در شمار اسباب زایل شدن ملکیت نیست. به همین دلیل، مرور زمان فقط باعث از بین رفتن حق اقامه دعوی میشود و منجر به از بین رفتن مالکیت نمیشود. ایرادی که بر این معنا از دوام میتوان وارد نمود این است که اعراض از ملکیت که بیانگر عدم استفاده از ملکیت است، مبین دائمی نبودن ملکیت است.[23] در پاسخ میتوان گفت اعراض کننده باید دو نوع قصد داشته باشد:1ـ قصد فعل که همان عدم استفاده از ملک است.2ـ قصد نتیجه که همان اسقاط رابطه مالکیت است.[24] در نتیجه عدم استفاده از ملک با اعراض یکی نیست و اعراض یکی از اسباب زوال ملکیت است. ایرادی که بر این نظر وارد شده است این است که اعراض کننده از ملکیت خود اعراض نمیکند، زیرا اگر کسی مال اعراض شده را تملیک نکند و اعراض کننده بعد از مدتی آن مال را بردارد، عرفاً
نمیگویند آن مال را به تملک خود درآورد، بلکه میگویند مال خود را برداشت. در نتیجه وارد کننده این ایراد برای اعراض دو نوع قصد را لازم میداند:1ـ عدم استفاده از مال.2ـ اباحه مال برای تملک غیر. به هر حال این دو قصد هر چه باشد تفاوت میان اعراض و عدم استفاده از مال روشن است.[25]
ج) ملکیت نمیتواند مقید به زمان باشد، یعنی ممکن نیست دو نفر برای مدت خاصی مالک عینی باشند. بدین صورت که پس از گذشتن مدت معینی از تصرف شخص اول بدون آنکه نیازی به سبب ملکیت جدید باشد، مالِ مملوک به نفر دوم منتقل شود. برای مثال، مبیع را نمیتوان به این شرط که بعد از یک سال مجدداً مالکیت به بایع بدون سبب مُملک جدید برگردد، فروخت. در معانی اول و دوم اختلافی وجود ندارد، ولی در معنای سوم اختلاف وجود دارد. عدهای توقیت ملکیت به این معنا را قبول ندارند. زیرا دوام به معنای اول را قبول دارند، یعنی مادامی که عین مملوک باقی است، مالکیت نیز باقی است. در نتیجه ملکیت نمیتواند زماندار باشد.[26] اما عدهای دیگر معتقدند، دوام مقتضای اطلاق ملکیت است نه مقتضای ذات ملکیت. در نتیجه اگر قیدی برای توقیت ملکیت آورده شود، ملکیت موقت خواهد بود وگرنه ملکیت دایمی خواهد بود.[27] ناگفته نماند که عدهای از حقوقدانان به معنای سوم اصلاً اشارهای نکرده‌اند.[28]
