الف- بیان مساله:
حاکمیت، منشأ حقوق بینالملل دولت محور است. دولتها در برخی موارد معین و به نفع نظم بینالمللی، برخی محدویت ها را نسبت به حاکمیت خویش می پذیرند و با تحدید حاکمیت خود به نفع منافع مشترک، نظم حقوقی بینالمللی را پایه ریزی می‌کنند. بنابراین، نظم مزبور عمدتاً از محدود شدن ارادی حاکمیت دولتها پدیدار میگردد. در جامعه بینالمللی کنونی واقعیت این است که، اِعمال حاکمیت امری مطلق نیست، بلکه حاکمیت دولتها، توسط موازین و قواعد حقوق بینالملل محدود میگردد. محدودیتی که گاه بر مبنای واقعیت ها و ضروریات زیست بینالمللی پدیدار می‌شود و گاه بر مبنای تراضی خود دولتها.[1] در این خصوص باید توجه داشت که اگرچه در نظام حقوق بینالملل، دولتها متعهد به اجرای تعهدات خویش میباشند، لکن در حوزه تعهدات بینالمللی، به طور بالقوه تمایلات حاکمیتی دولتها در مصاف با مقتضیات جهانی در جدال میباشند و در این بین تحلیل پدیدهها، وقایع و تحولات را نمی‌توان بدون در نظر آوردن اهمیت خاستگاه غیرحقوقی موازین بینالمللی، به درستی انجام داد. در این حوزه، همچنان منافع ملی دولتها، نقش عمده ای را ایفا مینماید. به عبارتی فراتر از مباحث مربوط به سیر تاریخی حاکمیت دولتها و علل محدود شدن آنها، در عرصه حقوق بینالملل یک سنت ثابت و طولانی وجود دارد که دولتها منافع ملی شان[2] را حتی مواقعی که وارد توافقات بینالمللی میگردند و نیز هنگامی که بوسیله آن توافقات محدود میگردند، همچنان اعمال مینمایند.[3] بدین معنا که هرچند حضور در جامعهى بینالمللى مستلزم این است که دولتها با گذار از آزادى عمل کامل و مطلق، از بخشى از این آزادى عمل به نفع حداقل منافع مشترک خویش صرفنظر نمایند، لکن به طور سنتی دولتها حق بر عدم انطباق و رعایت تعهدات بینالمللی در شرایط خاص، به خصوص اگر انطباق با تعهدات منجر به صدمه زدن به حاکمیت، امنیت، سیاست عمومی، و یا به طور کلی منافع حیاتی آنها گردد را همچنان برای خود حفظ نمودهاند. در حقوق بینالملل موضوعاتی چون ضرورت عمومی، منافع اساسی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق عمومی مربوط به حوزههایی هستند که اغلب برای حاکمیت دولتها اموری اساسی هستند و به طور سنتی دولتها خود بر آن نظارت دارند.[4]
لذا دولتها به عنوان بازیگران اصلی و اولیه جامعهی بینالمللی تلاش بسیاری دارند تا روند تدوین و توسعهی حقوق بینالملل به سمتی باشد که حاکمیت آن ها را در کم ترین حد ممکن محدود و منافع ملی آنها را در نظر بگیرد. منفعت ملی مسئلهای است که دولتها در حفظ و تقویت آن از هیچ کوششی فروگذار نیستند؛ حتی اگر این تلاش به قیمت نقض حقوق بینالملل باشد، چرا که تعقیب این منافع، نمادی از حاکمیت آنها محسوب میگردد.[5] از این رو نه تنها دولتها تا زمانی که ضرورت زیست اجتماعی ایجاب نکند، به تحدید حاکمیت و منافع ملی خویش از طریق تعهدات قراردادی و غیرقراردادی تن نمی دهند، بلکه آنهاتلاش دارند تا حد ممکن و به شیوه های مختلف، حاکمیت و منافع ملی خود را گسترش و توسعه داده و در صورت تعارض نسبت به خروج از معاهده[6]، تعلیق و یا محدود کردن آن اقدام نمایند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 743
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
