عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید3 قلمرو صلاحيت ديوان
صلاحيت ديوان عدالت اداري نسبت به دادگاه‌هاي دادگستري و مراجع اداري اختصاصي و بالعكس از نوع صلاحيت ذاتي و متكي به اصول و قواعد آمره مي‌باشد و هيچيك از اين مراجع حق ورود در قلمرو صلاحيت يكديگر را ندارند در غير اين صورت مرتكب نقض آشكار قانون شده‌اند كه چون جبران اين تخلف در موارد عديده، بعلت خاتمه دادرسي و قطعيت حكم صادره و انسداد ابواب تجديدنظر ميسر نيست دادگاه‌هاي دادگستري و ديوان عدالت اداري بايد در قبول يا نفي صلاحيت خود در دعاوي مطروحه نهايت دقت و مراقبت را بعمل آورند و از مداخله در محدوده صلاحيت يكديگر اجتناب كنند اما تجدیدنظر صلاحيت هر يك از آنها در پاره‌اي از دعاوي بدليل عدم تعيين ضوابط دقيق و مشخص در قانون و وجود تشابه و اشتراكات متعدد كار آساني نيست و محتاج مطالعه و مداقه در ظرايف و دقايق صلاحيت هر يك از آنها و تجدیدنظر وجوه افتراق آنها از يكديگر است.[1]
براي نيل به اين مقصود و ترسيم خطوط مرزي صلاحيت اين پرسش‌ها مطرح مي‌شود:
- آيا هر رفتار اداري هر يك از مقامات حاكميت قابل تظلم‌خواهي در ديوان عدالت اداري مي‌باشد؟
- آيا همه واحدهاي نظام اداري كشوري مشمول قانون ديوان عدالت اداري مي‌باشند؟
- آيا همه مقررات اداري جز آنچه كه قانون است قابل رسيدگي قضايي در ديوان عدالت اداري است؟
براي پاسخگوئي به پرسش اول تعريف قانوني رفتار اداري و احصاء مقامات حاكميت ضروري است و مي‌توان براي تعريف رفتار اداري تعريف زير را پيشنهاد نمود. «رفتار اداري رفتاري است كه در راستاي اداره امر عمومي محقق مي‌گردد»
مثال: استخدام قاضي كه براي تحقق امر قضاوت است و در عين حال تمايز آن از قضاوت آشكار مي‌باشد و در بند 3 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات قضات «از حيث تضييع حقوق استخدامي» در صلاحيت و حدود اختيارات ديوان قرار گرفته است.
و در خصوص مقامات حاكميت بايدگفت «مقامات حاكميت مقاماتي هستند كه در قانون اساسي وظايف، اختيارات و جايگاه آنها در نظام حاكميت تعيين شده است.»[2]
به موجب اصل 60 قانون اساسي: «اعمال قوه مجريه جز اموري كه در اين قانون مستقيماً به عهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس‌جمهور و وزرا است» بنابراين مقامات عالي قوه مجريه در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: مقام رهبري، رئيس‌جمهور و وزيران از طرف ديگر چون بر طبق قانون اساسي معاون رئيس‌جمهور به عنوان يك نهاد سياسي و اجرائي وظايف اجرائي و اداري مهمي به عهده دارد و همچنين هيأت وزيران متشكل از وزيران و به رياست رئيس‌جمهور در تصميم‌گيري و رهبري سياست دولت نقش مهمي ايفاء مي‌كنند لذا آنها را نيز بايد جزء مقامات عالي قوه مجريه يا قوه مركزي به شمار آورد.[3]
علاوه بر مقامات عالي قوه مجريه مقامات عالي قوه‌هاي مقننه و قضاييه نيز تصميمات و اقدامات اداري دارند كه تصميمات و اقدامات آنان نيز به عنوان مقامات حاكميتي در محدوده بند 3 ماده 10 اين قانون در امور راجع به حقوق استخدامي قابليت رسيدگي در ديوان را دارد.
براي پاسخگوئي به پرسش دوم بايد انواع و اقسام واحدهاي نظام اداري را باز شناخت دستگاه اداري كشور ما شامل سازمان قوه مركزي، و سازمان شهرستان‌ها، شورا‌هاي محلي، مؤسسات عمومي و نظام‌هاي صنفي و حرفه‌اي است.[4]
اما برمبناي ترسيم نظري اداري بايد تمام سازمان‌ها، واحدها، پست‌هاي سازماني و وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي اداري در تمام نظام حاكميت شامل قواي سه‌گانه را در صلاحيت ديوان دانست. براي پاسخگوئي به پرسش سوم بايد در «قانون»، از «مقررات اداري» تعريفي ارائه گردد و مبنا واقع شود.
با ديدگاه سيستمي مي‌توان تعريف مقررات اداري را به صورت زير پيشنهاد نمود.
– «مقررات اداري مقررات حاكم بر ساختار، رفتار و تعاملات محيطي اجزاء نظام اداري است.
مقررات اداري در سطوح متمايز سلسله مراتب قوانين يافت مي‌شود.[5] (اصل 138 و 170 قانون اساسي) مقررات به معناي عام آن شامل قانون، تصويب‌نامه، آيين‌نامه، بخشنامه و هرچه كه ضمانت‌اجراء داشته باشد و به معناي خاص در مقابل قانون استعمال مي‌شود.[6] مانند مقرراتي كه در جهت انجام دستور قانونگذار و حسن جريان امور و در زمينه اعلان و اجراء قانون از مراجع صلاحيت‌دار صادر مي‌شود.
در هر حال بنا به مراتب هرچند در نظر اول در محدوده بررسي قانون ديوان عدالت اداري پاسخ به پرسش‌هاي بالا قطعي و جزمي نمي‌باشد لكن آنچه مي‌توان از اصل 173 قانون اساسي نتيجه گرفت اين است كه تدوين‌كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين اصل دولت را به معناي وسيع آن بكار گرفته‌اند و در اين معني دولت يعني كليه ارگان‌ها، سازمان‌ها ادارات و مقامات سياسي و حكومتي و مأموريني كه زير نظر و تحت نظارت و حاكميت قواي سه‌گانه حاكم در كشور اقدام به اعمال حكومتي و سياسي و يا اعمال اداري و اجرائي با هدف حفظ امنيت و برقراري نظم عمومي در جامعه و همچنين تأمين نيازها و انجام خدمات عمومي و رفاه همگاني مي‌نمايند. به علاوه از مقررات مواد 10 و 11 قانون ديوان عدالت اداري بجز مواد منصوص در قانون استثناء استنباط نمي‌شود.
2-6-4 صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري در رابطه با نوع دعاوي
صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري در رابطه با نوع دعاوي در صلاحيت شعب ديوان شامل سه بخش مي‌شود.
- رسيدگي و ابطال تصميمات و اقدامات اداري خلاف قوانين و مقررات
- رسيدگي به شكايات كاركنان دولت از حيث تضييع حقوق استخدامي
- رسيدگي به تجديدنظرخواهي نسبت به آراي قطعي صادره از سوي مراجع اختصاصي
درخصوص شق اول كه مشتمل بر تصميمات و اقدامات اداري است بايد گفت تصميمات اداري وقتي در ديوان قابل طرح و شكايت است كه از مقامات اداري داخلي صادر شده باشد اعمال قضايي مانند قرارها و احكام قضايي و اعمال قانونگذاري مانند كميسيون‌هاي مجلس شورا، طرح‌هاي نمايندگان مجلس و لوايح دولت و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، اعمال اشخاص حقوقي حقوق خصوصي، اعمال مقامات خارجي و بين‌المللي خارج از كنترل ديوان عدالت اداري است.[7]
