عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدسير تاريخي قوانين مصوب شده در مورد مبارزه با جرائم مواد مخدر
در اين بخش بر آن هستيم سير تاريخي قوانين مصوب شده در مورد مبارزه با جرائم مواد مخدر را بيان كنيم و در اين رابطه نقاط ضعف و قوت اين قوانين را مورد بررسي قرار دهيم.
مبحث اول:بررسي قوانين مصوب شده در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر در دوران قبل از انقلاب
با تبديل جرايم مواد مخدر به يکي از پيچيدهترين و مهمترين جرايم سازمان يافته و بروز آسيبهاي مختلف فردي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي آن، اتخاذ سياست جنايي جامع و همهجانبه در راستای مقابله با آن ضروري مينمايد. از اين رو، بررسي و شناخت سير قانونگذاري و تحولات آن و تجربه درازمدت در زمينه انواع واکنشهاي کيفري و غيرکيفري ميتواند راهگشاي سياستگذاران و قانونگذاران در خصوص تدوين قوانين سودمندتر و کارآمدتر باشد.
گفتار اول:دوره اول قانونگذاري از سال 1289 تا 1333
قانونگذاری در زمینه مواد مخدر در حقوق ایران تحولات و فراز و فرودهای مختلفی را پشت سر گذاشته است. تا سال 1289 شمسی در ایران مواد مخدر تابع نظم حقوقی نبود و به عنوان کالایی مجاز معامله و مصرف میشد. در این سال، دولت به فکر نظم بخشیدن به کشت و مصرف مواد مخدر افتاد. البته این امر تحت تأثیر جو جهانی و بینالمللی نیز بود که در سال 1909 نمایندگان 13 کشور – از جمله ایران- را در شانگهای چین به طور مکرر طی 5 سال گرد هم آورد تا برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و محدود کردن استفاده از تریاک به موارد پزشکی و تحقیقات علمی تصمیمهایی اتخاذ و راهبردهای بازدارنده از قاچاق تریاک را ارائه دهند . [1]البته قوانین مصوب، در آغاز تنها به نحوه تنظیم کشت مواد مخدر و توزیع آن در میان مردم پرداختند و در واقع هدف این قوانین ایجاد زمینهای تازه برای اخذ مالیات از مردم بود اما کمکم با افزایش اعتیاد در میان مردم و فشاری که از طرف مردم و گروههای اجتماعی و مراجع بین المللی بر دولت وارد شد، جرمانگاری در این زمینه آغاز گردید [2]واکنش قانونگذار ابتدا با تعیین مجازات جزای نقدی آغاز شد که در برخی موارد با مصادره مواد مخدر ممنوعه و حبسهای کوتاهمدت نیز همراه گشت و به مرور زمان با تجدیدنظر در قوانین، بر میزان مجازاتها افزوده شد.
بند اول:قانون تحديد ترياک و نواقص آن
نخستین قانون مدون «قانون تحدید تریاک »مصوب 22/12/1289 بود. این قانون مشتمل بر شش ماده است که بر اساس ماده اول آن مقرر شد: از هر مثقال تریاک مالیده 300 دینار مالیات اخذ شود و در ماده چهارم مقرر شد: از اول سال هشتم (پس از تاریخ اجرای قانون) استعمال شیره کلیتاً و استعمال تریاک غیر از آنچه برای دوا لازم است، ممنوع خواهد بود. هرچند تصویب این قانون، آغاز خوبی برای پیشگیری از اعتیاد به تریاک بود اما در عمل توفیق چندانی به دست نیاورد؛ زیرا: 1. برای سوء مصرفکنندگان سوخته تریاک به جز ضبط سوخته کشف شده مجازاتی مقرر نشده بود؛ 2. سوختههای کشف شده را تبدیل به شیره میکردند و دوباره به معتادان شیرهای میدادند؛ 3. بر اثر عدم کنترل دولت بر مصرفکنندگان تریاک و فرآوردههای آن و جدی نگرفتن اجرای قانون توسط مأموران و مقطعی عمل کردن آنها، نه تنها از شمار معتادان در سال 1297 کاسته نشد، بلکه روزبهروز بر تعداد آنها افزوده شد؛ 4. از مهمترین مشکلاتی که در طول کشت خشخاش در ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی ادامه داشت، رویکرد اقتصادی تولید و صدور تریاک بود که تمام دولتها در طول حدود هفتاد سال به تریاک به صورت کالایی صادراتی و ارزآور مینگریستند و کمترین تالی فاسد آن این بود که وقتی خشخاش کشت میشد و در دسترس بود، مورد سوء مصرف مردم، به ویژه کشاورزان و اطرافیان آنها قرار میگرفت. این دید اقتصادی در ماده پنج این قانون آشکارا دیده میشد که به موجب آن، تریاکی که از کشور خارج میشد، به خاطر ارزآوری آن از پرداخت مالیات معاف بود؛ 5. چون نص صریحی بر حرام بودن سوء مصرف تریاک در منابع فتوا وجود نداشت. مراجع تقلید هم از صدور فتوا مبنی بر حرمت آن خودداری میکردند و تنها عالمی که در باب حرمت تریاککشی کتاب «ذوالفقار در حرمت کشیدن تریاک» را نوشت و در سال 1277 منتشر شد، ملاعلی گنابادی بود که مرجع تقلید به شمار نمیآمد. هرچند با گذشت زمان، بسیاری از مراجع تقلید به صراحت فتوا به حرمت اعتیاد و مقدمات مواد مخدر دادهاند[3]؛ 6. جامع و مانع نبودن قوانین و ابهام در برخی مواد قانونی که به اعمال سلیقههای متفاوت متولیان اجرای قانون میانجامید .[4]جالب اینکه نه تنها مواد مخدر در قانون تحدید تریاک، جرمانگاری نشده بود، بلکه خرید سوخته تریاک از معتادان از جنبههای تشویقی این قانون به شمار میرفت .[5] البته پس از قانون اصلاحی سال 1293، قانون منع واردات مواد مخدر به ایران در سال 1301 تصویب شد و ظاهرا علت تصویب آن، شروع قاچاق کوکائین و هروئین در سال 1300 به ایران بوده است. این قانون که صرفا ورود مواد مخدر به ایران را ممنوع کرده بود، در زمینه ممنوعیت یا تحدید تولید آن در داخل هیچ حکمی نداشت و کشتکاران مواد مخدر از جمله تریاک، به تولید آن ادامه میدادند و مأمورین وزارت دارایی نیز به کار تهیه شیره مطبوخ و تأمین نیاز معتادان میپرداختند. در این زمان اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به تریاک پیدا کرده و تریاک بعد از نفت که توسط کارتلهای انگلیسی به غارت میرفت، مهمترین کالای صادراتی ایران شمرده میشد.نتیجه این سیاستگذاری تقنینی در قوانین پیشگفته، وابستگی شدید اقتصاد ایران به تریاک، به عنوان یک کالای صادراتی مهم بود و همین رویکرد اقتصادی (اخذ مالیات) مانع جدی برای اتخاذ سیاستهای مبارزاتی علیه این ماده به شمار میآمد .[6]
