عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدحقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
حقوق ملت: قانون اساسی یک متن قانونی نوشته و مدونی است که به موجب آن شکل سازمان قوای عالیه حکومتی و روابط آنها با یکدیگر، حقوق قدرت فرمانروایان و حقوق و آزادیهای عمومی طی تشریفات ویژه رسمی معین و مقرر می شود. (نجف آبادی،1387، ص1)
اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل نوزدهم قانون اساسی بر مبنای کلام وحی که می فرماید:
یأِّیُّها اَلنّاسُ إِنّا خَلَقتَکُمَ مِن ذَ کَرٍوإتَی و جَعَلَتَکُم شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفوا إنّ أکرَمَکُم عِندَ اللهَ عَلیمٌ خَبیرٌ.(شما را از زن ومرد آفریدیم و ملل و قبایل قرار دادیم تا از یکدیگر شناخته شوید همانا گرامی ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست فرماندهان و مدیران ..) (حجرات،13) بر حذف امتیازات نژادی؛ مانند، جنس، زبان و فرماندهان و مدیران تأکید دارد و همه امتیازات و برتری های نژادی را از بین می برد.
اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. به نظر می رسد منظور از مردم ایران، مندرج در اصل نوزدهم، کلیه افرادی اند که در محدوده کشور ایران زندگی کرده یا تابعیت ایران را دارا هستند؛ پس دامنه شمول آن به خارجیان نیز تسری دارد. ولی منظور از افراد ملت؛ مندرج در اصل بیستم، افراد ایرانی می باشند؛ چرا که خارجیان از بعضی از حقوق مندرج در قانون مثل ریاست جمهوری، نماینده مجلس شورای اسلامی، حق رأی دادن و مانند اینها محرومند. از طرفی دیگر، در انتهای اصل بیستم این تساوی حقوق مفید به رعایت موازین اسلام شده است و منظور آن ، رعایت قوانین مسلم فقهی در چگونگی تساوی حقوق انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان و زن و مرد می باشد؛ چرا که در بعضی موارد که در قوانین عادی درج شده، غیرمسلمان در حالت تساوی با مسلمانان قرار ندارد ( مثل قتل عمدی غیر مسلمان به دست مسلمان) و یا اینکه در اموری مثل ارث، سهم دختر، نصف سهم پسر است، یا اینکه دیه زن نصف دیه مردان می باشد؛ ولی از این قید مختصر که بگذریم، عموم و اطلاق اصل بیستم شامل همه افراد ملت خواهد بود (بندرچی ،1383 ، ص10)
اصل بیست و یکم: دولت مؤظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1_ ایجاد زمینه های مساعدت برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2_ حمایت مادران بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست
3_ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4_ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
5_ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان بصرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار دارد.
اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.
اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر بحکم قانون .
(نصیحت و صحبت های پیامبر اعظم (ص) در آخرین روزهای حیاتش، مسأله حقوق مردم (حق الناس) است. وصیت آن حضرت در لحظات آخر حیاتش، برپایی نماز و مراعات حال بردگان بود: ( با بردگان به نیکی رفتار کنید، در خوراک و پوشاک دقت نموده، با آنان به نرمی سخن بگویید و حسن معاشرت پیشه خود بسازید) او در آخرین روزهای حیاتش به مسجد می رود و از مردم می خواهد که اگر کسی حقی بر ذمه او دارد آماده ادای آن حق است و چه نشانه ای بالاتر از این، درباره جایگاه ممتاز حقوق ملت در پیشگاه پیامبر اعظم (ص) . شخصیت پیامبر (ص) ضمن برخوردار بودن از معنویات ناشی از رسالت و وحی، دغدغه دائم حقوق انسانی را داراست. در آخرین حج که به حجهالوداع معروف است، در روز عید قربان مردم را در صحرای عرفه جمع می کند و برای آنان سخنرانی می نماید. عده ای صدای پیامبر را به مردم می رساندند. آن حضرت پرسید : ( این ماه چه ماهی است؟) مردم می گویند: (ماه حرام است) پیامبر می فرماید: (خون و مال و جانتان مثل این ماه محترم است) سپس می پرسد: (امروز در چه مکانی هستیم؟) جمعیت می گویند: (در یک مکان حرام) می فرماید ( خون و جان و ناموستان مثل این مکان محترم است) بعد پیامبر پرسید: (امروز چه روزی است؟) مردم می گویند (یک روز حرام است) پیامبر می فرماید : ( مال و جان و ناموستان مثل امروز بر شما محترم است). رسول خاتم (ص) پایگاه وحی ، بر حرمت جان و مال و ناموس انسانها تأکید می کند. مخاطب آن حضرت همه انسانها در همه اعصارند. حرمت حقوق فردی انسانها، مالکیت خصوصی وامنیت شخصی تک تک افراد از تأکید های مکرر رسول خاتم (ص) عیان است)) (ایمانی،1385، ص 217)
اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط باینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقص نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها بدون حمل سلاح، بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل بیست و هشتم: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت مؤظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم: برخوردی از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را بر یک یک افراد کشور تأمین کند.
اصل سی ام : دولت مؤظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یکم: داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت مؤظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستا نشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل سی ودوم: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این اصل به تحدید اختیارات ضابطین پرداخته است. بند 3 ماده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به حاضر کردن متهم نزد دادرس (اسرع وقت) اشاره کرده است. الزام پلیس به هدایت متهم نزد مقامات قضایی و آن هم ظرف مدت 24 ساعت، امروزه به عنوان روشی قابل قبول و حتی پیشرفته تلقی می گردد ( در حقوق فرانسه به استناد بند 1 ماده 63 مدت تحت نظر قرار دادن متهمان توسط پلیس همان 24 ساعت است با این همه این مدت برای 24 ساعت دیگر با مجوز کتبی دادستان که می تواند متقاضی ملاقات متهم شود، قابل تمدید است.)
در حقوق ایران هیچ گونه مجوز قانونی برای آن چه که درصورت تحت نظر بر 24 ساعت در برخی موارد متجلی می شود وجود ندارد. ضابطین مؤظفند قبل از گذشت 24 ساعت اقدام لازم را در جهت هدایت و معرفی متهم به مراجع قضایی صالح معمول دارند. در غیر این صورت به مجازات مندرج در ماده 570 قانون اسلامی محکوم خواهند شد. و چنانچه محبوس را تهدید به قتل نموده یا او را شکنجه و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه به حکم ماده 587 قانون فوق الذکر مجازات یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی برای او منظور شده است. با این همه، چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و چه در قوانینی عادی ذکری از برخی حقوق متهم که پس از تحت نظر گرفتن او توسط پلیس موضوعیت می یابد، نکته مهم دیگری در قوانین ایران مدنظر قرار نگرفته است. چگونگی شروع به بازجویی متهم از سوی ضابطین، طول مدت بازجویی، تنظیم صورت جلسات بازجویی، و ممنوعیت ادامه بازجویی زاید بر مدت معین است. (آشوری،1378، ص58)
اصل سی و سوم: هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع کرد یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.
اصل سی و پنجم: در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
