عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدفرزندخواندگي در نظام حقوقی رومي ـ ژرمني[1]
از قرن 17 تا به امروز، در تمام اين خانوادة بزرگ حقوقي، فرزندخواندگي قرارداد محسوب نمي‌شود و دادگاه‌ها صرفاً نقش نظارتي ايفاء نمي‌نمايند بلكه فرزندخواندگي يك تصميم قضايي است كه طبق قانون، تنها مرجع صالح براي ايجاد آن، دادگاه است. خارج كردن فرزندخواندگي از قالب قرارداد، مزاياي بسياري را به همراه داشته است كه موجب شده تمام اين خانواده، قرن‌ها به آن احترام بگذارند.
سازمان‌هاي اجتماعي كه براي صيانت از بنيانهاي اجتماعي به ويژه نهاد خانواده به وجود آمده‌اند، براي ايفاي وظايفشان نياز به ابزارهايي دارند تا به آنها، قدرت اعمال نفوذ در حيطة تكاليف‌شان را بدهد. فرزندخواندگي از جمله مهم‌ترين نهادهاي حقوقي خانواده محسوب مي‌شود، تجارت كودكان (براي مقاصد متعدد نامشروع ـ جنسي، پزشكي، آزمايشگاهي و كار) دولتها را مجبور مي‌سازد تا نسبت به تمام امكان‌هاي سوء استفاده از رابطه فرزندخواندگي حساس گرديده و اقدامات پيشگيرانه جدي را اتخاذ نمايند.
وجود قوانين مشروح و مفصّل در نظام رومي ـ ژرمني بالاخص در مورد فرزندخواندگي، از ويژگي‌هاي مهم اين نظام مي‌باشد كه بدون ترديد، نتيجة وقايع بعد از جنگ جهاني دوم و ماحصل كنوانسيون‌هاي متعدد بين‌المللي است.
در تمام نظام رومي – ژرمني فرزندخواندگي به دو نوع ساده[2] و كامل[3] تقسيم مي‌شود:اگرچه اين تقسيم‌بندي در همه جا معناي واحدي ندارد، به ويژه اينكه شرايط هر يك از انواع فرزندخواندگي و آثار مربوط به آن، از كشوري به كشور ديگر متفاوت است. با تمام اين تفاوت‌ها، فرزندخواندگي كامل، رابطة عميق‌تري بين اولياء فرزندخواندگي و فرزندخوانده ايجاد مي‌كند، در مقابل فرزندخواندگي ساده، علقه‌هاي خود را با والدين حقيقي خود حفظ مي‌كند. در هر دو شكل فرزندخواندگي بايد اصل «سري بودن اصليت كودك نسبت به سايرين» و «حق بنيادي كودك در اطلاع از نسب خود» محفوظ بماند.
2-9- بررسي فرزندخواندگي در حقوق آلمان
قانون 2 ژوئيه 1976 كه بعداً در سال 1989 اصلاح شد، قانون خاصي است كه مسائل مربوط به فرزندخواندگي را مطرح نموده است.
در آلمان هم، نظير ساير اعضاي خانواده «رومي ـ ژرمني»، دو شكل ساده و كامل از فرزندخواندگي وجود دارد. در فرزندخواندگي ساده رابطه فرزند از لحاظ ارث و نام و نام خانوادگي از پدر و مادر واقعي‌اش جدا نشده است. اما فرزندخواندگي كامل، جدايي كامل، غير از نسب، از پدر و مادر اصلي است، به عبارت ديگر والدين فرزندخواندگي، جاي پدر و مادر حقيقي را در ايفاي حقوق و تكاليف آنان به عهده مي‌گيرند.
2-9-1-شرايط مربوط به فرزندخواندگي در آلمان
امروزه مي‌توانيم عنوان نمائيم كه قبول يك كودك به عنوان فرزندخوانده، توسط يك خانواده، به سليقة قانون بستگي داشته و به موجب حكم دادگاه ايجاد مي‌شود، و اگر نسبت به قواعد آن بي‌احترامي شود، نه تنها دولت موجبات تحقق فرزندخواندگي را فراهم نمي‌‌سازد بلكه در صورت تخطي، با متخلفان برخورد مدني، كيفري ـ مي‌كند.
فرزندخواندگي ساده در تمام خانوادة رومي – ژرمني، از لحاظ شرايط فرزندخواندگي بسيار آسان تلقي مي‌شود. در آلمان، غير از سلامت رواني، مالي و تا حدودي جسمي، ملاك ديگري براي اولياء فرزندخواندگي از سوي قانونگذار معلوم نشده است، البته بايد همان روش‌هاي فرزندخواندگيِ كامل رعايت گردد و مي‌بايست دادگاهِ خانواده و سازمان‌هاي مربوطه، به آن در خصوص مورد رسيدگي و نهايتاً حكم قضايي درباره آن صادر نمايند.
فرزندخواندگي كامل، به دليل ويژگي‌هاي خاص خود، روند قضايي مشكلي را طي مي‌نمايد و دادگاه هم براي تحقق و احراز فرزندخواندگي كامل اصرار ويژه‌اي دارد.
در اين خصوص سن زوجين مي‌بايست حداقل 25 سال باشد اما براي اشخاصي كه مي‌خواهند فرزند طبيعي خود يا همسرشان را كه حاصل از قرابت طبيعي[4] مي‌باشد، به فرزندخواندگي قبول كنند اين سن تا 21 سالگي كاهش مي‌يابد.
قانون فرزندخواندگي آلمان مصوب 1989، تفاوت خاصي از لحاظ اختلاف سن بين والدين و كودك قائل نشده است.
هر فرد مجرد يا متأهل مي‌تواند طبق ضوابط و مقررات، طفلي را به فرزندخواندگي قبول كند. در قانون 1989، زمان خاصي براي زوجين كه متقاضي پذيرش فرزندخوانده هستند، وجود ندارد. يك فرد مجرد تنها مي‌تواند فرزند طبيعي خود و يا فرزند محجور اقوامش را به فرزندخواندگي بپذيرد. همچنين فرزندخواندگي توسط يكي از زوجين، و نه هر دوي آنها، امري استثنايي است كه ممكن است در مورد فرزند طبيعي همسر يا فرزند محجور اقوام اتفاق بيفتد.
قانون مدني آلمان، صراحتاً منافع طفل را به عنوان اولويت اول متذكر شده است، به همين جهت فرزندخواندگي به رضايت فرزندخوانده نيز بستگي دارد، همچنين در مورد اطفال كمتر از 14 سال بايد رضايت امين يا قيم وي نيز احراز شود.
2-9-2- سازمان‌هاي مربوط به فرزندخواندگي در آلمان
تنها وجود دو طرف براي برقراري فرزندخواندگي كافي نيست بلكه استقرار اين نهاد منوط به طي مراحل اداري است كه دادگاه مراحل آن را تعيين مي‌كند و نهايتاً رأي دادگاه است كه فرزندخواندگي را به وجود مي‌آورد.
طبق قانون 2 ژوئيه 1976، دادگاه بايد صلاحيت و شرايط لازم را از طريق روندي طي نمايد كه نهادهاي محلي و فدرال در آن حضور فعالي دارند:
الف) ادارة محلي حمايت از جوانان: در هر محلي كه اين اداره مستقر شده باشد، دادگاه مستقر در حوزه آن مرجع رسيدگي به درخواست فرزندخواندگي به عنوان مرجع صلاحيتدار شناخته مي‌شود.
ب) قانونگذار در سطح فدرال، سه سازمان بيمه اجتماعي كار، كاريتا[5] و دياكنا[6] را موظف به پيگيري دانسته است.
در كنار سازمان‌هايي كه قانون آنها را احصاء نموده است، سازمان‌هاي ديگري هم از نظر اداري با فرزندخواندگي مرتبط مي‌باشند ولي تأييد نهايي عملكرد سازمان‌هاي مذكور در قانون، به وسيله رأي دادگاه صورت مي‌گيرد.
انتخاب خانواده براي فرزندخواندگي، در دو مرحله امكان‌پذير است و پيگيري اين مراحل از وظيفه سازمان‌هاي مندرج در قانون مي‌باشد. و اداره محلّي حمايت از جوانان پرونده را به لحاظ اداري دنبال مي‌نمايد. دو مرحله ياد شده به طور اختصار عبارتند از:
الف) پيدا كردن سوژه موردنظر خانواده و بررسي كلي صلاحيت خانواده
ب) بعد از تعيين فرزندخوانده، بررسي وضعيت در يك دورة 6 ماهه موقت و بعد از آن جهت كنترل دائم.
2-9-3- مخفي نگاه داشتن اصليت فرزندخوانده در آلمان
هيچ روندي در قالب «زايمان بي‌نام» حتي اگر عرفاً بين مردم وجود داشته باشد، قانوني محسوب نخواهد شد. هرچند قانون مدني آلمان به صورت خودكار، بين تولد و نقش مادري فاصله ايجاد مي‌كند.
«فرزندخواندگي سفيد» كه ناشي از نهاد «زايمان بي‌نام» است، راهكاري است كه مادران نسبت به فرزندان ناخواستة خود، پي‌جويي مي‌نمايند، تا تكليف نگهداري طفل برعهدة آنان نباشد. طبق بند 3 ماده 1747 قانون مدني آلمان، فرزندخواندگي زماني معتبر است كه طرفين آن كاملاً معلوم باشد، پس عبارت «فرزندخواندگي معلوم شده» اهميت خاصي براي قاضي دارد و برخلاف آن، عبارت «فرزندخواندگي سفيد» فاقد اعتبار قانوني است.
به همين جهت ديوان عالي كشور آلمان در رأي ژانويه 1989 خود اعلام كرد كه يكي از حقوق بنيادين فرزندخوانده، اطلاع از نسب خود مي‌باشد. اين حق ناشي از قاعدة اساسي «توسعة آزاد شخصيت فرد» است كه طبق قانون براي هر شخص لازم‌الرعايه مي‌باشد. طبق رأي ديوان عالي كشور آلمان و ماده 6 قانون حمايت از خانواده، «محدوديت ناشي از اين اصل تنها مي‌تواند به مصلحتي مهم‌تر اختصاص يابد» يعني اطلاع از نسب براي كودك نبايد تهديدي را براي بنيانهاي خانوادة پذيرنده يا كودك، فراهم سازد.
به هر حال سري بودن اصليت فرزندخوانده در برابر سايرين، اصلي خدشه‌ناپذير در تمام نظام حقوق رومي ـ ژرمني است. طبق ماده 1748 قانون مدني آلمان، افشاء نمودن سوابق فردي، جستجو در مورد نسب كودك و كيفيت آن، ممنوع است. البته اولياء فرزندخواندگي و امين و قيم فرزندخوانده در صورت صغرسن فرزندخوانده و شخص فرزندخوانده اگر بيش از 14 سال سن داشته باشد، مي‌توانند در مورد افشاء نسب فرزند خوانده تصميم بگيرند.
2-9-4- مزاياي خاص فرزندخواندگي در آلمان
ويژگي‌هاي عمومي فرزندخواندگي در ميان غالب اعضاي خانواده رومي ـ ژرمني مشترك است، ولي بعضي از كشورها منجمله آلمان به دلايل خاصي، به ويژه به علت بروز دو جنگ جهاني و پيامدهاي ناشي از آن و گسترش افراد بي‌سامان در كشورشان، از اين نهاد شديداً حمايت مي‌كنند. يارانه‌هاي فراوان آموزشي و پرورشي به اولياء فرزندخوانده، مرخصي سه ساله آموزشي براي آنها ـ در مورد كساني كه فرزندخوانده زير 8 سال را قبول‌كنند ـ از جملة اين مزايا محسوب مي‌شود.
