نوشته شده توسط : admin
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق
|
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفحه
چکیده 1
فصل اول : کلیات تحقیق 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 4
1-3- سوالات تحقیق 6
1-4- فرضیات تحقیق 6
1-5- پیشینهی تحقیق 6
1-6- اهداف پژوهش 8
1-7- روش تحقیق 8
1-8- ساماندهی تحقیق 8
1-9- بررسی موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و سیستم حقوقی ایران و ترکیه 9
1-9-1- اهمیت مطالعه تطبیقی 9
1-9-2- آشنایی با موقعیت جغرافیایی – اقتصادی – فرهنگی – اجتماعی ترکیه و ایران 10
1-9-3- آشنایی با سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه. 13
1-9-3-1- سیستم حقوقی ایران 13
1-9-3-2- سیستم حقوقی ترکیه 14
1-10- بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه 15
1-10-1- بزه و بزهکار 15
1-10-2- اقسام بزهکاری 16
1-10-3- عوامل موثر بر وقوع بزه 17
1-10-3-1- محیط فرهنگی 17
1-10-3-2- محیط طبیعی 17
1-10-3-3- محیط اقتصادی 17
1-10-4- تعریف طفل بزهکار 18
1-10-5- تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار 19
1-10-6- قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل 20
1-10-7- آمار و ارقام مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان 20
1-10-8- کودکی و نوجوانی از دیدگاه جرم شناسی 21
1-10-9- بزهکاری اطفال و نوجوانان 21
1-10-9-1- بزهکاری کودکان در ترکیه 22
1-10-9-2- طفل بزهکار در حقوق ایران 23
1-10-9-3- طفل بزهکار در حقوق ترکیه 24
1-11- تحلیل قواعد حاکم و اصول عمومی مربوط به بزهکاری در دو نظام 25
1-11-1- سیاستهای کلی حاکم بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران 25
1-11-2- سیاست ترکیه در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان 26
1-11-3- اصول عمومی و تدابیر خاص حاکم بر اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه 27
1-11-3-1-اصل برائت 27
1-11-3-2-اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری 28
1-11-3-3-اصل قانونی بودن 29
1-11-3-4-اصل شخصی بودن 30
1-11-3- 5-اصل تساوی مجازاتها 30
1-11-3-6-تدابیر خاص 31
1-11-3-7- عدم برچسب زنی 31
1-11-3-8- جرم زدایی 32
1-11-3-9-کیفر زدایی 33
1-11-3-10-جرم انگاری 34
1-12- مسئولیت کیفری 35
1-12-1- سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران و ترکیه 35
1-12-1-1- سن مسئولیت کیفری اطفال در ایران 35
1-12-2- مسئولیت کیفری و سن مسئولیت کیفری در حقوق ترکیه 35
1-12-2-1-کودکانی که 16 سالگی شان را تمام و 18 سالگی شان را به اتمام نرسانده اند 40
1-12-2-2-کودکان صغیر و لال که 16 سالگی شان را به اتمام نرساندهاند 40
1-12-2-3- نقش سن در ارتکاب جرم و بزهکاری کودکان در ترکیه 41
1-12-3- نقش سن در ارتکاب جرم و بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران 42
فصل دوم : تعاریف و مفاهیم 44
2-1- مهمترین جرایم اطفال و علل و عوامل در ایران 44
2-1-1- ایراد ضرب و جرح و قتل 44
2-1-2- جرائم بر ضد اموال 45
2-1-3- سرقت کودکان و نوجوانان 45
2-1-4- جرائم خرابکاری و ایجاد خسارات مالی 46
2-2- جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه 46
2-2-1- اعتیاد به مواد مخدر 46
2-2-2- اعتیاد کودکان و نوجوانان 47
2-2-3- گدائی و ولگردی 47
2-3- علل ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان 48
2-3-1- عوامل بزه زای خارجی 49
2-3-2- مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی 49
2-3-2-1- آلودگی های خانواده 50
2-3-2-2- ناسازگاری و نابسامانی های موجود در خانواده 51
2-3-2-3- قیود خانوادگی 52
2-3-2-4- فقدان والدین 53
2-3-2-5- تاثیر وسائل ارتباط جمعی 54
2-4- عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال و نوجوانان 56
2-4-1- فرق بین «مجرم» و «غیر مجرم» 56
2-4-2- طرق پیشگیری از ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان 56
2-5- مقررات مربوط به بعد از تولد طفل 57
2-5-1- ایجاد محیطی آرام و سالم در خانواده 57
2-5-1-1- برقراری دوستی و تفاهم بین والدین 57
2-5-1-2- احتراز از رقابت در جلب محبت فرزندان 57
2-5-1-3- عدم ایجاد ناسازگاری در محیط خانواده 58
2-5-1-4- عدم پرخاشگری والدین نسبت به خود و یا نسبت به فرزندان 58
2-5-1-5- پرورش حس اعتماد به نفس 58
2-5-1-6- حفظ شخصیت فرزندان 59
2-5-1-7- مشورت با فرزندان 59
2-5-1-8- ابراز مهر و محبت به فرزندان 59
2-5-1-9- تامین محیط مسکن مناسب 60
2-5-1-10- جلوگیری از تحریک جنسی فرزندان 60
2-5-1-11- تامین نیازهای مادی و معنوی 60
2-5-2- تامین آموزش و پرورش مناسب 61
2-5-2-1- نقش مدرسه در پیشگیری از بزهکاری 61
2-5-2-2- نقش معلم در پیشگری از بزهکاری 61
2-5-3- مهمترین جرایم اطفال و عوامل آنها در ترکیه 62
2-5-3-1- قاچاق مواد مخدر 63
2-5-3-2- سرقت 64
2-5-3-3-جرایم جنسی اطفال 65
2-5-3-3-1- روابط بین هم جنس از نوع ذکور 65
2-5-3-4- سقط جنین 66
2-5-3-5- جیب بری 66
2-5-3-6-جرایم همراه با خشونت 67
2-6- عوامل بزهکاری اطفال در ترکیه 68
2-6-1- علل و عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه 69
2-6-1-1- خانواده 69
2-6-1-1-1- نقش والدین 71
2-6-1-1-2- فرق گذاشتن میان فرزندان 71
2-6-1-1-3- اعتیاد والدین 72
2-6-1-1-4- رفتار والدین 72
2-6-1-1-5- از هم گسیختگی و عدم انضباط خانواده 73
2-6-1-1-6-تنبیه اطفال و نوجوانان 75
2-6-1-1-7- وجود فرد بزهکار در خانواده 76
2-6-2- تأثیر محیط زندگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه 77
2-6-2-1- تأثیر شغل و میزان سواد خانواده 78
2-6-2-2- علل اقتصادی 79
2-6-3- تأثیر وراثت در بزهکاری اطفال و نوجوانان 80
2-6-3-1- تأثیر منطقه مسکونی بر بزهکاری اطفال 81
2-6-3-2- تأثیر تنبیه در اطفال و نوجوانان 82
2-6-3-3- تأثیر مدرسه و محیط آموزشی در بزهکاری اطفال و نوجوانان 83
فصل سوم : تعیین سن مسئولیت کیفری 85
3-1- مقدمه 85
3-2- درجات مختلف مسئولیت 86
3-2-1- دوران فقدان تمیز و عدم مسئولیت کیفری مطلق 86
3-2-2- دوران تمیز و برخورداری از مسئولیت کیفری نسبی 87
3-2-3- دوران بلوغ و سن کبر قانونی 87
3-3- سن شروع مسئولیت کیفری 87
3-4- مسئله تمیز اطفال و انتقادات وارده بر آن 88
3-5- اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال 89
3-5-1- مفهوم شرعی بلوغ 89
3-5-2- مفهوم عملی بلوغ 89
3-6- مسئولیت جزائی اطفال 90
3-7- رژیم قانون مجازات عمومی سال 1304 90
3-7-1- اطفال کمتر از 12 سال 91
3-7-2- اطفال بین 12 تا 15 سال 91
3-7-3- اطفال بین 15 تا 18 سال 91
3-8- رژیم قانون دادگاه اطفال بزهکار 92
3-9- رژیم قانون مجازات اسلامی و مجازات طفل بزهکار 93
3-10- سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام 93
3-11- سن مسئولیت کیفری در قرآن 94
3-12- سن مسئولیت کیفری در سنت 95
3-12-1- سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبر اکرم(ص) 95
3-12-2- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم 96
3-12-2-1-روایات مربوط به بلوغ جنسی 96
3-12-2-2- روایات مربوط به بلوغ سنی 96
3-12-2-3- روایات صرفاً مبتنی بر سن 97
3-13- سن مسئولیت کیفری از نظر فقها 98
3-13-1- نظریه مشهور فقهای امامیه 98
3-13-2- استاد معرفت 98
3-13-3- علامه حلی 98
3-14- نتیجه گیری 99
فصل چهارم : 100
4-1- تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال بزهکار در حقوق ایران 100
4-1-1- تحولات کیفری اطفال در ایران 102
4-1-1-1- ایران قبل از اسلام 102
4-1-1-2- دوران اسلام 103
4-1-1-3- وضعیت دادگاه اطفال قبل از انقلاب و چگونگی انتخاب قضات اطفال 103
4-1-1-4- انواع تصمیمات قاضی اطفال در قانون سابق 107
4-1-1-5- دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان بر اساس قانون 1378 108
4-1-1-5-1- دادگاه اطفال 108
4-1-1-6- دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان 109
4-1-1-7- وظایف و اختیارات قاضی دادگاه اطفال 110
4-1-1-8- نقش دادستان در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان 110
3-1-1-9- نقش بازپرس در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان 111
4-1-2- صلاحیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و مقامات صلاحیت دار 112
4-1-2-1- صلاحیت شخصی 112
4-1-2-2- صلاحیت ذاتی 114
4-1-2-3- صلاحیت محلی 115
4-2- تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ترکیه 116
4-2-1- تاریخچه محاکم اطفال در ترکیه 116
4-2-1-1- خصوصیات محاکم اطفال در ترکیه 117
4-2-1-2- تأسیس دادگاهها 118
4-2-1-3- وظایف محاکم 118
4-2-1-4- حوزه قضایی دادگاهها 119
4-2-1-5- انتصاب قضات محاکم اطفال 119
4-2-1-6- دفتر ویژه دادستان در خصوص کودکان و وظایف آنها 119
4-2-1-7- واحد بازداشتگاه کودکان 120
4-2-1-8- اقدامات حمایتی و حفاظتی از اطفال و نوجوانان در دادگاههای ترکیه 121
4-2-1-9- اقدامات مشاوره و راهنمایی 120
4-2-1-10- اقدامات نظارتی و نگهداری 120
4-2-1-11- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی از اطفال و ضمانت اجرای آن در دادگاههای ترکیه 121
4-2-1-12- نگاهی به دادرسی اطفال بزهکار در سیستم حقوقی ترکیه 122
4-2-1-12-1- اصول دادگاههای اطفال در ترکیه 124
4-2-1-12-2- نقش قاضی در دادگاه اطفال 126
4-3- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه 127
4-3-1- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران 127
4-3-1-1-کشف جرم 127
4-3-1-2- تعقیب 128
4-3-1-3-تحقیق مقدماتی 130
4-3-1-4- تدابیر موقت تأمینی در ایران 133
4-3-1-5-التزام والدین با تعیین وجه التزام 133
4-3-1-6- قرار وثیقه 133
4-3-1-7- نگهداری موقت 133
4-3-1-7-1- فقدان ولی یا سرپرست 133
4-3-1-7-2- عجز از تودیع وثیقه یا قبول التزام 134
4-3-1-8- نگهداری احتیاطی 134
4-3-1-9- دادرسی 135
4-3-1-10- ویژگی دادرسی اطفال 136
4-3-1-10-1- غیر علنی بودن جریان دادرسی 136
4-3-1-10-2- حق استفاده از وکیل 137
3-3-2- نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ترکیه 138
3-3-2-1- کشف جرم 138
4-3-2-2- بازجویی 139
4-3-2-3- تحقیقات اجتماعی 139
4-3-2-4- وظایف مسئولین اجتماعی 139
4-3-2-5- تحت نظر قرار گرفتن کودک 140
4-3-2-6- جرایمی که به صورت مشترک به وقوع می پیوندد 140
4-3-2-7- بدرقه کودک 140
4-3-2-8- تعلیق دعوی عمومی علیه کودک 140
4-3-2-9-کنترل قضایی 141
4-3-2-10- ممنوعیت بازداشت 141
4-3-2-11-تعقیب و محاکمه 141
4-3-2-12-گرفتن حکم فوری 141
4-3-2-13- تصمیمات لازم در خصوص مسکن و مراقبت 142
4-3-2-14-تدابیر پیشگیرانه ویژه برای کودک 142
4-3-2-15- بیماری روانی 142
4-3-2-16-کنترل و نظارت 142
4-3-2-17- وظایف مسئول و مددکار اجتماعی 143
4-4- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه 143
4-4-1- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران 143
4-4-1-1- سپردن اطفال به سرپرست قانونی 145
4-4-1-2- اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت 145
4-4-1-3- جبران خسارت 145
4-4-1-4- اعمال مجازات 146
4-4-2- مسئولیت کیفری اطفال در لایحه قانون مجازات اسلامی جدید 146
4-4-2-1- حذف تعزیر افراد نابالغ 148
4-4-2-2- رشد کیفری 149
4-4-2-3- مسئولیت نقصان یافته 150
4-4-2-4- رویکرد زمان دارا شدن مسئولیت کیفری اشخاص 152
4-4-2-5- رویکرد قانونگذار در لایحه مجازات اسلامی جدید 152
4-4-2-6- جنبه های تنبیهی برای افراد نابالغ در لایحه قانون مجازات جدید 153
4-4-2-7- رویکرد قانون جدید در نوع برخورد با کودکان بزهکار 155
4-4-3- مجازات اطفال بزهکار در سیستم حقوقی ترکیه 157
4-4-3-1- مجازاتهای تکمیلی 160
نتیجه گیری 161
منابع 162
چکیده
هدف از نگارش این رساله بررسی بزهکاری اطفال در
حقوق کیفری ایران و ترکیه و نیز علل و عوامل صورت گرفتن این جرم که آینده هر جامعه ای را به تاریکی سوق می دهد می باشد.
بزهکاری اطفال و نوجوانان،دغدغهای است که همواره نظامهای کیفری و رفاهی کشورها را با مشکل روبرو کرده است به عنوان واکنش به ناهنجاریهای اجتماعی کودکان،برخوردها متنوع بوده است. در دورهای از زمان، این برخورد به صورت برخوردی خفیف و رفاهمدار بوده است. با مطالعاتی که صورت گرفت در کشور ایران قانونگذار با برخوردهای کیفری و سختگیرانه در مقابل این نوع جرم ایستادگی می نماید این در حالی است که در کشور ترکیه قانونگذار یکی از عوامل اصلی ارتکاب این جرم در جامعه ترکیه می باشد چرا که یکی از عوامل اصلی ریشه انداختن این جرم در این کشور آزادی استفاده مشروبات الکلی والدین می باشد.
در این رساله با مروری بر برخوردهای کیفری با کودکان بزهکار، در دو محدوده تحقیقی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
واژگان کلیدی: بزهکاری اطفال، مطالعه تطبیقی، حقوق ایران، حقوق ترکیه،سن مسولیت کیفری
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه:
اصول کلی سازمان تجارت جهانی ناظر بر اجرای آن است که در مواد مختلف گات و سازمان تجارت جهانی آمده است، یکی از این اصول اصل پایه گذاری تجارت منصفانه است. شاید بتوان اصول مذکور را ضمانتی برای کارآمدی و نتیجه بخش بودن اقدامات صورت گرفته بر اساس سایر اصول دانست. رویه هایی مختلف تجارت بر اساس عدم تبعیض میان اعضا می باشد و نتیجه آن عدم اختلال در بازار و عدم آسیب به منافع شرکای مختلف است. رویه های تجاری غیر منصفانه به نحو غیر قابل توجهی افزایش یافته است که این رویه ها ممکن است با دخالت دولت شکل گیرد که در این صورت علل خصوصی در مورد یارانه صادرات به خودی خود تبعیض را در مورد کالاهای وارداتی به دنبال خواهد داشت.
تبعیض بطور اساسی به معنای فروش یک کالا در بازار خارجی با قیمت کمتر از هزینه های نهایی تولید آن کالا در کشور عرضه کننده به منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر اعضا در خصوص همان کالا است. موافقتنامه سازمان جهانی تجارت قضاوتی را در این خصوص ارائه نمی کند بلکه تمرکز خود را بر این نکته می گذارد که دولتها چگونه در مقابل تبعیض گرایی عکس العمل نشان می دهند و اقدامات مقابله ای با آن را چگونه تنظیم می کنند. موافقتنامه عهدی تعرفه و تجارت بطور کلی اصول را مطرح می کند که بر مبنای آنها آزاد سازی تجارت خارجی و دسترسی آسان تر به بازارهای خارجی میسر می گردد و این مهم از طریق لغو موانع غیر تعرفه ای و جایگزینی نظام تعرفه ها در بازرگانی بین المللی بدست می آید. با این وجود همواره احتمال بروز خسارت از ناحیه تجارت خارجی برای برخی کشور ها وجود دارد که یکی از علل عمده آن می تواند مبادرت ورزیدن به دامپینگ از سوی یک شرکت یا کشور در بازار وارد کننده محصولی خاص باشد. ماده 7 قانون امور گمرکی نیز مقرر می دارد هرگاه کالایی با قیمت نامناسب یا تسهیلات غیر عادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود و این عمل برای اقتصاد کشور، رقابت ناسالم تلقی گردد هیات وزیران می تواند در هر موقع بنا به پیشنهادات وزارت اقتصاد برای ورود کالاهای مذبور از آن کشور سود بازرگانی ویژه ای برقرار کند.
تولید کنندگان بیشتر به دلایل رقابتی از جهات اقتصادی دست به رفتار تبعیض آمیز و دامپینگ می زنند و دخالت های دولت در این مورد بیشتر در جهت بهبودی در تراز پرداخت های خارجی خود و یا سایر دلایل سیاسی صورت می پذیرد.
با توجه به مطالب فوق و همچنین بابحث آزاد سازی تجارت جهانی و گسترش فضای رقابتی در سطح بین الملل اهمیت ضرورت رسیدگی و بررسی تبعیض میان اعضا و کالاها و مقررات در خصوص دامپینگ آشکار می گردد، در این مقاله سعی شده است تا راهکارها و روش های موجود برای جلوگیری از تبعیض و رعایت مقررات و چگونگی ایجاد بستری مناسب برای آزاد سازی و رقابت سالم مطرح شود و اصل عدم تبعیض در سازمان تجارت و تجارت ایران در سطح بین الملل مورد برسی قرار گیرد.
الف- بیان مسئله:
اصل عدم تبعیض یکی از اصولی است که از آن بعنوان سنگ بنای سیاست در تجارت یاد میشود.این اصل را میتوان در بسیاری از موارد که منجر به برهم زدن روابط تجاری در سطح بین المللی میشود، مورد استناد قرار داد تا از سو استفاده های موجود در تجارت کالا جلوگیری نماید. اصل عدم تبعیض در تجارت کالا و خدمات نیز میتواند منجر به شکوفایی در نظام تجارت بین الملل گردد و از فریب کاری و ایجاد یک بازار رقابتی نا سالم جلوگیری کند. با توجه به مطالب نیاز به یک پژوهش در زمینه برسی عدم تبعیض در تجارت کالا احساس می شود تا اینکه با انجام این پژوهش بتوان پیشنهاد های خوبی را برای هر چه بهتر شدن روابط تجاری در سطح بین المللی ارائه گردد. در این تحقیق سعی بر این است تبعیضات موجود در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن را بحث کنیم.
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 6
مقدمه. 7
فصل اول. 9
کلیات تحقیق.. 9
1-1 طرح مسئله و تعریف موضوع. 9
1- رکن حل و فصل اختلاف.. 9
2 – تشکیل هیات حل و فصل اختلاف.. 9
3- ترکیب اعضاء هیات رسیدگی. 10
4- وظیفه هیات رسیدگی. 10
5- رکن استیناف.. 11
7- نحوه رسیدگی در رکن استیناف.. 12
8- شیوه های دیپلماسی و سیاسی. 12
1- مشورت: 12
2- مساعی جمیله: 13
3- میانجی گری: 13
4- سازش: 13
9- روشهای حقوقی حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی. 14
1-2 پرسش ها و فرضیه های پژوهش.. 15
1-3 اهداف تحقیق. 15
1-4 سوابق تحقیق. 16
1-5 داشتن هدف کاربردی و نام بهره برداران. 16
1-6 روش کار و مواد تحقیق. 16
فصل دوم. 17
حل و فصل اختلافات بین المللی. 17
2-1 مقدمه. 17
2- 2 تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی. 18
3-2 ماهیت اختلافات بین المللی و انواع آن. 48
4-2 روش های حل اختلافات سیاسی. 50
4-3 روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی. 50
1 . مذاکره 50
انواع مذاکره 51
3 . میانجیگری. 53
تعریف میانجیگری: 54
انواع میانجیگری. 55
تفاوت میانجیگری با مساعی جمیله : 55
4- تحقیق. 56
5- سازش (آشتی) 57
انواع کمیسیون های سازش : 58
تفاوت میانجیگری و سازش.. 58
فصل سوم. 60
نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی. 60
3-1- تاریخچه گات.. 60
3-2 حل و فصل اختلافات تحت گات.. 60
3-3 موضوعات مطروحه در مذاکرات دوراروگوئه. 65
3-4 سازمان تجارت جهانی. 68
3-5 نظام حل وفصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی. 69
1- مقدمه. 72
2 حل اختلاف در گات 1947. 73
3- ارزیابی نظام حل و فصل اختلافات گات 1947. 77
4- حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت.. 77
5- رویه حل اختلاف.. 78
تشکیل هیات رسیدگی : 79
6- نکاتی چند در خصوص نظام حل و فصل اختلافات.. 84
3-3 مقایسه مزایاو معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی 86
3-3-1 گات.. 86
مزایا 86
3-3-2 معایب.. 87
4-3 نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی. 89
4-3-1 مزایای سازمان تجارت جهانی. 90
الف:یکپارچگی رویه حل اختلاف.. 90
4- 3- 2 معایب.. 92
1- عدم برخورداری نظام از حمایت اعضا 92
2-اقدامات موقتی. 92
3-انتقادات مربوط به رسیدگی استینافی. 92
4-3-3 توسعه نظام حل اختلاف.. 93
4-3-3-1 اجباری بودن مکانیسم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی. 93
4-3-3-2 کارآمدی نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی. 95
5-3 امتیازات ارکان حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی. 97
5-3-1 بند اول : رکن حل اختلاف.. 98
5-3-2 بند دوم : هیات رسیدگی به حل اختلاف.. 98
5-3 -3 بند سوم : رکن استیناف.. 100
6-3 گفتار سوم: سایر اشخاص دخیل در حل و فصل اختلافات.. 102
6-3-1 – بند اول: داوران. 102
6-3-2 بررسی علل رجحان داوری برای حل اختلافات تجاری بین المللی. 103
دادرسی قضایی : 104
6-3-3 داوری بهتر است یا دادرسی قضایی ؟ 105
6-3-4 بررسی قواعد داوری و قواعد سازش اطاق بازرگانی بین المللی (ICC) 107
6-3-5 اجرای آراء داوری در نظام های حقوق ملی: 111
6-3-6 بند دوم : کارشناسان. 114
7-3 گفتار چهارم: اجرای احکام و توصیه ها 115
7-3-1 بند اول : مهلت اجرای احکام و توصیه ها 116
7-3-2 بند دوّم : پی گیری و نظارت بر اجرای احکام و توصیه ها 116
7-3-3 بند سوم : جبران خسارت و تعلیق امتیازات.. 117
8-3 نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که : 119
فصل 4. 121
روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی. 121
الف ) روش های غیر حقوقی. 121
ب ) روش های حقوقی. 121
4-1 روش های غیر حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی. 122
4-1-1 مذاکره : 122
4-1-2 مساعی جملیه : 122
مساعی جمیله دارای چند مشخصه است: 122
4-1-3 میانجیگری: 123
تفاوت میانجیگری با مساعی جملیه 123
4-1-4 کمیسیون سازش (آشتی:) 124
4-2 روش های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی. 125
4-2-1 داوری بین المللی. 125
4-2-2 دادرسی یا حل و فصل از طریق فرآیند قضایی (دادگستری بین المللی) 125
تفاوت دادرسی قضایی بین المللی با داوری بین المللی: 126
بررسی تفصیلی روشهای حل اختلاف در حقوق بین الملل. 126
4-2-3 دادرسی قضایی. 127
4-2-4 داوری.. 128
4-2-5 سازش.. 130
4-2-6 میانجیگری.. 130
4-2-7 مذاکره 132
4-2-8 روشهای ترکیبی. 132
4-2-8-1 پیش مطالعه بیطرفانه 132
4-2-8-2 دادرسی اختصاری. 133
4-2-8-3 آمبودزمان. 134
4-2-8-4 میانجیگری – داوری. 135
4-2-8-5 دادرسی اختصاری هیأت منصفه 135
4-2-9 مکانیزم حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی. 136
4-2-9-1 مرحله اول : مشورت.. 136
4-2-9-2 مرحله دوم : رویه های اختیاری. 137
4-2-9-3 مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی. 138
4-2-9-4 مرحله چهارم : استیناف.. 139
4-2-9-5 مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز. 140
4-2-9-6 مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل. 140
الف : اقدام متقابل هم عرض… 141
ب : اقدام متقابل مشابه 141
ج: اقدام متقابل متفاوت.. 141
4-2-10 مذاکره: 141
4-2-11 مساعی جمیله: 143
4-2-12 میانجی گری. 145
4-2-13 سازش: 146
4-2-14تحقیق. 148
4-2-15 کارشناسی: 149
4-3 نتیجهگیری فصل. 150
الف:روشهای غیرحقوقی. 150
ب:روشهای حقوقی. 150
فهرست منابع. 153
چکیده
در این پایان نامه در ابتدا پس از طرح کلیات تحقیق به تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی به طور کلی اشاره شده و در ادامه مطالب، به دو موضوع اصلی تحقیق یعنی نظام حل و فصل اختلافات بین المللی در گات سابق و سازمان تجارت جهانی را بیان کرده و به طور مفصل در رابطه با حل و فصل اختلافات بین المللی تجاری بحث شده و سپس در انتها در خصوص روشهای سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی از جمله مذاکره- میانجی گری- سازش- کارشناسی- تحقیق صحبت شده وراه های حقوقی و قضایی در سازمان تجارت جهانی نیز بیان گردیده و سعی شده تا مطالب مرتبط با موضوع کاملا بررسی و بیان شده باشد و در پایان از موضوع مورد بحث نتیجه گیری به عمل آمده و این تحقیق در مقایسه با مطالب پراکنده در رابطه با موضوع نسبتا کامل می باشد.
کلید واژه: حل و فصل اختلاف- گات- سازمان تجارت جهانی- نظام- روشها- حقوقی- سیاسی- هیات رسیدگی- رکن- استیناف
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه:
با مطالعه گذرا بر تاریخچه مخاصمات، وجود دو نوع از این درگیریها قابل تمایز و تفکیک میباشد. «مخاصمات مسلحانه بین المللی» و « مخاصمات مسلحانه غیربین المللی» هر دو دارای عنصر درگیری مسلحانه و کاربری زور با هدف سیاسی میباشند. تنها تفاوت شکلی این دو نوع درگیری مسلحانه در ماهیت و شخصیت حقوقی طرفهای درگیری است. به این ترتیب که در اولی، طرفهای درگیر همان کشورها یا مخاطبین اصلی حقوق بین الملل میباشند که واجد ویژگیهای سرزمین، حاکمیت و حکومت، جمعیت و تاریخ مشخص بوده و در دومی ، طرفها یا یکی از آنها، گروه یا تشکیلاتی است که فاقد ویژگیهای یک کشور میباشد. همین تفاوت سبب میشود که در ابتدا این سؤال یا شبهه ایجاد شود که اصولا مگر حقوق بین الملل را مخاطبی جز کشورها و سازمانهاست؟ و بدین ترتیب این مسئله مطرح میگردد که در زمان بروز جنگ میان طرفهایی غیر از کشورها، چه آئین و مقرراتی اقدامات این گروهها را تنظیم کرده و بر آنها نظارت مینماید .
این سؤال و موضوع، مقدمه ای است بر طرح موضوع مهم و در عین حال جذاب «مسئولیت بین المللی» در عرصه کیفری که در این مبحث نحوه و چگونگی رسیدگی به تخلفات و جرایم کشورها، سازمانها، گروهها و حتی افراد حقیقی در نتیجه نقض مقررات بین المللی مشخص میگردد. اما در مورد تخلفات انجام شده در مخاصمات غیر بین المللی (که یکی از طرفهای درگیر و یا تمام طرفهای درگیر ، ماهیتهای غیرکشوری و غیرحاکمیتی دارند)، نقض کدام مقررات مطرح است؟ آیا کشورها در زمان بروز درگیری داخلی حاضرند این درگیری را در زیر ذرهبین نظارت مقررات بین المللی قرار دهند؟ یا بیشتر راغبند تا موضوع را صرفاً یک مسئله داخلی توصیف کرده وبدین ترتیب با استناد به بند هفت از ماده 2 منشور ملل متحد ،موضوع را از دایره صلاحیت حقوق بین الملل خارج نمایند
بررسی این موضوع می طلبد تا با عنایت به غنای نسبی حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی (اعم از مقررات عرفی یا عهدنامهای لاهه و ژنو) میزان تأثیرپذیری مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی از مخاصمات مسلحانه بین المللی و یا به عبارتی« تفاوتها و تشابهات مقررات بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیربین المللی» را بررسی نماییم تا مشخص شود چه مقررات حداقلی وجود دارد که بدون توجه به شکل مخاصمه مسلحانه به لحاظ ماهیت طرفهای درگیر ، قابل اعمال در هر نوع مخاصم های بوده و چه مقرراتی ویژه مخاصمات مسلحانه بین المللی و احیاناً غیر بین المللی است.
وحسن ختام برآنیم که به مداخله بشردوستانه در جنگهای داخلی که در دهه اخیر میلادی، شکل غالب اغتشاشات جهانی را به خود اختصاص داده اند و مشروعیت چنین مداخله ای بپردازیم و سپس به این سوال پاسخ دهیم که تکرار چنین مداخلاتی در دهه نود، تحت عناوین مختلف و با بررسی موضع شورای امنیت ایجاد عرف بین المللی نموده است یا خیر و از آنجا که غالب این مداخلات به بهانه حمایت از قربانیان این جنگها و اعطای کمک های بشر دوستانه به آنان انجام پذیرفته است .
ب- سوالهای تحقیق
1-در راستای مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی کرامت انسانی حمایت می شود؟
2- رعایت حقوق بشر دوستانه بین المللی در مخاصمات غیر بین المللی نیز اجرا می شود؟
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد
| |
وب : | |
پیام : | |
2+2=: | |
(Refresh) |
متن دلخواه شما
|
|