شرایط نامطلوب اقتصادی

شرایط اقتصادی جامعه بدون شك یكی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر بر نوع و میزان جرائم است زیرا در صورتی كه جامعه از حیث اقتصادی در رفاه باشد مطمئناً جرائمی که ریشه در فقر و مشكلا‌ت مالی افراد دارد، كمتر به وقوع خواهد پیوست. در مقابل، هرچه شرایط اقتصادی اجتماع از وضع نامطلوب‌تری برخوردار باشد زمینه‌های ارتكاب جرائم که ریشه در معضلا‌ت مالی دارد نیز تشدید شده و بر میزان وقوع این‌گونه جرائم افزوده خواهد شد. وضعیت نابه‌سامان اقتصادی ریشه در دلایل بسیاری مانند تورم، توزیع نامناسب درآمد، گرانی و … دارد. با توجه به اینكه در طول چند سال اخیر میزان تورم اقتصادی و توزیع نامناسب درآمد به شدت افزایش یافته و گرانی كالا‌ها و خدمات در ردیف بزرگ‌ترین مشكلات افراد و خانواده‌ها به ویژه خانوار‌های زن سرپرست[1] قرار گرفته است، به وجود آمدن مفهومی به نام، «زنانه شدن فقر»، امری طبیعی است. در کشورهای صنعتی نیز در دهه‌ی 80 میلادی، مفهوم زنانه شدن فقر ایجاد شده است.[2] این در حالی است که مردان در مقایسه با زنان، کمتر دچار عارضه‌ی فقر اقتصادی گشته‌اند.[3] لذا لازم است نسبت به حمایت از زنان خود‌سرپرستی که از شوهران خود جدا شده‌ و به تنهایی بار زندگی را تحمّل می‌کنند، اقداماتی برای حمایت مالی از آنان صورت پذیرد. توجه به یک نظرسنجی‌ که برحسب اتفاق از جامعه‌ی زنان خودسرپرست صورت گرفته، برای درک شرایط نامطلوب اقتصادی زنان مطلّقه کاری سودمند است. در یک پژوهش که از طریق مصاحبه از 32 زن که بنا به دلایل مختلفی سرپرستی خانوار را بر عهده داشته‌اند انجام شد، 9/97 درصد از پاسخگویان، مسأله‌ی اقتصادی را جزء مسائل و مشکلاتی دانسته‌اند که در اولویت اول تا سوم نگرانی آنهاست و 3/76 درصد از آنان، مسأله‌ی  مالی را بزرگ‌ترین دغدغه‌ی فعلی خود دانسته‌اند.[4] شرایط مالی نامناسب زنان مطلّقه، عمدتاً ریشه در عوامل تورم، توزیع نامناسب در‌آمد و بیکاری دارد، این ادعا با بررسی وضعیت آماری آنها قابل اثبات است.

تورم بالا: میزان بالای تورم اقتصادی در سال‌های اخیر عامل اقتصادی مهمی است که بر فقر زنان مطلّقه دامن زده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران در ماه‌های بهمن، اسفند سال 1391، فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر سال 1392 به ترتیب درصد تورم حاکم بر جامعه معادل 27.4، 28.6، 29.8، 31.0، 32.6، 33.9 درصد بوده است.[5]

ضعف سازمان‌های حمایت‌گر: در ايران بيش‌ترين اقدامات حمايتي دولت به منظور گسترش عدالت اجتماعي براي حمايت از اقشار محروم و آسيب‌پذير جامعه به ويژه زنان سرپرست خانوار، از طريق سازمان‌ کمیته امداد خمینی(ره) صورت مي‌پذيرد. تحت پوشش قرار نگرفتن زنان مطلّقه، از طریق حمایت‌های نهادهایی مانند کمیته امداد نیز، از عواملی است که باعث تشدید نزول وضعیت مالی آنان خواهد شد. براساس آمارهای به دست آمده در پایان سال 1389 در سراسر ایران، تعداد 311,865,1 خانوار معادل 567,311,4 نفر تحت پوشش کمیته امداد خمینی(ره) قرار گرفته‌اند که از میان آنها تعداد 974,129 خانوار معادل جمعیت 602,237 نفر به علت طلاق تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته‌اند.[6] در سال 1390 با 9/9- درصد کاهش، جمعیت تحت پوشش کمیته امداد در سراسر ایران، تعداد 1,750,799 خانوار معادل 3,883,387 نفر بوده است که از این میان، تعداد 118,198 خانوار معادل جمعیت 217,531 نفر از آنها به علت طلاق، تحت مددجویی کمیته‌ امداد قرار گرفته‌اند[7] در حالی که براساس آمار، تعداد طلاق‌های واقع‌شده که پیشتر ارائه گردید، هر ساله بیش از 974,129 و 118,198 خانواده دچار طلاق شده و هر ساله تعداد خانوارهای افزوده شده بر خانوارهای مطلّقه فراتر از 198,118 خانوار است که همواره نیز درحال افزایش است اما در مقابل نه تنها به تعداد خانوارهای تحت پوشش افزوده نشده است بلکه همین تعداد اندک خانوارِ تحت پوشش نیز، نسبت به سال بعد کاهش یافته است. واضح است که کمیته‌ امداد تعداد بسیار اندکی از زنان مطلّقه را، تحت پوشش قرار می‌دهد. مبالغی که به زنان سرپرست خانوار، بر مبنای نظام حمایتی پرداخت می‌شود نیز، تا حدّی نیست که بتواند نیاز آنان را برآورده ساخته و حداقلی از یک معیشت عادی را برای آنان فراهم سازد.[8] پژوهش‌های انجام‌شده بر روی زندگی زنان سرپرست خانوار نشان می‌دهد که، با وجود تلاش‌های فراوان کمیته امداد، بسیاری از اهداف و شاخص‌های کاهش فقر زنان مطلّقه بر‌آورده نشده است.[9]

گفتار دوم: عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه

راهکارهای پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه عمدتاً با هدف حمایت مالی از زنان در صورت وقوع طلاق، طراحی شده است اما در عرصه‌ی اجرا، غالباً بدان عمل نمی‌گردد.

عدم پرداخت نفقه: در بعضی از خانواده‌هایی که در حال سپری نمودن زندگی هستند دیده می‌شود که نفقه‌ی زنان به آنان پرداخت نشده یا از میزان پرداختی آن رضایت کافی ندارند.[10] با وقوع طلاق همین پشتوانه‌ی مالی زنان که در طول زندگی‌ پرداخت‌ می‌گردید نیز به پایان رسیده و آنان را بدون آمادگی برای اداره‌ی امور اقتصادی خود، به طور ناگهانی با زندگیِ خودسرپرست مواجه ساخته و بار سنگینی را بر دوش آنان محوّل می‌سازد.

همچنین زنان در طول زندگی نیز در پی فراهم ساختن ساز و برگی جهت آتیه‌ی خود برای بعد از طلاق نیستند، به خصوص در خانواده‌هایی که میانه‌رو بوده و در حال سپری نمودن زندگی آرامی می‌باشند، به همین دلیل لازم است زنانِ در حال زندگی، از طریق پیش‌بینی راهکاری بتوانند خطرات مالی احتمالی پس از طلاق را کاهش داده و توانایی اداره زندگی خود را داشته باشند.

[1]ـ تفاوت خانواده با خانوار این است که خانواده الزاماً باید متشکل از یک زن و شوهر با تحقق رابطه‌ی زوجیت مشروع باشد در حالی‌که منظور از خانوار «مجموع کسانی که در یک خانه زندگی می‌کنند، افراد یک خانواده» (حسن عمید،   فرهنگ فارسی عمید، (بی‌جا، راه رشد، ، 1389)، ص 472) است. اهالی یک خانوار الزاماً زن و شوهر نیستند و حتی   ممکن است متشکل از یک نفر باشد (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، پیشین، ص 25). بنابراین خانوار کلی‌تر از خانواده است و به همین دلیل است که در سرشماری‌ها از واژه خانوار استفاده می‌شود.

[2]ـ زهرا عبدی، «زنان سرپرست خانوار نیازمند حمایت اجتماعی»، (هفته‌نامه برنامه، آذر 1385، شماره 196، صص 18 ـ 20)، ص 19؛ افسانه کمالی، «مشکلات اجتماعی: زنان فقر مضاعف»، (فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره 12،بهار    1383، صص 179 ـ 202)، ص 200؛ شراره ورزگر، «پیامد فقر، رشد جمعیت و ویرانی محیط زیست بر زنان»، (فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره ویژه، بهار 1374، صص 328 ـ 346)، ص 330.

[3]ـ سوسن سیف، «بررسی مقایسه‌ای میزان پیامدهای طلاق در زنان و مردان مطلقه‌ی ایرانی و آمریکایی»، (فصلنامه خانواده و پژوهش، سال اول، شماره 1، زمستان 1383، صص 81 ـ 104)، ص 96؛ ژاله شادی‌طلب و علیرضا گرایی‌نژاد، «فقر زنان سرپرست خانوار»، (فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دورة 2، شمارة 1، بهار 1383، صص 49 ـ 70)، ص 49، 50، 67 و 68؛ ژاله شادی‌طلب و معصومه وهابی و حسن ورمزیار، «ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فقر و نابرابری در ایران/ فقر درآمدی فقط یک جنبه از فقر زنان سرپرست خانوار»، (فصلنامه رفاه اجتماعی، سال چهاردهم، شماره 17، تابستان 1384، صص 227 ـ 247)، صص 227، 231، 234 و 235.

[4]ـ سعید معیدفر و نفیسه حمیدی، «زنان سرپرست خانوار: نگفته‌ها و آسیب‌های اجتماعی»، (فصلنامه نامة علوم اجتماعی، شماره 32، زمستان 1386، صص 131 ـ 158)، صص 142 و 148.

[5]ـ سایت مرکز آمار ایران، «نتایج نرخ تورم در اردیبهشت 1392 بر مبنای سال پایه 100 = 1390»، (قابل دسترسی در: <http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/g_nt_92-02.pdf>، تاریخ رجوع: 23/5/1392)، ص 3؛ همان، «ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ (نرخ تورم) خردادﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 1392 ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻝ ﭘﺎیه 1390»، (قابل دسترسی در:

<http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/g_nerkhtavarom_92-3_v2.pdf>، ص2)؛ همان، «ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ (نرخ تورم) ـ تیر 1392»، (قابل دسترسی در:<http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/g_nerkhtavarom_92-4.pdf>، ص 2).

[6]ـ سایت کمیته امداد خمینی(ره)، «امور حمایتی محرومین و زدودن فقر (3)»، (قابل دسترسی در:

<http://www.emdad.ir/mcontent/amar/amar_gozaresh_saliane/fasle3.pdf>،

تاریخ رجوع: 23/5/1392)، ص 5، 6 و 13.

[7]ـ همان، «امور حمایتی محرومین و زدودن فقر (3)»، (قابل دسترسی در:

<http://www.emdad.ir/mcontent/amar/amar_gozaresh_saliane/fasl%203.pdf>،

ص 5، 16، 18، 42 و 43.

[8]ـ حسن بادینی، «جستاری نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران»، (فصلنامه حقوق، دوره 38، شماره 4، زمستان 1387، صص 57 ـ 88)، ص 63.

[9]ـ احمد محمد‌پور و داریوش بوستانی و مهدی علیزاده، «ارزیابی کیفیت عملکرد سازمان‌های بهزیستی و کمیته امداد در کاهش فقر زنان سرپرست خانوار شهرسازی»، (فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 46، پاییز 1391، صص 319 ـ 352)، ص 319.

[10]ـ نظرسنجی که از طریق ارائه‌ی پرسش‌نامه و بررسی پرونده‌ها در شبکه‌یCMS  به عمل آمده، نشان‌دهنده‌ی این است که میزان پرونده‌های مربوط به مطالبه‌ی نفقه و مهریه به ترتیب رتبه‌های اول و دوم را در میان دادخواست‌های تسلیم‌ شده به دادگاه را در شش ماهه‌ی اول سال‌های 1389 و 1390 داشته‌ و 6/51 درصد از زنان بیان داشته‌اند که شوهرانشان به آنها اصلاً نفقه پرداخت ننموده و 7/24 درصد آنان از میزان نفقه‌ی پرداختی شوهرانشان رضایتی ندارند. همچنین 5/45، 7/22 و 1/16 درصد از زنانی که اصلاً نفقه‌ای دریافت ننموده‌اند به ترتیب بیان داشته‌اند بیش از دو سال، یک سال و 6 ماه است که از دریافت نفقه محروم بوده‌اند (عصمت نجفی‌ ثانی و زهره محمدنیائی، «بررسی پرونده‌های دادگاه‌های خانواده و عوامل مؤثر بر افزایش آنها»، در کتاب اندیشه‌های راهبردی (زن و خانواده)، دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی (گردآورنده)، جلد دوم، (تهران، پیام عدالت، 1391، صص 1024 ـ 1043)، صص 1029 و 1033؛ همچنین نتایج به دست آمده از یک تحقیق میدانی در مجتمع قضایی خانواده شهر تهران که بر روی دو هزار پرونده‌ی مربوط به دعاوی خانوادگی صورت گرفته است، نشان می‌دهد که بالاترین میزان مشکلات زنان، درگیری اقتصادی آنان و بیشترین میزان شکایت آنان، مربوط به نفقه بوده است (بهناز موحدی، «طرح بیمه زنان خانه‌دار، گامی کوچک با هدفی بزرگ»، (ماهنامه عروس هنر، شماره 21، مرداد 1382، صص 6 ـ 8)، ص 6).

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

8 کلید واژه های فارسی

نسبت جاری: از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری بدست می آید و نشان دهنده این است که دارایی های جاری چند برابر بدهی های جاری است. هر چه این نسبت بزرگتر باشد، نقدینگی بهتر است(حسن پور،1388).

نسبت آنی: چون قابلیت نقد شدن موجودی کالا کم است در نتیجه آن را در تعیین وضعیت نقدینگی موثر نمی دانند و در نسبت آنی دارایی های جاری پس از کسر موجودی کالا، مبنای محاسبه در اندازه گیری قدرت نقدینگی می شود(حسن پور،1388).

نسبت بدهی: بدهی جاری به دارایی های جاری است که معکوس نسبت جاری بوده و بخشی از نسبت بدهی مذکور می باشد، با این تفاوت که میزان استفاده بدهی های جاری برای دارایی های جاری را نشان می دهد(حسن پور،1388).

سرمایه در گردش ناخالص: سرمایه در گردش عبارتست از مجموعه مبالغی که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود(رهنمای رودپشتی وکیائی،1387).

سرمایه در گردش خالص: اگر بدهی های جاری از دارایی های جاری کسر شود، سرمایه در گردش خالص بدست می آید(رهنمای رودپشتی و کیائی،1387).

استراتژی: راهکارهای عملی شرکت ها درباره نسبت های جاری، آنی و بدهی برای حداکثر کردن سود است(حسن پور،1388).

نوع استراتژی: منظور انواع استراتژی های بررسی شده در تحقیق(استراتژی محافظه کارانه، جسورانه، میانه رو) است(حسن پور،1388).

استراتژی محافظه کارانه: در این استراتژی شرکت ها مقدار زیادی دارایی جاری که نرخ بازده شان پایین است نگهداری می کنند و در مقابل میزان بدهی های جاری کم است. در نتیجه باعث می شود که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود و ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی های سررسید شده به پایین ترین حد برسد( شر^[1]،1989).

استراتژی جسورانه: در این استراتژی مقدار دارایی های جاری به کمترین مقدار لازم می رسد و در مقابل بیشترین استفاده را از بدهی های جاری می برد، در نتیجه ریسک نقدینگی بالا است و حتی ممکن است شرکت در زمان سررسید قادر به بازپرداخت بدهی های خود نباشد. (شر،1989).

استراتژی میانه رو: استراتژی متعادل بصورتی است که ترکیب بهینه ای از دارایی های جاری و بدهی های جاری را استفاده می کند(شر،1989).

تغییرات قیمت سهام: تغییرات قیمت سهام یکی از ویژگی های ذاتی بازار های مبتنی بر نظام عرضه وتقاضا می باشد. تغییر قیمت سهام در بورس تهران با داد و ستد انجام می گیرد. اگر معاملات به نحو جهت داری قیمت سهام یک شرکت را به سمت افزایش یا کاهش هدایت کند، قیمت سهام شرکت تغییر خواهد کرد(نیکبختی،1386).

ارزش افزوده نقدی: ارزش افزوده نقدی به مازاد وجه نقدی گفته می شود که پس از کسر هزینه سرمایه نقدی از سود نقدی عملیاتی پس از کسر مالیات بدست می آید. به این مازاد وجه نقد برخی اوقات سود نقدی مازاد^[2] نیز اطلاق می گردد.

هزینه سرمایه نقدی شامل سود نقد پرداختی به سهامداران و بهره پرداختی به اعتبار دهندگان است(مولودی و رضایی،1389).

1-9 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق

بهره‌وران این تحقیق کلیه سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل فعال در بورس اوراق بهادار تهران، کارگزاری‌ها، محققان و پژوهشگران عرصه حسابداری و مسائل مالی، اساتید و دانشجویان دانشگاه های کشور، مدیران و کارکنان شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و اعتبار دهندگان و در نهایت دولت جهت اعطاي تسهيلات و تعيين شرايط اعتباري می‌باشد.

1-10 ساختار کلی تحقیق

در فصل اول این تحقیق، به معرفی موضوع تحقیق، تشریح وبیان مسئله، اهداف، اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه های تحقیق، قلمرو تحقیق و کلید واژه های فارسی می پردازیم. فصل دوم به بررسی ادبیات موضوعی و پیشینه های مربوط، مفاهیم اساسی و مبانی تئوریک موضوع می پردازد. در فصل سوم روش انجام تحقیق بحث شده است. فرضیه های تحقیق و نحوه اندازه گیری متغیرها تشریح وسپس جامعه و نمونه آماری، منابع تهیه اطلاعات و روش های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل بیان شده است. در فصل چهارم، تحلیل داده های جمع آوری شده و بررسی تحلیل نتایج فرضیه ها بیان خواهد شد. فصل پنجم به تلخیص و جمع آوری تحقیق، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهایی جهت استفاده کنندگان از این تحقیق و تحقیقات آتی اختصاص می یابد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

8 کلید واژه های فارسی

نسبت جاری: از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری بدست می آید و نشان دهنده این است که دارایی های جاری چند برابر بدهی های جاری است. هر چه این نسبت بزرگتر باشد، نقدینگی بهتر است(حسن پور،1388).

نسبت آنی: چون قابلیت نقد شدن موجودی کالا کم است در نتیجه آن را در تعیین وضعیت نقدینگی موثر نمی دانند و در نسبت آنی دارایی های جاری پس از کسر موجودی کالا، مبنای محاسبه در اندازه گیری قدرت نقدینگی می شود(حسن پور،1388).

نسبت بدهی: بدهی جاری به دارایی های جاری است که معکوس نسبت جاری بوده و بخشی از نسبت بدهی مذکور می باشد، با این تفاوت که میزان استفاده بدهی های جاری برای دارایی های جاری را نشان می دهد(حسن پور،1388).

سرمایه در گردش ناخالص: سرمایه در گردش عبارتست از مجموعه مبالغی که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود(رهنمای رودپشتی وکیائی،1387).

سرمایه در گردش خالص: اگر بدهی های جاری از دارایی های جاری کسر شود، سرمایه در گردش خالص بدست می آید(رهنمای رودپشتی و کیائی،1387).

استراتژی: راهکارهای عملی شرکت ها درباره نسبت های جاری، آنی و بدهی برای حداکثر کردن سود است(حسن پور،1388).

نوع استراتژی: منظور انواع استراتژی های بررسی شده در تحقیق(استراتژی محافظه کارانه، جسورانه، میانه رو) است(حسن پور،1388).

استراتژی محافظه کارانه: در این استراتژی شرکت ها مقدار زیادی دارایی جاری که نرخ بازده شان پایین است نگهداری می کنند و در مقابل میزان بدهی های جاری کم است. در نتیجه باعث می شود که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود و ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی های سررسید شده به پایین ترین حد برسد( شر^[1]،1989).

استراتژی جسورانه: در این استراتژی مقدار دارایی های جاری به کمترین مقدار لازم می رسد و در مقابل بیشترین استفاده را از بدهی های جاری می برد، در نتیجه ریسک نقدینگی بالا است و حتی ممکن است شرکت در زمان سررسید قادر به بازپرداخت بدهی های خود نباشد. (شر،1989).

استراتژی میانه رو: استراتژی متعادل بصورتی است که ترکیب بهینه ای از دارایی های جاری و بدهی های جاری را استفاده می کند(شر،1989).

تغییرات قیمت سهام: تغییرات قیمت سهام یکی از ویژگی های ذاتی بازار های مبتنی بر نظام عرضه وتقاضا می باشد. تغییر قیمت سهام در بورس تهران با داد و ستد انجام می گیرد. اگر معاملات به نحو جهت داری قیمت سهام یک شرکت را به سمت افزایش یا کاهش هدایت کند، قیمت سهام شرکت تغییر خواهد کرد(نیکبختی،1386).

ارزش افزوده نقدی: ارزش افزوده نقدی به مازاد وجه نقدی گفته می شود که پس از کسر هزینه سرمایه نقدی از سود نقدی عملیاتی پس از کسر مالیات بدست می آید. به این مازاد وجه نقد برخی اوقات سود نقدی مازاد^[2] نیز اطلاق می گردد.

هزینه سرمایه نقدی شامل سود نقد پرداختی به سهامداران و بهره پرداختی به اعتبار دهندگان است(مولودی و رضایی،1389).

1-9 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق

بهره‌وران این تحقیق کلیه سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل فعال در بورس اوراق بهادار تهران، کارگزاری‌ها، محققان و پژوهشگران عرصه حسابداری و مسائل مالی، اساتید و دانشجویان دانشگاه های کشور، مدیران و کارکنان شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و اعتبار دهندگان و در نهایت دولت جهت اعطاي تسهيلات و تعيين شرايط اعتباري می‌باشد.

1-10 ساختار کلی تحقیق

در فصل اول این تحقیق، به معرفی موضوع تحقیق، تشریح وبیان مسئله، اهداف، اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه های تحقیق، قلمرو تحقیق و کلید واژه های فارسی می پردازیم. فصل دوم به بررسی ادبیات موضوعی و پیشینه های مربوط، مفاهیم اساسی و مبانی تئوریک موضوع می پردازد. در فصل سوم روش انجام تحقیق بحث شده است. فرضیه های تحقیق و نحوه اندازه گیری متغیرها تشریح وسپس جامعه و نمونه آماری، منابع تهیه اطلاعات و روش های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل بیان شده است. در فصل چهارم، تحلیل داده های جمع آوری شده و بررسی تحلیل نتایج فرضیه ها بیان خواهد شد. فصل پنجم به تلخیص و جمع آوری تحقیق، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهایی جهت استفاده کنندگان از این تحقیق و تحقیقات آتی اختصاص می یابد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

مقدمه

   مدیریت سرمایه در گردش یکی از فاکتور های اصلی مدیریت مالی در شرکت شناخته می شود. به طور کلی مدیریت سرمایه در گردش مشتمل بر مدیریت انواع دارایی های جاری و منابع تامین کننده مالی کوتاه مدت است و علاوه بر آن، تصمیمات مربوط به تامین مالی بلند مدت، برای پشتیبانی مالی از دارایی های جاری واحد انتفاعی را نیز در بر می گیرد(شباهنگ،1383). محدودیت در منابع مالی بانک ها و سایر موسسات اعتبار دهنده باعث شد شرکتها در سطح وسیعی اقدام به انتشار سهام نمایند، در نتیجه محل جدیدی برای سرمایه گذاری به نام بورس اوراق بهادار تشکیل شد، که یکی از اهداف مهم تشکیل آن، ایجاد سازوکار منظم و شفاف در تقابل عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت دارایی های مالی است. میزان نقدینگی سهام یکی از معیار های مهم تصمیم گیری جهت خرید و فروش سهام شرکت ها است و سهام شرکت هایی که به طور روزمره در بورس تهران مورد معامله قرار می گیرد، قابلیت نقدینگی بیشتری نسبت به شرکت هایی که معاملات کمتری روی سهام آنها صورت می گیرد، دارند. لیکن تغییر قیمت نیز مستلزم انجام معامله است(فصلنامه بصیرت، 1389).

یک ایده پذیرفته شده این است که نقش مدیران، حداکثر کردن ثروت سهامداران از طریق تخصیص بهینه منابع است. به منظور عملیاتی کردن این هدف، ثروت سهامداران از گذشته یا از طریق معیارهای استاندارد حسابداری(مثل: سود عملیاتی، سود خالص عملیاتی) مورد ارزیابی قرار گرفت، نسبت های مالی(سود هر سهم، بازده بر دارایی ها، بازده بر سرمایه) نمایانگر عملکرد شرکت بود. اخیرا با ابداع معیاری تحت عنوان ارزش افزوده نقدی(CVA)، سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها می توانند عملکرد مدیریت را در قبال ارزشی که برای سهامداران ایجاد شده ارزیابی کنند.

   فصل دوم به چارچوب نظری اختصاص دارد. در این فصل ادبیات و سوابق تحقیق به اجمال ذکر می گردند. به طوری که در بخش اول (ادبیات تحقیق)، به بررسی متغیر های مورد مطالعه می پردازیم و در بخش دوم سعی شده است تحقیقاتی که در زمینه مدیریت سرمایه در گردش، تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی صورت پذیرفته است، به اجمال معرفی گردد.

2-2 تعریف و ماهیت سرمایه در گردش

   برابر تعریف دانش حسابداری، معمولا دارایی های جاری، در طول یک سال، به پول نقد تبدیل می شود. مدیریت سرمایه در گردش بیشتر، در گیر سازماندهی دارایی های جاری، مانند وجه نقد، اوراق بهادار قابل فروش^[1]، حساب های دریافتنی، موجودی ها و بدهی های جاری است. پول به خودی خود، نقد ترین دارایی هاست، جدا از پول دارایی های دیگر دارای دو بعد می باشد:  1- زمان لازم برای تبدیل آنها به پول نقد       2- درجه اطمینان نسبت به نقد شدن آنها، یا قیمتی که برای تبدیل شدن دارایی به پول نقد، پرداخت شده است. اداره دارایی های ثابت، بیشتر، بخشی از بودجه بندی سرمایه به شمار می آید، حال آنکه برنامه ریزی تامین مالی بلند مدت به چگونگی ساختار سرمایه بستگی دارد.

   مدیر مالی که در بیشتر وقت کاری خود، به اداره دارایی ها و بدهی های جاری می پردازد، باید همواره در اندیشه اداره سرمایه در گردش، که بیشتر به روش های دقیق تری نیاز دارد باشد. بیشتر کارهای بازرگانی که با مدیریت سرمایه در گردش سرو کار دارند، در سمت راست ترازنامه نوشته می شوند، جایی که برای بهینه سازی^[2] موجودی نقد، اوراق بهادار قابل فروش، حساب های دریافتنی و موجودی ها، قرار دارند. باید بدانیم که بیشتر شرکت ها در عمل، مدیریت سرمایه در گردش را از دیگر بخش های مدیریت مالی جدا می کنند. آشکار است آنچه نیاز باشد، دریافت و درکی درست از تصمیم گیری ها درباره دارایی های جاری و بدهی های جاری، بر پایه تجزیه و تحلیل ارزیابی کلی شرکت می باشد(دستگیر،1381).

   همانند تعداد زیادی از عناوین مدیریت مالی، سرمایه در گردش نیز به وسیله افراد مختلفی در مفاهیم متفاوتی به کار رفته است. از لحاظ واژه شناسی نیز سرمایه در گردش در مقابل عبارت انگلیسی Circulated Capital آورده شده است و در تعبیر دیگر مترادف Working Capital می باشد(بردیا[3]،1988). سرمایه درگردش به سرمایه گذاری شرکت در دارایی های کوتاه مدت گفته می شود. خالص سرمایه در گردش نیز برابر است با دارایی های جاری منهای بدهی های جاری. به طور کلی مدیریت سرمایه در گردش به کلیه جنبه های اداره دارایی های جاری و بدهی های جاری اتلاق می شود(عبده تبریزی و مشیر زاده،1376). مدیریت سرمایه در گردش عبارتست از، تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد. بسیاری از دارایی های جاری از محل بدهی های جاری تامین مالی می شوند. البته بعضی از شرکت ها بخشی از دارایی های جاری خود را از محل بدهی های بلند مدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تامین مالی می کنند. سرمایه در گردش، تصمیمات مربوط به تامین مالی بلند مدت لازم، برای پشتیبانی از دارایی های جاری واحد انتفاعی را در بر می گیرد(جهانخانی و پارسائیان،1380).

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 اهمیت رشد دارایی ها و سرمایه در گردش

   تمام واحدهای تجاری که کالا را تولید می کنند و یا به قصد فروش خریداری می کنند، دارایی های جاری دائمی به کار می برند. با رشد واحدهای انتفاعی دارایی ها نیز افزایش می یابد.

   با توجه به پیش بینی مدیران، برنامه ریزی دارایی های جاری هم تغییر می کند، به طوریکه حجم تولید با فروش پیش بینی شده منطبق است. فروش واقعی و پیش بینی شده شرکت بر مقدار سرمایه در گردش که شرکت مصرف می کند و ملزم به تامین آن است اثر زیادی دارد. در نتیجه فروش بر حجم دارایی ها و بدهی های جاری اثر مستقیم دارد و باعث افزایش آنها می شود. مثلا خریدها به صورت موجودی کالا و حساب های پرداختنی در می آیند، فروش موجب ایجاد وجه نقد و حساب های دریافتنی می شود و به دلیل تقاضاهای فصلی و غیر منتظره برای محصول، شرکت از وام های کوتاه مدت استفاده می کند(عبده تبریزی و مشیرزاده،1376).

   شرکت هایی که فروش مستمر داشته باشند دارایی های جاری و بدهی های جاری آنها جز لاینفک ترازنامه خواهد بود که این مورد در نمودارهای 2-1و 2-2 نشان داده شده است. در نمودار 2-1 اقلام دارایی در طول زمان ترسیم شده است. فرض بر این است که فروش مرتبا افزایش می یابد و بخشی از کل فروش به صورت فصلی صورت می گیرد، دارایی های جاری دائمی شرکت که در نمودار 2-1 است شامل اقلامی از دارایی های جاری است که برای رسیدن به حجم فروش مورد انتظار لازم است. نوسانات دارایی های جاری در آن بخش از فروش به وجود می آید که به صورت فصلی انجام می شود. منابع مالی که برای خرید و تحصیل دارایی های شرکت به کار گرفته می شود در نمودار 2-2 نشان داده شده است. بدهی های جاری دائمی در نمودار 2-2 شامل اقلامی از بدهی های جاری است که خود به خود برای رسیدن به حجم فروش مورد انتظار لازم است. بدهی های متغیر نتیجه فروش فصلی است. شرکت ها می توانند بخشی از دارایی های جاری خود را از محل وام های بلند مدت یا حقوق صاحبان سهام تامین کنند که خود نوعی استراتژی در مدیریت سرمایه در گردش است(جهانخانی و پارسائیان،1380).
مدیریت سرمایه در گردش

   مدیریت سرمایه در گردش، تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش و همچنین تصمیمات مربوط به تامین مالی بلند مدت لازم، برای پشتیبانی مالی از دارایی های جاری واحد انتفاعی را در بر می گیرد. مدیریت سرمایه در گردش برای سلامت مالی واحد تجاری در اندازه های مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است. مبالغ سرمایه گذاری شده در سرمایه در گردش نسبت به کل دارایی ها بسیار بالا است و بنابراین یک امر بسیار حیاتی است که این مبالغ به طور موثر و کارا مورد استفاده قرار گیرند(یعقوب نژاد و دیگران،1389). مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی های جاری است به گونه ای که ریسک ناتوانی، در برآورده کردن تعهدات کوتاه مدت از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در این دارایی ها را از طرف دیگر بر طرف نماید(رحمان و نصر[1]،2007). شرکت ها می توانند سطح بهینه ای از سرمایه در گردش را دارا باشند که ارزش آنها را حداکثر نماید(یعقوب نژاد و دیگران،1389). اگر سرمایه در گردش به اندازه کافی نگهداری نگردد این عمل باعث کاهش سودآوری شرکت، از دست دادن فرصت های سرمایه گذاری و بحران نقدینگی در کوتاه مدت می شود. کارایی مدیریت سرمایه در گردش به این معنا است که اجزا مختلف سرمایه در گردش به اندازه کافی نگهداری شود تا عملکرد مدیریت شرکت را هموار سازد و باعث افزایش سودآوری شرکت گردد. اما برای مدیریت تعیین مقدار مناسب سرمایه در گردش مشکل است زیرا، مقدار سرمایه در گردش در هر شرکتی و در هر دوره ای بستگی به مواردی از قبیل ماهیت تجاری، ماهیت مواد خام، فرآیند تکنولوژی، درجه رقابت بازار، مقیاس عمل، سیاست اعتباری و غیره دارد. بنا براین مقدار مناسبی از وجوه مورد نیاز است تا به صورت دائمی در انواع مختلف دارایی های جاری سرمایه گذاری شود(اویار[2]،2009). دارایی های جاری برای عملیات شرکت ضروری است اما نگهداری بیش از حد آن باعث کاهش ریسک کمبود دارایی ها و همچنین کاهش ریسک عملیاتی شرکت می گردد(لشگری دربندی،1389). موجودی فراوان و سیاست اعتباری سخاوتمندانه،می تواند منجر به افزایش فروش گردد. موجودی زیاد ریسک موجودی را کاهش می دهد و اعتبار تجاری به دلیل اینکه امکان ارزیابی کیفیت محصول را قبل از پرداخت برای مشتریان فراهم می سازد، می تواند باعث افزایش فروش گردد(دیلوف[3]،2003). جز دیگر سرمایه در گردش حساب های پرداختنی است. به تعویق انداختن پرداخت ها به عرضه کنندگان این امکان را برای واحد تجاری فراهم می سازد کیفیت محصولات خریداری شده را مورد ارزیابی قرار دهد و می تواند یک منبع انعطاف پذیر و ارزان تامین مالی برای شرکت ها باشد(یعقوب نژادو دیگران،1389).اما از طرف دیگر، اگر موجودی کالا بیش از اندازه نگهداری شود باعث افزایش هزینه های انبارداری و ضایعات می گردد(لشگری دربندی،1389). همچنین اگر عرضه کننده به منظور پرداخت قبل از موعود، تخفیف پیشنهاد نماید تاخیر در صورتحساب می تواند بسیار هزینه بر باشند. لذا مدیریت مالی باید تعادلی را میان این دو حالت به وجود آورد تا اینکه دارایی های جاری بیش از اندازه نباشد و همچنین میزان کم این دارایی ها نیز باعث کاهش سودآوری و ورشکستگی شرکت در زمان بحران نگردد(یعقوب نژاد و دیگران،1389).

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

اهمیت مدیریت سرمایه درگردش

اهمیت روزافزون مدیریت سرمایه در گردش باعث شده است که این موضوع به صورت یک رشته تخصصی مدیریت مالی درآید. در شرکت های بسیار بزرگ، تعدادی مدیر اجرایی متخصص حضور دارند که تمام وقت و انرژی خود را منحصرا صرف اداره سرمایه در گردش شرکت می کنند. دلایل اهمیت این موضوع به شرح زیر است:

سطوح واقعی و مطلوب دارایی های جاری(با توجه به تغییراتی که در فروش واقعی و پیش بینی شده رخ می دهد) دستخوش تغییرات دائمی است. این وضع باعث می شود که درباره سطح مطلوب یا مورد نظر و دارایی های جاری، به صورت مستمر(روزانه) تصمیماتی گرفته شود.

شاید با توجه به تغییراتی که در میزان دارایی های جاری رخ داده است، مدیران مجبور شوند در تصمیماتی که قبلا برای تامین مالی گرفته اند تجدید نظر کنند؛ مثلا اگر برای تامین مالی دارایی های جاری از مبالغ سنگینی وام کوتاه مدت بگیرند استفاده شده است، گرفتن وام های اضافی و تمدید وام هایی که به سررسید می رسند مستلزم وقت وانرژی بیشتر مدیریت شرکت خواهد بود.

میزان منابع و مصارف وجوهی که به سرمایه در گردش اختصاص داده می شود باید نسبت به کل دارایی ها و بدهی ها مشخص شود. از طرفی با توجه به تغییرات در مقدار دارایی های جاری، ممکن است تصمیمات مالی که قبلا اتخاذ شده هم تغییر کند.

اگر مدیریت سرمایه در گردش درست اعمال نشود ممکن است فروش و سود شرکت کاهش یابد و حتی شرکت در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند(عبده تبریزی و مشیرزاده،1376).

2-6 استراتژی های گوناگون در سیاست ها ی مطلوب

سیاست ها و رویه هایی که خط مشی مدیریت مالی را به وجود می آورد، مبتنی بر این فرض هستند که شرکت برخی از تصمیمات اصلی را گرفته و اجرا کرده این تصمیمات شامل تعیین نوع کالا و خدمتی که باید عرضه شود و نحوه تامین مالی برای تهیه دارایی های ثابت شرکت است. این تصمیمات در فرآیند سودآوری شرکت در بلند مدت نقش اصلی و تعیین کننده ای دارد و در مدیریت سرمایه در گردش دو کارکرد مهم دارند، اولا کالاها یا خدمتی که با پیش بینی فروش یا تولید ارائه می گردد به مدیران سرمایه در گردش این امکان را می دهد که سطوح دارایی های جاری را تخمین بزنند، ثانیا مدیران شرکت ها در صدد بر می آیند تا بر ثروت سهامداران شرکت از مجرای افزایش قیمت سهام عادی بیفزایند و این کار اصولا از طریق افزایش قدرت نقدینگی و حفظ آن انجام می شود. در نتیجه سیاست های سرمایه در گردش معمولا با هدف افزایش سود هر سهم تعیین نمی شوند بلکه هدف مدیران این است که به نقدینگی مطلوب برسند و در سایه آن اهداف سودآور شرکت را تامین کنند(جهانخانی و پارسائیان،1380).

2-7 استراتژی چیست؟

از ریشه یونانی (Sterategy) بد نیست ابتدا به ریشه لغوی استراتژی اشاره شود. واژه استراتژی به معنای ago به معنی ارتش و Stratos به معنای فرمانده ارتش، مرکب از Strategema رهبر گرفته شده است. مفهوم استراتژی ابتدا به معنای فن هدایت، تطبیق و هماهنگ سازی نیروها جهت نیل به اهداف جنگ در علوم نظامی بکارگرفته شد. در جای دیگر استراتژی (Sterategy) بدین شکل تعریف می شود: مجموعه ای از اهداف اصلی و سیاست ها و برنامه های کلی به منظور نیل به این اهداف است به گونه ای که قادر به تبیین این موضوعات باشد که در چه نوع سازمانی فعالیت می کنیم و یا می خواهیم چه فغالیت (Business) کسب و کاری نماییم.

الگوی بنیادی از اهداف فعلی و برنامه ریزی شده، بهره برداری و تخصیص منابع و تعاملات یک سازمان با بازارها، رقبا و دیگر عوامل محیطی است. طبق این تعریف یک استراتژی باید سه چیز را مشخص کند:

• چه اهدافی باید محقق گردد.
• روی کدام صنایع، بازارها و محصول ها باید تمرکز کرد.
• چگونه برای بهره برداری از فرصت های محیطی و مواجهه با تهدیدهای محیطی به منظور کسب یک مزیت رقابتی منابع تخصیص یابد و چه فعالیت هایی انجام گیرد.

آنچه که یک استراتژی را اثر بخش می سازد و سبب تمایز بین استراتژی ها و استراتژی های دیگر با یکدیگر می شود درونمایه اصلی آن است. درونمایه اصلی استراتژی به تشخیص فرصت ها و چگونگی بهره برداری از آنها باز می گردد. استراتژی موضوعی در کنار دهها موضوع دیگر سازمان نیست، استراتژی موضوعی محوری است که جهت گیری همه برنامه ها دیگر را تعیین می کند.

استراتژی یه برنامه واحد و همه جانبه است و تعریف دیگری هم از استراتژی که می توان ارائه کرد تلفیقی است که محاسن یا نقاط قوت اصلی سازمان را با عوامل و تغییرات محیط مربوط می سازد و به نحوی طراحی می شود که با اجزای صحیح آن از دستیابی به اهداف اصلی سازمان اطمینان حاصل شود(آرمیان، 1392).

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

مفاهیم

انگیزه یا داعی یک پدیده فردی و درونی و روانی است که آن را علت غایی و مقصد و هدف نهایی نیز توصیف می­کنند. اصولاً، انگیزه یکی از مفاهیم روان­شناسی است و روان­شناس جهت درک و شناخت علت و علل رفتار و کردار موجودات زنده به بررسی و مطالعه منشأ و انگیزه رفتار آنها می­پردازد.

جرم­شناسی نیز علم جدیدی است که سعی دارد با بهره­گیری از علوم مختلف به بررسی و شناخت علل وقوع جرم بپردازد و با بهره­گیری از این شناخت و نتایج بدست آمده، برای ارائه راه­های اصلاح و تربیت و بازپذیری اجتماعی مجرمین و انجام تدابیر پیشگیرانه، اقدام نماید. جرم­شناسی با اینکه علم مستقلی است ولی مانند هر علم جدیدی با علوم مختلف دیگر ارتباط دارد؛ در واقع جرم­شناسی شاهراه یا چهارراه همه علوم است که محل تقاطع جمیع علوم است. جرم­شناسی با روش­های علمی که مبتنی بر مشاهده و تجربه هستند، در جهت شناخت علت و انگیزه ارتکاب جرم است و جرم­شناسی در راه نیل به این مقصود از روان­شناسی و نتایج تحقیقات و ابزار وسایل آن نیز بهره می­گیرد.

از سوی دیگر، به علت روابط متقابل میان جرم­شناسی و حقوق جزا و بهره­گیری حقوق جزا از داده­های جرم­شناسی و نتایج و تحقیقات آن، باعث شده است که انگیزه که اساساً یک مفهوم روان­شناختی و جرم­شناختی می­باشد، در حقوق جزا نیز به آن با الهام از اندیشه­های اصلاح و درمان و فردی کردن مجازات­ها توجه خاصی مبذول گردد، چرا که نیل به این هدف در گرو توجه به شخصیت بزهکار و انگیزه­های وی است.

در علوم جرم­یابی نیز انگیزه جرم یکی از وسایل کشف جرم خواهد بود زیرا هیچ گاه حادثه­ای شناخته نخواهد شد مگر آن که انگیزه کشف شده با شخصیت بزهکار مطابقت کند یا بتوان آن را به او نسبت داد.

گفتار اول ـ واژه­شناسی

برای آشنایی با مفهوم انگیزه و رابطه آن با قصد مجرمانه لازم است تعاریف این دو واژه و دیدگاه­های حقوقی را در این خصوص بررسی کنیم. در بیان مفاهیم انگیزه و قصد مجرمانه، حقوقدانان و دانشمندان اسلامی در کتب و آثار خود تعابیر گوناگونی را ارائه داده­اند که با اشاره به بعضی از آنها شاید بهتر بتوان ماهیت و ابعاد مختلف این پدیده را مورد بررسی قرار داد

الف ـ انگیزه

آنچه مسلم است این است که همه افرادی که از عقل سلیم برخوردارند در همه رفتارهای خود اعم از این که رفتار، فعل یا ترک فعل باشد و اعم از اینکه آن فعل یا ترک فعل جرم محسوب شود یا نه، دارای انگیزه   می­باشند. ازلحاظ لغوی انگیزه عبارت است از «سبب، باعث، علت و آنچه که کسی را به کاری برانگیزد».[1]

دانشمندان علوم انسانی در مطالعه و بررسی عناصر و عوامل مؤثر در وقوع جرم بحث راجع به نقش انگیزه یا داعی را نیز مورد توجه قرار داده و به تعریف و توضیح آن پرداخته­اند. ولی در کتب و آثار آنان راجع به تعریف انگیزه یا داعی، اتفاق نظری وجود دارد.

برخی در تعریف انگیزه گفته­اند، انگیزه، داعی، غرض سبب یا محرک اراده، امری است روانی که آن را علت غایی یا هدف یا مقصد نهایی مورد نظر فاعل جرم می­دانند.[2]

این تعریف صرف­نظر از آنکه مفهوم انگیزه را تا حد علت بالا می­برد، از آن جهت که مقصد نهایی مورد نظر فاعل جرم را که در حقیقت نوعی تحقق نتیجه مجرمانه است که حصول آن شرط تحقق «قصد مجرمانه» فاعل جرم عمدی است، لذا پذیرفتن آن به عنوان تعریف جامع و مانع انگیزه، محتمل است و موجب اشتباه یا اختلاط مفهوم انگیزه با قصد مجرمانه می­شود.

به همین مناسبت بعضی نیز در تعریف انگیزه یا داعی گفته­اند: «انگیزه محرکی است دارای ماهیت ذهنی، لیکن در عین حال مرکب از احساس وتمایلاتی است که از قبل در خلق و خوی فرد وجود داشته است. اساس هر عمل آزادانه و ارادی را انگیزشی کم و بیش آگاهانه تشکیل می­دهد و در واقع این مجموعه انگیزه­ها همچون دلایلی هستند که انجام عمل را موجب می­شوند».[3]

از نظر صاحب ترمینولوژی حقوق نیز داعی یا غرض، فکری است که قبل از اقدام به یک عمل حقوقی یا یک کار، درذهن اقدام­کننده خطور نماید و فکر وصول به آن عمل محرک انسان نسبت به آن کار می­گردد. و از نظر حقوق جزا، هدفی که مجرم آن را به تصور وتصدیق در­آورد و سپس برای وصول آن دست به ارتکاب جرم می­زند، انگیزه جرم نامیده می­شود. بدیهی است که مفهوم انگیزه در امور کیفری مستقل و یا مغایر با مفهوم آن در امور مدنی و سایر امور زندگی نیست.[4]

با توجه به تعاریف یاد شده انگیزه یا داعی را می توان چنین تعریف کرد: «انگیزه، پدیده­ای است روانی ودرونی که به جهت فعل و انفعالات ناشی از تصور منفعت مادی یا معنوی در نزد فردی شکل گرفته و با آمیخته شدن با سایر عوامل و شرایط، موجب بوجود آمدن عمل مجرمانه خواهد شد».[5]

در خصوص انگیزه مجرمانه تعاریف متعدد دیگری نیز ارائه شده است، مانند «کوشش درونی و میل پنهانی که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت می­کند.»[6] یا «مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب       می­شود.»[7] یا «علت غایی یا هدف یا مقصد نهایی مورد نظر فاعل جرم»[8] و… بدین ترتیب انگیزه که با نام­های داعی، غرض، غایت، سبب و محرک نیز از آن یاد می­شود، حالتی روانی و درونی است که قبل از اراده و قصد مجرمانه، محقق می­شود؛ یعنی قبل از این که مرتکب جرم قصد رسیدن به نتیجه جرم را بنماید هدفی از ارتکاب جرم در ذهن خود دارد که به این هدف، انگیزه یا داعی گفته می­شود و می­توان آن را پلان و نقشه ذهنی جرم دانست؛ مثلاً گناهکاری احتمال می­دهد شخصی که شاهد عمل مجرمانه وی بوده است عیله وی شهادت بدهد، بنابراین با این هدف که دلیل جرم را از بین ببرد تصمیم به کشتن شاهد می­گیرد. در اینجا هدف از بین بردن دلیل را که قبل از هرگونه اقدامی در ذهن مرتکب نقش بسته است انگیزه جرم قتل و قصد کشتن را سوءنیت گویند. همچنین هرگاه شخصی برای تأمین مخارج درمان فرزند خود تصمیم بگیرد دست به سرقت بزند در اینجا قصد تهیه پول برای تأمین هزینه درمان فرزند را انگیزه سرقت و قصد ربودن مال دیگری را سوءنیت این جرم می­نامند. انگیزه در جرم نخست، انگیزه پست و در جرم دوم، انگیزه شرافتمندانه است که اولی ممکن است عامل تشدید مجازات و دومی عامل تخفیف مجازات قرار گیرد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

مفاهیم

انگیزه یا داعی یک پدیده فردی و درونی و روانی است که آن را علت غایی و مقصد و هدف نهایی نیز توصیف می­کنند. اصولاً، انگیزه یکی از مفاهیم روان­شناسی است و روان­شناس جهت درک و شناخت علت و علل رفتار و کردار موجودات زنده به بررسی و مطالعه منشأ و انگیزه رفتار آنها می­پردازد.

جرم­شناسی نیز علم جدیدی است که سعی دارد با بهره­گیری از علوم مختلف به بررسی و شناخت علل وقوع جرم بپردازد و با بهره­گیری از این شناخت و نتایج بدست آمده، برای ارائه راه­های اصلاح و تربیت و بازپذیری اجتماعی مجرمین و انجام تدابیر پیشگیرانه، اقدام نماید. جرم­شناسی با اینکه علم مستقلی است ولی مانند هر علم جدیدی با علوم مختلف دیگر ارتباط دارد؛ در واقع جرم­شناسی شاهراه یا چهارراه همه علوم است که محل تقاطع جمیع علوم است. جرم­شناسی با روش­های علمی که مبتنی بر مشاهده و تجربه هستند، در جهت شناخت علت و انگیزه ارتکاب جرم است و جرم­شناسی در راه نیل به این مقصود از روان­شناسی و نتایج تحقیقات و ابزار وسایل آن نیز بهره می­گیرد.

از سوی دیگر، به علت روابط متقابل میان جرم­شناسی و حقوق جزا و بهره­گیری حقوق جزا از داده­های جرم­شناسی و نتایج و تحقیقات آن، باعث شده است که انگیزه که اساساً یک مفهوم روان­شناختی و جرم­شناختی می­باشد، در حقوق جزا نیز به آن با الهام از اندیشه­های اصلاح و درمان و فردی کردن مجازات­ها توجه خاصی مبذول گردد، چرا که نیل به این هدف در گرو توجه به شخصیت بزهکار و انگیزه­های وی است.

در علوم جرم­یابی نیز انگیزه جرم یکی از وسایل کشف جرم خواهد بود زیرا هیچ گاه حادثه­ای شناخته نخواهد شد مگر آن که انگیزه کشف شده با شخصیت بزهکار مطابقت کند یا بتوان آن را به او نسبت داد.

گفتار اول ـ واژه­شناسی

برای آشنایی با مفهوم انگیزه و رابطه آن با قصد مجرمانه لازم است تعاریف این دو واژه و دیدگاه­های حقوقی را در این خصوص بررسی کنیم. در بیان مفاهیم انگیزه و قصد مجرمانه، حقوقدانان و دانشمندان اسلامی در کتب و آثار خود تعابیر گوناگونی را ارائه داده­اند که با اشاره به بعضی از آنها شاید بهتر بتوان ماهیت و ابعاد مختلف این پدیده را مورد بررسی قرار داد

الف ـ انگیزه

آنچه مسلم است این است که همه افرادی که از عقل سلیم برخوردارند در همه رفتارهای خود اعم از این که رفتار، فعل یا ترک فعل باشد و اعم از اینکه آن فعل یا ترک فعل جرم محسوب شود یا نه، دارای انگیزه   می­باشند. ازلحاظ لغوی انگیزه عبارت است از «سبب، باعث، علت و آنچه که کسی را به کاری برانگیزد».[1]

دانشمندان علوم انسانی در مطالعه و بررسی عناصر و عوامل مؤثر در وقوع جرم بحث راجع به نقش انگیزه یا داعی را نیز مورد توجه قرار داده و به تعریف و توضیح آن پرداخته­اند. ولی در کتب و آثار آنان راجع به تعریف انگیزه یا داعی، اتفاق نظری وجود دارد.

برخی در تعریف انگیزه گفته­اند، انگیزه، داعی، غرض سبب یا محرک اراده، امری است روانی که آن را علت غایی یا هدف یا مقصد نهایی مورد نظر فاعل جرم می­دانند.[2]

این تعریف صرف­نظر از آنکه مفهوم انگیزه را تا حد علت بالا می­برد، از آن جهت که مقصد نهایی مورد نظر فاعل جرم را که در حقیقت نوعی تحقق نتیجه مجرمانه است که حصول آن شرط تحقق «قصد مجرمانه» فاعل جرم عمدی است، لذا پذیرفتن آن به عنوان تعریف جامع و مانع انگیزه، محتمل است و موجب اشتباه یا اختلاط مفهوم انگیزه با قصد مجرمانه می­شود.

به همین مناسبت بعضی نیز در تعریف انگیزه یا داعی گفته­اند: «انگیزه محرکی است دارای ماهیت ذهنی، لیکن در عین حال مرکب از احساس وتمایلاتی است که از قبل در خلق و خوی فرد وجود داشته است. اساس هر عمل آزادانه و ارادی را انگیزشی کم و بیش آگاهانه تشکیل می­دهد و در واقع این مجموعه انگیزه­ها همچون دلایلی هستند که انجام عمل را موجب می­شوند».[3]

از نظر صاحب ترمینولوژی حقوق نیز داعی یا غرض، فکری است که قبل از اقدام به یک عمل حقوقی یا یک کار، درذهن اقدام­کننده خطور نماید و فکر وصول به آن عمل محرک انسان نسبت به آن کار می­گردد. و از نظر حقوق جزا، هدفی که مجرم آن را به تصور وتصدیق در­آورد و سپس برای وصول آن دست به ارتکاب جرم می­زند، انگیزه جرم نامیده می­شود. بدیهی است که مفهوم انگیزه در امور کیفری مستقل و یا مغایر با مفهوم آن در امور مدنی و سایر امور زندگی نیست.[4]

با توجه به تعاریف یاد شده انگیزه یا داعی را می توان چنین تعریف کرد: «انگیزه، پدیده­ای است روانی ودرونی که به جهت فعل و انفعالات ناشی از تصور منفعت مادی یا معنوی در نزد فردی شکل گرفته و با آمیخته شدن با سایر عوامل و شرایط، موجب بوجود آمدن عمل مجرمانه خواهد شد».[5]

در خصوص انگیزه مجرمانه تعاریف متعدد دیگری نیز ارائه شده است، مانند «کوشش درونی و میل پنهانی که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت می­کند.»[6] یا «مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب       می­شود.»[7] یا «علت غایی یا هدف یا مقصد نهایی مورد نظر فاعل جرم»[8] و… بدین ترتیب انگیزه که با نام­های داعی، غرض، غایت، سبب و محرک نیز از آن یاد می­شود، حالتی روانی و درونی است که قبل از اراده و قصد مجرمانه، محقق می­شود؛ یعنی قبل از این که مرتکب جرم قصد رسیدن به نتیجه جرم را بنماید هدفی از ارتکاب جرم در ذهن خود دارد که به این هدف، انگیزه یا داعی گفته می­شود و می­توان آن را پلان و نقشه ذهنی جرم دانست؛ مثلاً گناهکاری احتمال می­دهد شخصی که شاهد عمل مجرمانه وی بوده است عیله وی شهادت بدهد، بنابراین با این هدف که دلیل جرم را از بین ببرد تصمیم به کشتن شاهد می­گیرد. در اینجا هدف از بین بردن دلیل را که قبل از هرگونه اقدامی در ذهن مرتکب نقش بسته است انگیزه جرم قتل و قصد کشتن را سوءنیت گویند. همچنین هرگاه شخصی برای تأمین مخارج درمان فرزند خود تصمیم بگیرد دست به سرقت بزند در اینجا قصد تهیه پول برای تأمین هزینه درمان فرزند را انگیزه سرقت و قصد ربودن مال دیگری را سوءنیت این جرم می­نامند. انگیزه در جرم نخست، انگیزه پست و در جرم دوم، انگیزه شرافتمندانه است که اولی ممکن است عامل تشدید مجازات و دومی عامل تخفیف مجازات قرار گیرد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

اراده

قصد که مفهوم لغوی آن «اراده» است، به معنی خواستن، طلب­کردن، آهنگ و عزم است. از منظر حقوقی قصد در سه اصل آزادی، استقلال و حاکمیت کاربرد داردکه البته در خصوص اصل آزادی اراده در ارتکاب جرم نظریات مختلفی از جنبه­های مذهبی، فلسفی و حقوقی ارائه شده است که در این مختصر مجال پرداختن به آنها نیست.[1]

اراده ارتکاب فعل یک جزء از عنصر معنوی جرم است که در بوجود آوردن کلیه جرایم ضرورت دارد و هیچ جرمی بدون اراده ارتکاب فعل تحقق نمی­بابد. مبنای مسئولیت در حقوق جزا براساس «اراده آزاد» قرار دارد. عنصر «خواستن» در واقع به این معنی است که عمل ارادی باشد. اراده در واقع نماینده جهت حرکت میل انسان است بطرف معلوم و در امور کیفری اراده عبارت است از تمایل اراده یا اندیشه بطرف عمل مثبت یا منفی مجرمانه و به همین دلیل است که بحث مسئولیت و قابلیت اسناد به میان آمده و گفته­اند انسانی قابل مجازات است که دارای عقل و اراده و شناخت عمل ارتکابی به عنوان جرم باشد.[2]

ج ـ قصد مجرمانه

ساده­ترین تعریفی که از قصد مجرمانه شده عبارت است از معرفت فاعل به نامشروع بودن عمل ارتکابی و خواستن ارتکاب آن، یا به طور واضح، مجرم عالم و عارف به جرم بودن و غیر قانونی بودن عمل خود می­باشد و ارتکاب آن را اراده می­کند وآن را مرتکب می­شود.[3] در جرایم عمدی برای تحقق عنصر روانی وجود «قصد مجرمانه» یا «سوءنیت» ضرورت دارد. در حقوق جزا، قصد مجرمانه به میل و خواستن قطعی و منجز به انجام عمل یا ترک عمل که قانون آن را نهی کرده، تعریف شده است.[4]                                                                                       

گفتار دوم ـ تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم مشابه

گرچه عده­ای از حقوقدانان مفهوم سوءنیت یا اراده مجرمانه را مترادف با داعی یا انگیزه ارتکاب جرم دانسته­اند و استدلال کرده­اند که چون انگیزه شخص سبب این کشش اراده شده و با توجه به اینکه در تئوری انگیزه­ها در روان­شناسی ثابت می­شود که وسیله رسیدن به هدف نیز داخل انگیزه قرار می­گیرد در نتیجه سوءنیت وسیله رسیدن به انگیزه و هدف بوده و در واقع مسیری را می­پیماید که به ارتکاب جرم تمام می­شود، ولی مطمئناً باید قبول کرد که انگیزه جرم با قصد مجرمانه تفاوت دارد. در ادامه به تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم مشابه خواهیم پرداخت.

الف ـ تفکیک انگیزه از قصد مجرمانه عام(سوءنیت عام)

سوءنیت عام به اراده خود­آگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه اطلاق می­شود؛ به عبارت دیگر، می­توان گفت که شخص در انجام کارش عمد دارد (عمد در فعل).

سوءنیت عام عنصر اصلی تشکیل دهنده جرم است؛ برای آنکه جرم عمدی تحقق یابد، همیشه وجود آن لازم و ضروری است. ولی در برخی جرایم، علاوه بر سوءنیت عام، لازم است که سوءنیت خاص نیز وجود داشته باشد. همانگونه که قبلاً یاد آور شدیم برای ایجاد سوءنیت عام، اراده خودآگاهی که بوجود آورنده آن چیزی جز انگیزه یا داعی نیست، لازم و ضروری است.

ب ـ تفکیک انگیزه از قصد مجرمانه خاص (سوءنیت خاص)

در برخی از جرایم علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص نیز لازم است؛ به این معنی که، علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه، باید قصد دیگری هم که از طرف قانون برای تحقق جرم ضروری شناخته شده است، وجود داشته باشد. «برخی از حقوقدانان گاه انگیزه را با سوءنیت خاص مخلوط می­کنند، درحالی که قلمرو انگیزه به دلیل وسعت روانی واجتماعی آن گسترده­تر از سوءنیت خاص است. مقصود از سوءنیت خاص، قصد مشخصی است که در برخی از جرایم باید وجود داشته باشد و قانون خود در جرم اعلام شده وجود آن را مشخص کرده است؛ فاعل جرم در این شرایط وقتی مسئولیت دارد که اراده بر اخذ نتیجه مشخص از عمل خویش داشته و به عبارتی، آگاه به ایجاد آن نتیجه باشد؛ درحالی که در سوءنیت عام کافی است که فرد اراده بر عمل مخالف قانونی بنماید. با این توضیح می­توان مجدداً یاد آوری کرد که اگر چه در برخی موارد ممکن است سوءنیت خاص بر انگیزه منطبق شود اما قلمرو انگیزه بی­نهایت وسیع­تر از سوءنیت خاص است».[5]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

تفاوت عمده ما بین قصد مجرمانه و انگیزه:[1]

1ـ قصد مجرمانه که حاکی از اراده ارتکاب فعل یا ترک فعلی که ناقض قانون جزا است در مورد خاص، همیشه یکسان و ثابت است ولی انگیزه در هر جرمی متنوع و متغییر است به عبارتی با مرتکبین جرم با انگیزه­های متفاوتی رو به رو هستیم.

2ـ قصد و عمد، متوجه نتیجه بلا­فاصله و فوری است که شخص مرتکب می­شود ولی انگیزه هدف بعدی و منظور نسبتاً بعید فاعل است.

ملاحظه می­شود که انگیزه و سوءنیت دو پدیده روانی متفاوت هستند که در طول یکدیگر قرار دارند؛ یعنی ابتدا انگیزه ارتکاب جرم در ذهن مجرم نقش می­بندد و او برای اینکه به انگیزه خود جامه عمل بپوشاند قصد ارتکاب جرم می­کند. بنابراین سوءنیت در هر جرمی یک چیز بیشتر نیست، اما انگیزه آن ممکن است متفاوت باشد و حتی ممکن است یک مرتکب در دفعات مختلف انگیزه­های مختلفی داشته باشد.

در هر حال انگیزه و سوءنیت به رغم تفاوت­هایی که دارند دارای شباهت­هایی نیز هستند که در ذیل به مهم­ترین آنها اشاره می­کنیم:[2]

1ـ همان­گونه که سوءنیت به تنهایی فرد را قابل تعقیب قرار نمی­دهد، صرف انگیزه مجرمانه نیز جرم محسوب نمی­شود، بلکه انگیزه باید صاحب خود را به حرکت واداشته و او را وادار به عمل نیز کرده باشد. البته اگر انگیزه مجرمانه منتهی به سوءنیت نشود قابل تعقیب نیست، هر چند اقدامات عملی هم صورت گرفته باشد.

2ـ انگیزه نیز همچون سوءنیت، عاملی معنوی است که در روان انسان نقش می­بندد و معمولاً برای تکوین قصد مجرمانه ابتدا، انگیزه و داعی بوجود می­آید؛ بدین صورت که ابتدا ارتکاب جرم به ذهن مرتکب خطور می­کند و سپس به سنجش نفع و ضرر آن می­پردازد و اگر نفع آن را برتر از زیانش دید از مرحله تردید بیرون آمده و تصمیم جدی به ارتکاب جرم می­گیرد که معمولاً مرحله اول، یعنی مرحله خطور ارتکاب جرم به ذهن و پدیدار شدن هدفی برای آن را انگیزه می­نامند؛ زیرا در این مرحله است که هدف ارتکاب جرم، ذهن مرتکب را به خود مشغول می­کند و مرحله آخر نیز که پس از یک دوره تفکر و سنجیدن سود و زیان محقق می­شود و عنصر مادی جرم به تبع آن محقق می­شود، سوءنیت یا قصد مجرمانه است.

3ـ نحوه اثبات انگیزه و سوءنیت یکسان است؛ زیرا هر دو پدیده روانی و درونی هستند. البته باید توجه داشت که اثبات سوءنیت در هر صورت ضروری است اما اثبات انگیزه تنها در مواردی ضرورت دارد که در مسئولیت یا مجازات تأثیرداشته باشد.

ج ـ تفکیک انگیزه از تحریک

در ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، لفظ «تحریک» به عنوان نخستین مورد از طرق ارتکاب معاونت به طور مطلق، پایه مجرمیت معاون در جرم ذکر شده است. تحریک در لغت به معنی، برانگیختن، به حرکت درآوردن، و واداشتن آمده است و در اصطلاح حقوقی تحریک عبارت است از «توصیه و تشویق مجدانه و تزریق افکار مجرمانه برای مصمم کردن دیگری برای ارتکاب جرم معینی».[3]

تحریک ممکن است به دو شکل انجام گیرد، گاه شخص اراده و تصمیم ارتکاب جرم را در ذهن دیگری ایجاد می­کند و از این طریق فکر و اندیشه ارتکاب جرم را در دیگری بیدار می­کند؛ در اینجا فکر ارتکاب جرم در ذهن معاون وجود دارد ولی خود او از انگیزه کافی برای ارتکاب جرم برخوردار نیست، در نتیجه آن را به ذهن و فکر مرتکب اصلی منتقل می­کند و او را به ارتکاب جرم برمی­انگیزد و گاه شخصی را که متمایل به ارتکاب فعلی است به انجام فعل مورد نظر تشویق و ترغیب می­نماید، در اینجا برخلاف حالت قبل، فکر ارتکاب جرم به نحو متزلزلی در ذهن مرتکب اصلی وجود دارد اما برای ارتکاب جرم کافی نیست، لذا با ایجاد اطمینان خاطر با قول به مساعدت وی را به ارتکاب جرم مصمم می­سازد. بدیهی است در صورتی که مرتکب اصلی خود از قبل دارای انگیزه و اراده کافی برای ارتکاب جرم باشد در اینجا تحریک معنی و مصداق نخواهد داشت، در واقع، شکل اخیر با «ترغیب» به ارتکاب جرم منطبق است نه تحریک، زیرا درترغیب زمینه و هسته اولیه ارتکاب جرم در ذهن مرتکب اصلی موجود است و معاون آن را تقویت و تکمیل می­نماید.[4] در نتیجه می­توان گفت که تحریک به معنی ایجاد انگیزه در دیگری به منظور ارتکاب جرم است.

روان­شناسان بین دو مفهوم انگیزه و تحریک تفاوت­هایی را به شرح ذیل قائلند:[5]

1ـ انگیزه در اثر دخالت عوامل درونی بوجود می­آید اما تحریک معمولاً محصول عوامل بیرونی است.

2ـ عوامل ایجادکننده تحریک، مستقیماً قابل مطالعه­اند اما عوامل ایجاد کننده انگیزه قابل مطالعه مستقیم نیستند، بلکه باید از روی رفتار فرد به عوامل آن پی برد.

3ـ هر تحریکی معمولاً در اثر یک محرک معین بوجود می­آید اما یک انگیزش ممکن است انگیزه­­های مختلفی داشته باشد. برای مثال یک قتل می­تواند در نتیجه ترس، خشم، عشق و … باشد.

4ـ یک انگیزش معین برخلاف یک تحریک معین، ممکن است به شیوه­های مختلفی نمایان شود، حتی امکان داردکه انگیزه­های اصلی رفتار فرد معلوم نشود.

مبحث دوم ـ آموزه­های کیفری انگیزه

بحث درباره انگیزه جرم موضوع بخشی از کتب حقوق جزا در اغلب مکاتب حقوقی دنیاست و حقوقدانان با نگرشی که از ماهیت و تعریف انگیزه و یافتن مصادیق آن از مواد قانونی داشته­اند، نظرات مختلفی را ابراز­کرده­اند. نفوذ و گسترش افکار فلسفی در قرن هجدهم، اصول حقوق جزای معمول در آن ایام موجب بروز انقلاب عظیمی گردید بدین ترتیب در سده هجدهم، عقاید جدیدی در حقوق به ظهور رسیدند؛  عرضه تفکرات دانشمندانی چون منتسکیو[6] با انتشار «روح القوانین»، بکاریا[7] با انتشار رساله «جرایم و مجازاتها»، بنتام[8]، رسی[9] و چند تن دیگر، مخالفت آشکار عمومی علیه قرون وسطی و در نهایت حرکت به سوی عدالت کیفری با اصل برابری و سودمندی و از همه مهم­تر برقراری اصل مهم «قانونی بودن جرایم و مجازاتها» گردید و عدالت جزایی معتدل­تری به جای مجازاتهای خشن و مبتنی بر انتقام­جویی گذشته، مطرح گردید.